مجوز شركت ساخت و توسعه زيربناهاي حمل و نقل كشور به نمايندگي از وزارت راه با حفظ مالكيت دولت براي تامين منابع مالي و اجرا و نگهداري و بهره برداري و انتقال آزادراه كنارگذر شمالي همدان قرارداد با شركت ساختماني پاژ

هيئت وزيران در جلسه 1402/7/12 به پيشنهاد شماره 83093/100/02 مورخ 1402/5/14 وزارت راه و شهرسازي و به استناد ماده واحده قانون احداث پروژه ‌هاي عمراني بخش راه و ترابري از طريق مشاركت بانك ‌ها و ساير منابع مالي و پولي كشور مصوب 1366 تصويب كرد:

شركت ساخت و توسعه زيربناهاي حمل و نقل كشور كه در اين تصويب ‌نامه «شركت» ناميده مي شود، به نمايندگي از وزارت راه و شهرسازي كه در اين تصويب ‌نامه «وزارت» ناميده مي شود، مجاز است با حفظ مالكيت دولت براي تأمين منابع مالي، اجرا، نگهداري، بهره ‌برداري و انتقال كنارگذر شمالي همدان به طول حدود (38) كيلومتر با برآورد تقريبي چهل هزار ميليارد (40/000/000/000/000) ريال كه در اين تصويب ‌نامه «طرح (پروژه)» ناميده مي ‌شود، شامل تأمين منابع مالي، انجام طراحي، تكميل مطالعات، خدمات مهندسي، خريد اراضي، پايش (كنترل) كيفي، خدمات نظارت، كسورات قانوني، ماليات بر ارزش افزوده، بيمه تمام خطر مهندسي، تعديل دوره ساخت، احداث، نگهداري، بهره ‌برداري و انتقال آن در قالب بند (الف) ماده (2) آيين ‌نامه اجرايي قانون احداث پروژه‌ هاي عمراني بخش راه و ترابري ازطريق مشاركت بانك ها و ساير منابع مالي و پولي كشور موضوع تصويب ‌نامه شماره 7505/ت51321هـ مورخ 1394/1/26 نسبت به انعقاد قرارداد مشاركت در تأمين مالي، احداث، نگهداري، بهره برداري و انتقال آزادراه كنار گذر شمالي همدان با شركت ساختماني پاژ كه به روش فراخوان و مذاكره انتخاب گرديده است و در اين تصويب نامه «شركت طرف قرارداد» ناميده مي شود، با رعايت ضوابط و مقررات زيست محيطي اقدام نمايد.

شركت طرف قرارداد عهده‌ دار تأمين پنجاه درصد (50%) از منابع مالي مورد نياز براي اجراي طرح (پروژه)، خريد اراضي مورد نياز، تأسيسات جانبي خاص آن تا شروع مرحله بهره‌ برداري و تسويه حساب كامل هزينه‌ ها خواهد بود. شركت نيز تأمين پنجاه درصد (50%) از منابع مالي مورد نياز را تعهد نموده كه از محل رديف شماره طبقه بندي (1303016343) با عنوان مشاركت در احداث آزاد راه همدان - سنقر - كرمانشاه مندرج در قانون بودجه سنواتي و محاسبه (18) كيلومتر راه كمربندي از پيش ساخته شده به عنوان بخشي از سهم دولت در طرح (پروژه) يا ساير منابع مصوب مربوط تأمين خواهد نمود.

شركت طرف قرارداد مكلف است پيشنهاد قيمت اجراي طرح (پروژه) را به همراه تحليل (آناليز) قيمت مربوط بر اساس مطالعات مصوب شركت و آخرين فهرست‌ هاي بهاي ابلاغ شده توسط سازمان برنامه و بودجه كشور و ضرايب آن با اعمال ضريب به ‌روزرساني شاخص مبناي تعديل فهرست ‌هاي بها و پيش‌ بيني تعديل دوره ساخت، ماليات بر ارزش افزوده، حق بيمه‌ هاي سهم كارفرما و ساير هزينه ‌هاي جانبي مرتبط با اجراي طرح (پروژه) را جهت بررسي و تأييد نهايي به شركت تحويل نمايد. هزينه ‌هاي ياد شده پس از تأييد شركت و تصويب وزارت، جزو هزينه‌ هاي قابل قبول سرمايه ‌گذاري طرح (پروژه) منظور و مبناي محاسبه قرار مي ‌گيرد.

انجام امور طراحي و مطالعات طرح (پروژه) بر عهده شركت طرف قرارداد بوده كه هزينه‌ هاي مرتبط با آن نيز پس از تصويب مطالعات و طراحي و تأييد توسط شركت جزء هزينه‌ هاي قابل قبول سرمايه ‌گذاري طرح (پروژه) منظور خواهد شد.

حداكثر ضريب اضافه پيشنهادي مورد تأييد در قراردادهاي پيمانكاري شركت طرف قرارداد با پيمانكاران موضوع بند (4) اين تصويب نامه، با موافقت و تأييد شركت در چهارچوب قانون برگزاري مناقصات مصوب 1383 تعيين خواهد شد.

شركت طرف قرارداد مي تواند پس از انعقاد قرارداد واگذاري، پيمانكاري طرح (پروژه) و تأسيسات جانبي خاص آن را به پيمانكاران واجد صلاحيت و مورد تأييد شركت واگذار نمايد.

پيش بيني اوليه دوره واگذاري معادل (30) سال مشتمل بر (3) سال دوره مطالعه و احداث و (27) سال دوره بهره برداري خواهد بود، لكن دوره واگذاري واقعي محدود به بازگشت كامل سرمايه و سود مورد انتظار (مصوب) منوط به عدم مداخله دولت و نهادهاي حاكميتي مي باشد.

نرخ سود سرمايه ‌گذاري شركت طرف قرارداد در دوران احداث و بهره‌ برداري طرح (پروژه)، معادل بيشترين نرخ سود سپرده ‌‌هاي بلند مدت بانك هاي دولتي مصوب شوراي پول و اعتبار به علاوه پنج درصد (5%) در زمان انعقاد قرارداد مي ‌باشد.

به روزرساني سالانه مانده سرمايه‌ گذاري قابل استهلاك، با رعايت مفاد تبصره (5) ماده واحده قانون احداث پروژه هاي عمراني بخش راه و ترابري از طريق مشاركت بانك ها و ساير منابع مالي و پولي كشور مصوب 1366 و دستورالعمل هاي ابلاغي وزارت بر مبناي بيشترين نرخ سود سپرده بلندمدت بانك هاي دولتي مصوب شوراي پول و اعتبار به علاوه پنج درصد (5%) و مطابق روش متداول بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران در ابتداي هر سال صورت مي گيرد.

چنانچه دوره احداث و مطالعه، بر اثر تعلل شركت طرف قرارداد و يا پيمانكاران معرفي شده از سوي شركت طرف قرارداد بيش از (36) ماه به طول انجامد، در دوره تأخير نه تنها هيچ گونه سودي براي آورده شركت طرف قرارداد منظور نخواهد شد، بلكه بر اساس ماده (48) آيين نامه مذكور در بند (1) اين تصويب نامه نسبت به استيفاي حقوق دولت و تعيين تكليف طرح (پروژه) اقدامات لازم صورت خواهد پذيرفت.

مسئوليت نگهداري و بهره‌ برداري از طرح (پروژه) و تأسيسات جانبي خاص آن در دوره واگذاري بر عهده شركت طرف قرارداد مي ‌باشد.

پس از بازگشت كامل سرمايه و سود مورد انتظار (مصوب)، منافع بهره مندي از طرح (پروژه) و تأسيسات جانبي خاص آن با حفظ سطح خدمات (سرويس) بر اساس پيوست هاي قرارداد و با رعايت موازين فني و مفاد دستورالعمل ها و مقررات صادره از سوي وزارت به شركت منتقل مي گردد.

مرجع تأييد هزينه هاي اجرا، بهره برداري و نگهداري در چهارچوب دستورالعمل هاي مصوب وزارت و همچنين بازگشت سرمايه و سود مورد انتظار (مصوب) طرح (پروژه)، حسابرس مورد تأييد وزارت امور اقتصادي و دارايي مي باشد.

بيمه، ماليات و ساير حقوق و عوارض ناشي از اجراي طرح (پروژه)، تابع قوانين و مقررات طرح ‌هاي عمراني كشور مي ‌باشد.

شركت موظف است در قرارداد واگذاري منعقده، نحوه استيفاي حقوق دولت را در صورت خودداري و يا ناتواني شركت طرف قرارداد در اجراي مفاد قرارداد پيش بيني نمايد.

محمد مخبر معاون اول رييس جمهور