لايحه قانوني اختيارات استانداران كشور جمهوري اسلامي ايران

از تاريخ تصويب اين قانون استانداران از طرف وزير كشور به هيئت دولت معرفي ميشوند و پس از تصويب انتصاب آنان در هيئت وزراء حكم استانداري با امضاي رئيس جمهور و نخست وزير و وزير كشور صادر خواهد شد.

استانداران در قلمرو مأموريت خود نماينده عالي دولت محسوب ميشوند و مسئول اجراي سياست عمومي دولت در حوزه مأموريت خود هستند و در كليه امور اجرائي استان نظارت تامه و عاليه دارند.

استانداران ميتوانند به بازرسي سازمانها و ادارات دولتي بپردازند و چنانچه نسبت به امور واحدهاي مزبور نظري داشته باشند با همكاري مدير يا رئيس واحد موضوع را حل و فصل كنند در صورتيكه موضوع در مركز استان حل نشود استانداران ميتوانند با وزير متبوع واحد مذاكره كنند و مسأله را حل نمايند. و وزير متبوع با بررسيهاي لازم در مورد گزارش استاندار اقدام مقتضي معمول خواهند داشت.

در صورتيكه قضيه به ترتيب فوق فيصله نيابد استانداران موضوع را باطلاع وزير كشور ميرسانند. وزير كشور مورد را در هيئت وزيران مطرح ميكند تصميم هيئت وزيران به استانداران براي اجرا ابلاغ ميشود.

بمنظور نظارت و مراقبت كامل در برنامه هاي راديو و تلويزيون،استانداران ميتوانند نماينده اي در سازمان راديو و تلويزيون استان بگمارند. نماينده مذكور نماينده دولت محسوب ميشود.

براي هم آهنگ نمودن اقدامات ادارات و سازمانهاي دولتي و نهادهاي انقلابي و اجتماعي هر استان با سياست عمومي دولت و بمنظور تحكيم نهادهاي فوق استانداران ميتوانند هر وقت مقتضي بدانند جلسات مشتركي مركب از مديران و رؤسا و متصديان مربوط و افراد ديگري كه لازم بدانند تشكيل دهند و در صورت ضرورت اطلاعات لازم را در اختيار مردم بگذارند.

حفظ نظم و امنيت و رفاه مردم و آرامش عمومي در هر استان از طريق شوراي تأمين با استانداران است علاوه بر اين تأمين ارزاق و مايحتاج عمومي و مراقبت دقيق در اجراي برنامه هاي عمراني و نوسازي و بهسازي شهرها و دهات و امثال اينها از طريق شوراي سازمانهاي ذيصلاح از و ظايف استانداران است.

استانداران بايد اشخاص و مؤسسات را به تأسيس شركتها و اشتغال بامور عام المنفعه و مانند آنها تشويق كنند.

پاكسازي ادارات و سازمانها و شركتهاي وابسته بدولت بر طبق قوانين با مشورت و نظارت استانداران اجرا ميشود.

ادارات دولتي و نمايندگان اعزامي از طرف وزارتخانه ها و ساير ارگانهاي دولتي و ملي نسبت به مسائلي كه به سياست عمومي تماس داشته باشد يا از لحاظ سياست محلي حائز اهميت باشد بايد با اطلاع و راهنمائي استاندار وظايف خود را انجام دهند.

شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران