بخشنامه بانك مركزي در خصوص ارزيابي چالش هاي فقهي سپرده هاي امتيازي در شبكه بانكي كشور

با سلام؛ احتراما، به پيوست تصوير نامه شماره 82292 /02 مورخ 11 /4 /1402 اداره بررسي هاي بانكداري اسلامي و دبيرخانه شوراي فقهي بانك مركزي با موضوع «ارزيابي چالش هاي فقهي سپرده هاي امتيازي در شبكه بانكي كشور» براي استحضار ايفاد مي گردد. در اين رابطه، شايان ذكر مي داند:

رويكرد شوراي محترم فقهي بانك مركزي در خصوص سپرده پذيري امتيازي كه در حال حاضر، به صورت نسبتاً فراگير در شبكه بانكي كاربرد دارد، تفكيك بين روش هاي مجاز و مشروع سپرده پذيري امتيازي از روش هاي غيرمجاز و غيرمشروع است.

اعطاي تسهيلات قرض الحسنه امتيازي با ميانگين گيري، بدين ترتيب كه پس از سپرده گذاري مشتري و بر اساس ميانگين امتياز وي، مؤسسه اعتباري بدون شرط قبلي نسبت به پرداخت تسهيلات اقدام مي نمايد، خلاف شرع تشخيص داده نشد. نكته كليدي در اين روش آن است كه مؤسسه اعتباري نبايد هيچ نوع تعهد حقوقي براي پرداخت تسهيلات به مشتري بدهد و اين موضوع بايد به شيوه مناسب (شفاف سازي در متن قرارداد، اطلاع رساني بر روي تارنماي مؤسسه اعتباري، ارسال پيامك و غيره) به اطلاع مشتري رسانده شود.

اعطاي تسهيلات قرض الحسنه بدون ميانگين گيري و به صورت فوري (معمولاً در يك روز) مشروط بر سپرده گذاري قرض الحسنه، خلاف شرع تشخيص داده شد و متضمن شبهه قرض به شرط قرض (زياده حكمي) كه يكي از انواع ربا است، مي باشد.

كسر نمودن بخشي از تسهيلات تحت عنوان وثيقه نقدي و با كسر نمودن كارمزد از اصل مبلغ تسهيلات، مجاز نمي باشد. چرا كه با كسر مبلغي از اصل تسهيلات، مجاز نمي باشد. چرا كه با كسر مبلغي از اصل تسهيلات، قرارداد صرفاً در بخش باقيمانده منعقد مي گردد و محاسبه سود در بخش كسر شده مجاز نيست.

در پايان، ضمن تأكيد بر اين كه اخذ هر گونه سپرده به عنوان وثيقه نقدي به هر عنوان قبل و يا بعد از اعطاي تسهيلات توسط بانك يا مؤسسه اعتباري غيربانكي (ابلاغي طي بخشنامه شماره 375517 /00 مورخ 23 /12 /1400) ممنوع مي باشد، خواهشمند است دستور فرمايند، مراتب به واحدهاي ذي ربط با آن بانك /مؤسسه اعتباري غيربانكي با لحاظ مفاد بخشنامه شماره 149153 /96 مورخ 16 /5 /1396 ابلاغ شده و بر حسن اجراي آن نظارت مقتضي به عمل آيد و در صورت وجود هر گونه سؤال و ابهام احتمالي مرتبط با مراتب فوق، موضوع رأساً از اداره بررسي هاي بانكداري اسلامي و دبيرخانه شوراي فقهي بانك مركزي استعلام گردد.

مديريت كل مقررات، مجوزهاي بانكي و مبارزه با پولشويي اداره مطالعات و مقررات بانكي حميدرضا غني آبادي - الهام چيت سازيان