نظر مشورتي 7/1402/1014 مورخ 1403/03/12 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

استعلام : در خصوص پرونده‌هايي كه در اجراي احكام كيفري در راستاي ماده 510 قانون آيين دادرسي كيفري و صدور دادنامه تجميعي به شعبه صادركننده حكم واصل مي‌شود، در زمان صدور رأي چند سؤال قابل طرح است: الف) با توجه به اين‌كه برخي دادنامه‌‌ها حضوري و قطعي و برخي غيابي است، تكليف دادگاه در زمان صدور رأي چيست و آيا دادنامه تجميعي قطعي است يا قابل تجديدنظرخواهي؟ ب) با توجه به اين‌كه در برخي دادنامه‌ها بنا به درخواست محكوم‌عليه، مواد 442 و همچنين 483 قانون آيين دادرسي كيفري اعمال شده است، تكليف دادگاه در زمان صدور دادنامه تجميعي چيست؟ در مورد همه اتهامات متهم قابل اعمال است يا صرفاً اتهاماتي كه سابقاً متهم تقاضا نموده است؟ يا مكلف به اعمال نيست و اختياري است؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : الف) 1- رأي غيابي كه ابلاغ واقعي نشده است از شمول احكام موضوع ماده 510 قانون آيين دادرسي كيفري خروج موضوعي دارد و با توجه به اين‌كه نسبت به اين آراء، واخواهي محكوم‌عليه غائب و به تبع آن امكان صدور حكم بر برائت متصور مي‌باشد، اين آراء را نمي‌توان مبناي اعمال مقررات تعدد جرم و تشديد مجازات تلقي كرد. 2- با توجه به اينكه در ماده 510 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392، به قطعيت يا قابليت تجديدنظرخواهي و فرجام حكم واحد صادره در اجراي اين ماده تصريح نشده است، بنابراين در خصوص مورد مذكور ¬بايد به قواعد عام حاكم بر تجديدنظر يا فرجام‌خواهي نسبت به آراي دادگاه¬ها رجوع شود؛ بنابراين با لحاظ مواد 427، 428 و 443 قانون يادشده، آراي دادگاه¬هاي كيفري قابل تجديدنظر و فرجام و آراي دادگاه تجديدنظر (در خصوص موضوع ماده 510 قانون صدرالذكر)، قطعي است. ب) 1- چنانچه رأي دادگاه صادركننده حكم تجميعي، قطعي باشد، در اين صورت دادگاه مزبور ملزم به رعايت حق مكتسب محكوم‌ و تعيين مجازات با لحاظ محكوميت تخفيف‌يافته درخصوص مورد مطروحه است و چنانچه رأي تجميعي قابليت تجديدنظر داشته باشد، چون محكوم‌ در صورت تمايل مي‌تواند از ارفاق موضوع ماده 442 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 برخوردار شود، بنابراين خللي به حقوق محكوم‌‌عليه وارد نمي‌شود و از اين رو دادگاه صادركننده حكم تجميعي بدون لحاظ تخفيف قبلي مبادرت به صدور رأي مي‌كند. 2- حفظ حق مكتسب محكوم‌ مقتضي آن است كه در فرض سؤال در مقام اعمال ماده 510 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392، دادگاه ذي‌صلاح تخفيف موضوع ماده 483 قانون پيش‌گفته را نسبت به محكوميت موضوع گذشت شاكي يا مدعي خصوصي اعمال كند. 3- از ماده 510 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392، ناظر به بند «خ» ماده 134 قانون مجازات اسلامي (اصلاحي 1399)، مبني بر ضرورت رعايت مقررات تعدد جرم، چنين مستفاد است كه در فرض سؤال، از حيث امكان يا عدم امكان اعمال مقررات ماده 483 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 نسبت به ديگر محكوميت‌ها با توجه به فراهم بودن يا نبودن موجبات تخفيف و قطعيت يا عدم قطعيت حكم، موضوع مشمول مقررات عام قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 و قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 است و مطابق عمومات مذكور در قوانين پيش‌گفته رفتار مي‌شود؛ بنابراين در فرض استعلام، اعمال مقررات ماده 483 قانون پيش‌گفته نسبت به تمام يا برخي از جرايم ارتكابي با توجه به فراهم بودن يا نبودن موجبات تخفيف، از اختيارات دادگاه صادركننده حكم تجميعي است.