قوانین — بایگانی محلی مرورگر آفلاین دادهٔ دریافت‌شده از qavanin.ir
« بازگشت به فهرست

اصلاح تبصره 2 ماده 2 آيين نامه اجرايي ماده 107 اصلاحي قانون ماليات هاي مستقيم

متن‌دار
تاریخ تصویب: 1401/12/14
مرجع تصویب: هيات وزيران
مشاهدهٔ اصل سند در qavanin.ir ↗

اطلاعات پایه

طبقه بندیندارد
نوع قانونمقرره
تاريخ اجرا1403/01/07
مرجع ابلاغمعاون اول رئيس جمهور
مرجع تصويبهيات وزيران
آخرین وضعیت1402/01/27
تاريخ تصويب1401/12/14
تاریخ ابلاغ1401/12/20
شماره ابلاغ235129/ت59237 هـ
تاریخ انتشار
تاریخ سند تصويب
شماره سند تصویب
تاریخ روزنامه رسمي
شماره روزنامه رسميدارد
مجریانوزارت امور اقتصادي و دارايي، وزارت نيرو، وزارت نفت
رونوشتدفتر معاون اول رئيس جمهور، دفتر مقام معظم رهبري، دفتر رئيس جمهور، دفتر رئيس قوه قضائيه، دفتر رئيس مجلس شوراي اسلامي، دفتر هيأت دولت، دبيرخانه شوراي اطلاع رساني دولت، دبيرخانه ستاد كل نيروهاي مسلح، دبيرخانه مجمع تشخيص مصلحت نظام، معاونت حقوقي و امور مجلس رئيس جمهور، معاونت اجرايي رئيس جمهور، ديوان محاسبات كشور، ديوان عدالت اداري، سازمان بازرسي كل كشور، معاونت قوانين مجلس شوراي اسلامي، امور تدوين،تنقيح و انتشار قوانين و مقررات، كليه وزارتخانه ها، سازمانها، موسسات دولتي، نهادهاي انقلاب اسلامي، روزنامه رسمي

متن قانون

راهنمای رنگ‌بندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
اصلاح تبصره 2 ماده 2 آيين نامه اجرايي ماده 107 اصلاحي قانون ماليات هاي مستقيم مصوب 1401,12,14 با اصلاحات و الحاقات بعدي
هيئت وزيران در جلسه 1401/12/14 به پيشنهاد شماره 2/185774 مورخ 1401/9/9 وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب كرد:
تبصره (2) ماده (2) آيين نامه اجرايي ماده (107) اصلاحي قانون ماليات هاي مستقيم موضوع تصويب نامه شماره 32336/ت52882هـ مورخ 1395/3/19 و اصلاحات بعدي آن موضوع تصويب نامه هاي شماره 17424/ت54629هـ مورخ 1397/2/20 و شماره 152089/ت59237هـ مورخ 1400/11/27 به شرح زير اصلاح مي شود: تبصره 2 - در قراردادهاي با پيمانكار خارجي، چنانچه پيمانكار خارجي تمام يا بخشي از موضوع قرارداد را به موجب مقررات مربوط به اشخاص ثالث به عنوان پيمانكار دست دوم واگذار نمايد، مبالغ پرداختي بابت تهيه لوازم و تجهيزات مذكور در قرارداد دست اول به پيمانكاران دست دوم در محاسبه درآمد مشمول ماليات پيمانكار دست اول كسر و مانده با نرخ مذكور در جزء (پ) رديف (1) جدول موضوع اين ماده به عنوان درآمد مشمول ماليات تعيين مي شود و چنانچه پيمانكار دست دوم از اشخاص حقوقي خارجي باشد، كسر مبالغ پرداختي به پيمانكار دست دوم مشروط به كسر و وصول ماليات موضوع ماده (107) قانون در پرداختي هاي به پيمانكار دست دوم مي باشد.
محمد مخبر معاون اول رييس جمهور

نسخه‌ها (پردهٔ زمانی)