بخشنامه بانك مركزي در خصوص ضرورت تفهيم قراردادها با ادبيات گفتاري صحيح به مشتريان

با احترام، به پيوست مصوبه نود و سومين جلسه مورخ 1402/09/22 شوراي فقهي با موضوع «ضرورت تفهيم قراردادها با ادبيات گفتاري صحيح به مشتريان» ايفاد مي گردد. همان گونه كه مستحضرند موضوع بي اطلاعي مشتريان نسبت به مفاد قراردادهاي بانكي به ويژه شروط مندرج در قراردادها، يكي از مشكلات جدي نظام بانكي كشور به شمار مي رود كه بر اساس قاعده فقهي تابعيت عقود از قصد طرفين (العقود تابعه للقصود)، منجر به ايجاد شبهه در قراردادها مي گردد. به بيان ديگر، صحت قراردادهاي بانكي مستلزم آگاهي كامل مشتري از ماهيت قرارداد و قصد انشاي آن است و عدم اطلاع از اصل و شرايط معامله، مي تواند منجر به بطلان آن گردد. از سوي ديگر،‌ تدوين مفاهيم تخصصي فقهي و حقوقي به زبان ساده در قراردادهاي بانكي و آسان سازي مفاد آن براي عموم مي تواند بخشي از دعاوي و اختلافات قراردادي موجود در بانك ها و محاكم قضائي را كاهش دهد. از اين رو، موضوع آثار فقهي بي اطلاعي مشتري نسبت به مفاد قراردادهاي بانكي در دستور كار كارگروه تخصصي فقهي بانك مركزي در شهر قم قرار گرفت و پيشنهادهاي كارگروه مزبور طي رونوشت نامه شماره 01/99780 مورخ 1401/04/22 به آن معاونت ارسال گرديد. در ادامه نيز با دريافت نظرات ارزشمند آن حوزه، موضوع ضرورت تفهيم مفاد مهم قراردادهاي بانكي به مشتريان در شوراي فقهي بانك مركزي مطرح شد و مورد تصويب قرار گرفت. در حسن اجراي مصوبه مذكور نكات ذيل شايان توجه است:

در قراردادهاي تجهيز منابع بر اساس عقد قرض الحسنه (سپرده هاي جاري و پس انداز) تفهيم ماهيت قرض الحسنه بودن سپرده به مشتري و عدم التزام مؤسسه اعتباري به پرداخت سود كفايت مي كند. از ديگر نكات مهم در اين سپرده ها، تفهيم عدم تعهد حقوقي مؤسسه اعتباري به سه موضوع برگزاري قرعه كشي، اعطاي جوايز و همچنين تخصيص هر گونه امتياز به مشتري مي باشد.

در قراردادهاي تجهيز منابع بر اساس عقد وكالت (سپرده هاي سرمايه گذاري مدت دار) تفهيم ماهيت وكالتي سپرده، به اين معني كه مؤسسه اعتباري وكيل مشتريان در استفاده از منابع و تقسيم سود مي باشد، اهميت دارد. همچنين در اين نوع سپرده ها، تفهيم ماهيت سود علي الحساب و قطعي به مشتريان، ضروري است.

در قراردادهاي تخصيص منابع در قالب عقود مبادله اي، علاوه بر تبيين ماهيت قرارداد براي مشتري، تفهيم صحيح موضوع قرارداد، نرخ سود، مبلغ اقساط و تعلق وجه التزام تأخير تأديه دين ضرورت دارد.

در قراردادهاي تخصيص منابع در قالب عقود مشاركتي، علاوه بر تبيين ماهيت قرارداد براي مشتري، تفهيم دقيق موضوع قرارداد، سهم سود طرفين، دوره مشاركت و تعلق وجه التزام تأخير تأديه دين الزامي است.

در صورتي كه مؤسسه اعتباري تصميم بر درج يا سلب انواع اختيار در قرارداد با مشتري داشته باشد، موظف است موضوع را به زبان ساده به مشتري تفهيم نمايد.

ضرورت دارد مؤسسات اعتباري علاوه بر تفهيم شفاهي مفاد اصلي قراردادها توسط مسئولين اعتبارات براي مشتريان، از روش هاي مختلف و متنوع جهت اين امر استفاده نمايند. به طور خاص توصيه مي شود در رابطه با هر يك از قراردادها خلاصه اي غيرفني از ماهيت قرارداد و موارد اصلي آن به زبان ساده تهيه شده و علاوه بر قرارداد اصلي، در اختيار مشتري قرار گيرد. اين خلاصه مي تواند مبناي اقدامات ديگر مانند: ارسال پيامك به مشتري، اطلاع رساني بر روي تارنماي مؤسسه اعتباري و نصب بنر در شعبه قرار گيرد.

در پايان ضمن تاكيد بر اهميت قابل توجه مصوبه مذكور در حركت به سمت اجراي صحيح بانكداري اسلامي و افزايش درك مشتريان از ماهيت و شروط عقود اسلامي، خواهشمند است در صورت صلاحديد دستور فرمايند مراتب به شيوه مناسب به موسسات اعتباري ابلاغ و نتيجه جهت طرح در شوراي فقهي به اين اداره منعكس گردد.

اداره بررسي هاي بانكداري اسلامي و دبيرخانه شوراي فقهي حسين ميثمي – مهدي كاظميان