راي شماره 1559835 هيئت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال ماده 12 آيين نامه اجرايي ماده 77 اصلاحي قانون ماليات هاي مستقيم مورخ 1396/03/17 مصوب هيئت وزيران

شماره دادنامه: 140331390001559835 تاريخ دادنامه: 1403/7/3 شماره پرونده: 0206743 مرجع رسيدگي: هيات عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: آقاي علي سلطاني بي باك طرف شكايت: هيات وزيران موضوع شكايت و خواسته: ابطال ماده 12 آيين نامه اجرايي ماده 77 اصلاحي قانون ماليات هاي مستقيم مورخ 1396/3/17 مصوب هيات وزيران گردش كار: شاكي به موجب دادخواستي ابطال ماده 12 آيين نامه اجرايي ماده 77 اصلاحي قانون ماليات هاي مستقيم مورخ 1396/3/17 مصوب هيات وزيران را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده است كه : " به استحضار مي رساند در سال 1399 نسبت به تخريب واحدي كلنگي و نوسازي بناي مورد بحث (3 واحد 80 متري) در شهرستان اسلامشهر اقدام نموده كه اداره مالياتي جهت شموليت ماليات ساخت و ساز و فروش، با اعمال ماده 12 آيين نامه اجرايي ماده 77 اصلاحي قانون ماليات هاي مستقيم مصوب سال 1394 (موضوع ارزش گذاري ملك و تعيين ماليات) بدون توجه به وضعيت جانمايي ملك و قدمت و ارزش آن كه خود حق مكتسبه اي براي بنده ايجاد نموده، ارزش ملك مورد بحث را (به عبارتي قيمت روز عرصه بناي موصوف را 200 ميليون تومان تعيين نموده) درحالي كه قيمت عرصه، حداقل 50 درصد قيمت بناي نوساز مي باشد و قيمت بناي حاصل از ساخت و ساز بنده توسط اداره مالياتي 3 ميليارد تومان ارزش گذاري گرديده است و مابه التفاوت قيمت روز عرصه و بناي نوساز را مشمول ماليات نموده است كه تصميمي برخلاف شرع قوانين عادي و بعضي از مفاد قانون اساسي (موضوع حق مكتسبه) و يك نوع ترجيح بلامرجح است و در واقع مغاير اصل 40 قانون اساسي است تصميم كميسيون تبعيض در قيمت گذاري ملك بنده مغاير بند 9 اصل سوم قانوني اساسي كه توجه به لزوم رعايت تعيين مبالغ ماليات طبق ارزش بناي مسكوني به قيمت روز نقل و انتقال، لذا ابطال مصوبه ماده 12 آيين نامه قابل توجيه مي باشد . با اين توضيح كه آن چه در روند رسيدگي معموله مشهود و مبرهن بوده، نادرست بودن مبنايي مفاد مندرج در ماده 12 آيين نامه اجرايي معترض عنه مي باشد كه متأسفانه با پذيرش آن از سوي دستگاه ذي ربط، و نتيجتاً اخذ تصميمات ناصواب و خلاف مقرراتي كه حاكي از بي توجهي اعضاي رسيدگي كننده به بديهيات و مسلمات حقوقي داشته، اسباب تضييع حق و حقوق بنده را ايجاد نموده اند . لذا بنا به مراتب فوق كه جملگي حكايت از خلاف بيّن شرع بودن ماده 12 آيين نامه اجرايي دارد لذا به سبب نقض صريح مفهوم حديث نبوي «سبابُ المومِنِ فُسُقُ... و حُرمَةُ مالِهِ كحُرمَةِ دَمِهِ» يا همان قاعده اجتناب از تضييع حق الناس و همچنين عدم توجه حداقلي به مراتب استناد به شرح فوق مي باشد، تقاضا دارم تا درصورت صلاحديد و حصول قناعت وجداني، با تجويز و اعمال مقررات مواد 10-11 قانون ديوان عدالت اداري، امكان نقض و ابطال ماده 12 آيين نامه اجرايي معترض عنه را امكان پذير نمايند ." متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است : " آيين نامه اجرايي ماده (77) اصلاحي قانون ماليات هاي مستقيم مصوب هيات وزيران آيين نامه اجرايي ماده (77) اصلاحي قانون ماليات هاي مستقيم، مصوب 1394 در خصوص ماليات بر درآمد اشخاص حقيقي و حقوقي ناشي از ساخت و فروش هر نوع ساختمان و نيز نقل و انتقال ساختمان هاي درحال ساخت و ناتمام (تصويب نامه شماره 31470/ت 52966/هـ مورخ 1396/3/20 هيات وزيران) هيات وزيران در جلسه مورخ 1396/3/17، به پيشنهاد شماره 200/23650/238332 مورخ 1394/12/15 وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد تبصره (5) ماده (77) اصلاحي قانون ماليات هاي مستقيم – مصوب 1394- آيين نامه اجرايي ماده ياد شده را به شرح زير تصويب كرد : ماده 12- ارزش روز عرصه در زمان فروش ملك كه در اجراي مقررات ماده (64) قانون تعيين شده يا ارزش خريد عرصه هركدام بيشتر باشد، در محاسبه و تعيين درآمد مشمول ماليات منظور خواهد شد . تبصره- درصورت تعيين ضرايب مالياتي براي تعيين درآمد مشمول ماليات ساخت و فروش موضوع آيين نامه توسط كميسيون موضوع ماده (154) قانون، ضرايب ساخت و فروش در بافت هاي فرسوده با رعايت قوانين ذي ربط به ميزان شصت درصد (60%) ضرايب مربوط، اعمال خواهد شد . .........- معاون اول رييس جمهور " در پاسخ به شكايت مذكور، معاون امور حقوقي دولت (معاونت حقوقي رييس جمهور) به موجب لايحه شماره 53206/218039 مورخ 1402/11/26 ضمن ارسال نامه شماره /210/19963ص مورخ 1402/10/27 سازمان امور مالياتي كشور و نامه شماره 198147/730 مورخ 1402/11/1 وزارت راه و شهرسازي اجمالاً به شرح ذيل توضيح داده است كه : " 1 - به موجب ماده (77) قانون ماليات هاي مستقيم مقرر شده كه «درآمد اشخاص حقيقي و حقوقي ناشي از ساخت و فروش هر نوع ساختمان حسب مورد مشمول مقررات ماليات بر درآمد موضوع فصول چهارم و پنجم باب سوم اين قانون خواهد بود.» در اين باره در تبصره (1) ماده مذكور، قانونگذار مقرر داشته است: «اولين نقل و انتقال ساختمان هاي مذكور علاوه بر ماليات نقل و انتقال قطعي موضوع ماده (59) اين قانون، مشمول ماليات علي الحساب به نرخ ده درصد (10%) به مأخذ ارزش معاملاتي ملك مورد انتقال است. ماليات قطعي مؤديان موضوع اين ماده پس از رسيدگي طبق مقررات مربوط تعيين مي شود .» مرجع وضع مقررات ناظر بر تعيين درآمد مشمول ماليات مؤديان موضوع اين ماده و چگونگي تسويه علي الحساب مالياتي، حسب مفاد تبصره (5) ماده فوق الذكر، هيات وزيران تعيين شده كه بر همين اساس، مرجع مزبور در چهارچوب صلاحيت قانوني مذكور، اقدام به وضع مصوبه مورد شكايت نموده است . 2 - در ماده (12) آيين نامه مورد شكايت مقرر شده است: «ارزش روز عرصه در زمان فروش ملك كه در اجراي مقررات ماده (64) قانون تعيين شده يا ارزش خريد عرصه هركدام بيشتر باشد، در محاسبه و تعيين درآمد مشمول ماليات منظور خواهد شد.» طبق ماده (64) قانون كه در ماده (12) آيين نامه مورد اشاره قرار گرفته، كميسيون تقويم املاك در محاسبه ارزش روز عرصه در زمان فروش ملك، ميانگين قيمت روز منطقه را با لحاظ قيمت اراضي با توجه به نوع كاربري و موقعيت جغرافيايي تعيين مي نمايد و از آن جا كه ممكن است ارزش خريد عرصه بيشتر از ارزش روز آن باشد كه طبق ماده (64) قانون ماليات هاي مستقيم تعيين مي شود، دولت در ماده (12) مصوبه معترض عنه، به منظور رعايت حقوق مؤديان، قايل به آن شده كه «هركدام بيشتر باشد، در محاسبه و تعيين درآمد مشمول ماليات منظور خواهد شد . » 3 - با توجه به مفاد ماده (12) آيين نامه معترض عنه، اگر ملاك «ارزش روز عرصه» باشد، حسب حكم قانونگذار در ماده (64) قانون ماليات هاي مستقيم، ميانگين قيمت روز منطقه با لحاظ قيمت اراضي با توجه به «نوع كاربري» و «موقعيت جغرافيايي» و به عبارتي، آنچنان كه شاكي مورد ادعا قرار داده،«جانمايي ملك» بايد در تعيين آن مبناي عمل قرار گيرد و «قدمت» آن و معيارهاي عرفي آنچنان كه شاكي مدعي آن شده، همچون «قيمت عرصه، حداقل 50 درصد قيمت بهاي نوساز مي باشد» نمي تواند ملاك عمل باشد . 4 - ماده (12) آيين نامه ناظر بر اين مطلب وضع شد كه اگر «ارزش خريد عرصه» بيش از «ارزش روز عرصه» باشد، بايد ارزش خريد عرصه در محاسبه و تعيين درآمد مشمول ماليات ملاك قرار گيرد تا بدين ترتيب، ماليات اضافي از مؤدي مطالبه نشود و حقوق مردم از اين حيث تضييع نگردد. لذا اگر شاكي قايل به آن است كه ارزش خريد عرصه بيش از ارزش روز آن است و مأموران مالياتي در اعمال ماده (12) آيين نامه قصور و تقصيري داشته اند، مي توان مراتب اعتراض خود را در هيات هاي موضوع مواد (244)، (247)، (216)، (251) و (251) مكرر قانون ماليات هاي مستقيم، حسب مورد، مطرح و پيگيري نمايد. بنا به مراتب فوق و با تأكيد بر اين كه شكايت مطروحه فاقد استدلال كافي در خصوص مغايرت مقرره مورد شكايت با بند (9) اصل سوم و اصل چهلم قانون اساسي است، درخواست اتخاذ تصميم شايسته داير بر رد شكايت را دارم ." هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1403/7/3 با حضور رييس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آرا به شرح زير به صدور راي مبادرت كرده است . راي هيات عمومي با توجه به اين كه در مقرره مورد شكايت، برخلاف مفاد قانون و بدون توجيه و مستند قانوني، ارزش گذاري عرصه املاك در اجراي مقررات ماده 64 قانون ماليات هاي مستقيم به عنوان ارزش قابل قبول در محاسبه ماليات وفق ماده 77 قانون ماليات هاي مستقيم محسوب شده است و حكم مندرج در ماده 12 آيين نامه اجرايي ماده 77 قانون ماليات هاي مستقيم برخلاف مباني و كلّيات قانون ماليات هاي مستقيم و مفاد ماده 77 قانون مزبور بوده و موجب تضييع حقوق فعالين اقتصادي در حوزه ساخت مسكن مي شود، بنابراين ماده 12 آيين نامه اجرايي ماده 77 قانون ماليات هاي مستقيم مصوب 1396/3/17 هيات وزيران به دليل مغايرت با قانون مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 از تاريخ تصويب ابطال مي گردد. اين راي براساس ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوب 1402/2/10) در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل است ./ احمدرضا عابدي رييس هيات عمومي ديوان عدالت اداري