نظر مشورتي 7/1402/164 مورخ 1402/03/19 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

استعلام : از سوي يكي از شعب دادگاه انقلاب (شعبه ويژه رسيدگي به جرايم اقتصادي) با استناد به قانون استجازه مقام معظم رهبري (مدظله العالي) حكم به محكوميت متهمان به تحمل بيست سال حبس تعزيري و مصادره تمامي اموال صادر و طبق همان قانون قطعي و غير قابل اعتراض اعلام مي‌شود. توضيح آن‌كه، حكم مصادره اموال به اجرا درآمده است؛ با اعاده دادرسي محكوم‌عليهم، شعبه ديوان‌ عالي كشور ضمن موافقت و تجويز اعاده دادرسي پرونده را به شعبه هم‌عرض ارجاع داده است؛ اما اين شعبه با رسيدگي ماهوي در نهايت اعاده دادرسي را وارد ندانسته و حكم به رد درخواست اعاده دادرسي و ابقاء رأي شعبه ويژه رسيدگي به جرايم اقتصادي صادر كرده است. توضيح آن‌كه، در بخشنامه عفو مقام معظم رهبري،‌ مباشرت و معاونت در اخلال عمده و كلان در نظام اقتصادي، از مستثنيات عفو اعلام شده است؛ مگر در صورت رد مال ظرف شش ماه پس از 22 بهمن ماه 1401 و پرداخت عوايد ناشي از جرم (حكم مصادره اموال محكومان اين پرونده اجرا شده است). در اين بخشنامه از جمله اعلام شده است: محكوماني كه تا تاريخ 1401/11/22 محكوميت حبس آن‌ها قطعي شده باشد، در صورت نداشتن شاكي يا مدعي خصوصي (محكومان فرض سؤال فاقد شاكي خصوصي هستند) و همچنين محكومان به حبس بيش از ده تا بيست سال در صورت تحمل حداقل يك سال حبس تا تاريخ 1401/11/22، يك دوم محكوميت آن‌ها مشمول عفو قرار مي‌گيرد (محكومان بيش از چهار حبس را سپري كرده‌اند). با توجه به نظريه مشورتي شماره 7/1400/362 مورخ 1400/4/16 آن اداره كل و با عنايت به رأي وحدت رويه شماره 538 مورخ 1369 هيأت عمومي ديوان عالي كشور مبني بر عدم نقض دادنامه اوليه در صورت پذيرش اعاده دادرسي تا صدور رأي به رد درخواست اعاده دادرسي و با توجه به وضعيت پرونده به شرح پيش‌گفته، خواهشمند است به پرسش‌هاي زير پاسخ دهيد: اولاً، با توجه به رد درخواست اعاده دادرسي از سوي شعبه هم‌عرض، آيا دادنامه قطعي اوليه صادر شده در سال 1399 به عنوان حكم قطعي قبل از تاريخ عفو اعلامي قابل استناد است؟ آيا معيار اعمال عفو دادنامه اوليه است؟ توضيح آن‌كه،‌ در دادنامه شعبه هم‌عرض نيز به صراحت اعلام شده است محكومان مشمول بند چهارم بخش دوم بخشنامه عفو ياد شده يعني حذف يك دوم محكوميت حبس به ميزان ده سال هستند. ثانياً، مرجع صالح اظهار نظر در خصوص نهادهاي ارفاقي؛ از جمله رأي باز و اشتغال محكومان و آزادي مشروط و نظام نيمه‌آزادي آزادي تحت نظارت سامانه‌هاي الكترونيكي و رفع اجمال و ابهام از دادنامه و مراتب تجميع احكام و ... در صلاحيت كدام دادگاه است؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، اصولاً برخورداري محكومين از عفو موضوع ماده 96 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 در هر مورد تابع شرايطي است كه در دستورالعمل يا بخشنامه مربوطه تعيين و تصريح شده است و با ملاحظه بخشنامه و تاريخ آن و شرايط مقرر در بخشنامه، موارد مستثني از عفو نيز مشخص مي‌گردد؛ تطبيق وضعيت محكوم با شرايط مندرج در بخشنامه يا دستورالعمل در هر مورد به عهده قاضي اجراي احكام است و مواردي كه به نظر قاضي اجراي احكام بخشنامه مبهم است، بايد از اداره كل سجل كيفري و عفو و بخشودگي استعلام شود. ثانياً، مستفاد از مواد 56 و 57 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 و مواد 553 و 554 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 اين است كه اعمال نهاد نظام نيمه‌آزادي موضوع مواد قانوني پيش‌گفته به عنوان شيوه اجراي حكم حبس تابع احكام و شرايط مقرر در مواد موصوف در صلاحيت دادگاه صادركننده حكم قطعي است و اشتغال به كار محكومان زنداني در مراكز اشتغال داخل و خارج از مؤسسه كيفري يعني اشتغال در مراكز حرفه‌آموزي و اشتغال با خروج از مؤسسه (رأي باز) موضوع شق 6 بند «ب» ماده يك آيين‌نامه اجرايي سازمان زندان‌ها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور مصوب 28/3/1400 رئيس محترم قوه قضاييه با تصويب شوراي طبقه‌بندي و بر اساس مقررات ذي‌ربط اين آيين‌نامه (از جمله مواد 181، 182 و 183) با رعايت ممنوعيت‌هاي موضوع ماده 184 آن به مفهوم اعمال نهاد نظام نيمه‌آزادي موضوع مواد 56 و 57 قانون مجازات اسلامي كه تابع احكام و شرايط خاصي مي‌باشد، نيست و نحوه اجراي نظام نيمه‌آزادي در مقررات فصل سوم آيين‌نامه اجرايي ماده 63 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 (مصوب 4/2/1398) بيان شده است؛ لذا مقررات مذكور در آيين‌نامه اجرايي سازمان زندان‌ها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور، در خصوص اشتغال محكومان زنداني در مراكز حرفه‌‌آموزي و اشتغال با خروج از مؤسسه قابل تسري به محكومان نظام نيمه‌آزادي نمي‌باشد. ثالثاً، مستنبط از مواد 476 و 479 و 480 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 اين است كه تجويز اعاده دادرسي از سوي ديوان عالي كشور، دلالت بر نقض حكم قطعي اوليه موضوع اعاده دادرسي نمي‌كند؛ بنابراين در صورتي‌كه پس از تجويز اعاده دادرسي، مراتب در دادگاه هم‌عرض مطرح شود و اين دادگاه درخواست اعاده دادرسي را از مصاديق ماده 474 قانون فوق الذكر نداند و درخواست مزبور را وارد تشخيص ندهد، قرار رد درخواست اعاده دادرسي را صادر مي‌كند و اين قرار قطعي است. در اين صورت، تأييد دادنامه مورد اعاده دادرسي منتفي است؛ بنابراين با توجه به اين‌كه دادگاه هم‌عرض در مقام ابرام و تأييد رأي نمي‌باشد (زيرا در سلسله مراتب بالاتري از مرجع قبلي كه رأي مورد اعاده دادرسي را صادر كرده، نيست) «تأييد رأي دادگاه هم‌عرض» فاقد موضوعيت است. رابعاً، در فرض سؤال كه دادگاه هم‌عرض، درخواست اعاده دادرسي را رد كرده است، بدين معناست كه دادگاه متعرض حكم قبلي نشده و لذا رأي صادر‌شده قبلي كماكان به قوت خود باقي است بر همين اساس در صورت شمول عفو يا تخفيف مجازات محكومان موضوع ماده 96 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 همين دادنامه (حكم) مورد اعاده دادرسي كه نقض نشده منشاء اثر است. در خصوص تعليق اجراي مجازات، نظام نيمه‌آزادي، آزادي مشروط، قرار‌دادن محكوم تحت نظارت سامانه‌هاي الكترونيكي موضوع مواد 46، 56، 57، 58 و 62 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 يا رفع ابهام و اجمال از حكم و تجميع احكام موضوع مواد 497 و 510 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392، تقاضايي مطرح شود رسيدگي به اين گونه درخواست‌ها، در صلاحيت دادگاه صادركننده حكم محكوميت است و نه شعبه هم‌عرض آن.