رأي شماره 3003762 هيأت تخصصي كار، بيمه و تأمين اجتماعي ديوان عدالت اداري در خصوص رد شكايت ابطال بخشنامه شماره 1402/105/54624 ، مورخ 1402/4/11 با موضوع «پياده سازي سرويس مفاصا حساب آزادراهي»

هيأت تخصصي كار، بيمه و تأمين اجتماعي * شماره پرونده: هـ ت/0200188 شماره دادنامه سيلور: 140231390003003762 تاريخ: 1402/11/17 * شـاكــي: آقاي محمد مراديان * طرف شكايت: بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران * موضوع شكايت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 1402/105/54624 ، مورخ 1402/4/11 با موضوع «پياده سازي سرويس مفاصا حساب آزادراهي» ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاكي دادخواستي به طرفيت بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران به خواسته ابطال بخشنامه شماره 1402/105/54624 ، مورخ 1402/4/11 با موضوع «پياده سازي سرويس مفاصا حساب آزادراهي» به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيأت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد: به موجب اين مصوبه صدور كد يكتاي بيمه نامه شخص ثالث، منوط به مفاصا حساب عوارض آزادراهي و بزرگراهي شده است و در صورت بدهي بيمه گذار، سامانه (ستهاب) كد يكتا صادر نخواهد نمود. در واقع به موجب اين مصوبه صدور بيمه نامه شخص ثالث، منوط به تسويه عوارض آزادراهي و بزرگراهي شده است. *دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت: شاكي معتقد است: منوط نمودن صدور بيمه نامه شخص ثالث به تسويه عوارض آزادراهي و بزرگراهي، با هدف قانونگذار مبني بر ايجاد پوشش اجباري مناسب و متناسب و كافي براي وسايل نقليه، مغايرت دارد. * در پاسخ به شكايت مذكور، بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران به طور خلاصه توضيح داده است كه: در خصوص مصوبه مورد شكايت، بيمه مركزي به تكليف قانوني خود به شرح مقرر در بند «ي» تبصره 18 قانون بودجه سال 1401 و بند «ك» تبصره «قانون بودجه سال 1402 عمل كرده است. بند ك تبصره 11 قانون بودجه سال 1402 مشابه با بند «ي» تبصره 18 قانون بودجه سال 1401 مقرر مي دارد: «... فرماندهي كل انتظامي جمهوري اسلامي ايران و شركتهاي بيمه گر به منظور حمايت از الكترونيكي كردن آزادراههاي كشور، موظف به اخذ مفاصا حساب بدهيهاي ناشي از عوارض آزادراهي از متقاضيان تعويض پلاك خودرو و خدمات بيمه شخص ثالث مي باشند...» در نتيجه بخشنامه صادره در راستاي قوانين فوق بوده و مطابق با مفاد آنهاست. *پرونده كلاسه 0200188 هـ ت با موضوع "ابطال بخشنامه شماره 1402/105/54624 ، مورخ 1402/4/11 منوط سازي بيمه نامه شخص ثالث به تسويه عوارض آزادراهي"در جلسه هيأت تخصصي كار، بيمه و تأمين اجتماعي مطرح و به شرح ذيل رأي صادر شد: رأي هيأت تخصصي كار، بيمه و تأمين اجتماعي ديوان عدالت اداري به موجب بند «ي» تبصره 18 قانون بودجه سال 1401 وزارت راه و شهرسازي مكلف و به بر طبق بند «ك» تبصره 11 قانون بودجه سال 1402 اين وزارتخانه مجاز شده است تا از طريق مشاركت سرمايه گذاران بخش غيردولتي، أخذ عوارض در كليه آزادراهها را بصورت الكترونيكي تا پايان خردادماه سال 1401 عملياتي نمايد. همچنين وزارت راه و شهرسازي بر اساس هر دو حكم قانوني ياد شده مكلف است در تعيين نرخ عوارض جاده اي به صورت پلكاني به نحوي عمل نمايد كه حقوق كاربراني كه به موقع نسبت به پرداخت عوارض اقدام مي كنند، رعايت و انگيزه لازم براي پرداخت به موقع عوارض حفظ شود . فرماندهي كل انتظامي جمهوري اسلامي ايران و شركتهاي بيمه گر به منظور حمايت از الكترونيكي كردن آزادراههاي كشور موظف به أخذ مفاصاحساب بدهي هاي ناشي از عوارض آزادراهي از متقاضيان تعويض پلاك خودرو و خدمات بيمه شخص ثالث شده اند و منابع حاصله براي استهلاك اصل و سود سرمايه گذاري صورت گرفته در محور جاده اي كه تردد در آن صورت گرفته است صرف خواهد شد . نظر به اينكه بيمه مركزي در راستاي اجراي تكاليف مقرر در قوانين بودجه سالهاي 1401 و 1402 و بر اساس بخشنامه شماره 1402/105/54624 ، مورخ 1402/4/11 با موضوع پياده سازي سرويس مفاصاحساب آزادراهي، صدور كد يكتاي بيمه نامه شخص ثالث را منوط به مفاصاحساب عوارض آزادراهي و بزرگراهي كرده و بر مبناي آن در صورت بدهي بيمه گذار، سامانه ستهاب كد يكتا صادر نخواهد كرد و مفاد مقرره مذكور را جهت اجرا به شركت هاي بيمه ابلاغ كرده است بنابراين هيأت تخصصي بيمه كار و تأمين اجتماعي با اتفاق آراء مقرره مورد شكايت را مغاير قانون تشخيص نداد. از اين رو مستنداً به بند «ب» ماده 84 قانون ديوان عدالت اداري با آخرين اصلاحات و الحاقات بعدي مصوب سال 1402، رأي به رد شكايت صادر مي شود؛ اين رأي ظرف بيست روز از تاريخ صدور، از سوي رئيس يا ده نفر از قضات ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است. رئيس هيأت تخصصي كار، بيمه و تأمين اجتماعي ديوان عدالت اداري محمدجواد صالحي انصاري