« بازگشت به فهرست
متحدالمال وزارت عدليه راجع به جرايم قاچاق ترياك
متندار
تاریخ تصویب: 1309/05/27
مرجع تصویب: وزير عدليه
اطلاعات پایه
| طبقه بندی | ندارد |
|---|
| نوع قانون | مقرره |
|---|
| تاريخ اجرا | — |
|---|
| مرجع ابلاغ | وزير عدليه |
|---|
| مرجع تصويب | وزير عدليه |
|---|
| آخرین وضعیت | معتبر |
|---|
| تاريخ تصويب | 1309/05/27 |
|---|
| تاریخ ابلاغ | 1309/05/27 |
|---|
| شماره ابلاغ | 19748 |
|---|
| تاریخ انتشار | — |
|---|
| تاریخ سند تصويب | — |
|---|
| شماره سند تصویب | — |
|---|
| تاریخ روزنامه رسمي | 1309/05/30 |
|---|
| شماره روزنامه رسمي | 508 |
|---|
متن قانون
راهنمای رنگبندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
متحدالمال وزارت عدليه راجع به جرايم قاچاق ترياك مصوب 1309,05,27
نظر باينكه موافق ماده سوم قانون 3 آذر ماه 1308 مامورين انحصار دولتي ترياك ميتوانند خود اقدام بوصول جريمه نقدي نموده و در صورتيكه ميزان جريمه از بيست تومان تجاوز نكند از تعقيب جزائي متهم صرفنظر نمايند . و نظر به اينكه مطابق تبصره ذيل ماده اول قانون 16 اسفندماه 1307 در صورت مسر [معسر] بودن مجرم جريمه نقدي بايد ار [از] قرار هر توماني يك روز تبديل بحبس گردد و چون از قرار معلوم بعضي از محاكم و پاركهها چنين استناد ميكنند كه مطابق قانون سوم آذرماه 1308 موارد دخالت محاكم منحصر است اولا به موردي كه ميزان جريمه بيش از بيست تومان بوده و خود اداره انحصار بعد از اخذ جريمه نقدي مجرم را براي تعيين مجازات حبس به محكمه اعزام ميدارد و ثانيا به موردي كه متهم منكر ارتكاب جرم بوده و از محكمه تقاضاي رسيدگي مينمايد و بهمين جهت در مواردي كه اداره انحصار بعلت عدم استطاعت مجرم تبديل جزاي نقدي را به حبس تقاضا ميكند از دخالت در امر خودداري مينمايند و حال آنكه مقررات قانون 16 اسفند ماه 1307 راجع به امكان تبديل جزاي نقدي به حبس باعتبار خود باقي بوده و اين تبديل نه فقط در موردي بايد بعمل آيد كه جزاي نقدي را خود محكمه معين كرده است بلكه در موردي هم كه قانون بخود اداره انحصار حق تعيين و اخذ جريمه داده باشد و البته بديهي است كه اگر مامورين انحصار دولتي ترياك از محكمه تقاضاي تبديل جزاي نقدي را به حبس نمايند خود اين نكته تصديق اعسار مجرم محسوب و ديكر [ديگر] محكمه نبايد باصل اعسار رسيدگي نمايد و برعهده مأمورين انحصار است كه در صورت عدم تسليم به ادعاي اعسار كه از طرف مجرم ميشود براي او ارائه اعتبار و دارائي نمايند و نيز از قرار معلوم مامورين پاركه در مواردي نيز كه مامورين گمركي مالالتجاره قاچاقي را كشف و براي تعقيب جزائي مجرم به اتخاذ وسائل احتياطي از قبيل توقيف مالالتجاره و غيره اقدام مينمايند اقدامات مأمورين گمرك را در خارج از حدود صلاحيت آنها تشخيص ميدهند و حال آنكه در مسائل كمركي [گمركي] خود مامورين گمرك موظف به كشف جرائم ميباشند و از اين نقطه نظر اقدامات آنها در حدود جرايم مربوطه به امور گمركي بايد همان اقدمات مامورين كشف جرائم باشد و بنابر اين آنها نه فقط در موارد مزبوره صلاحيت اقدام را دارا بوده بلكه از حيث ماموريتي كه دارند باقدام مزبور موظف نيز محسوب ميگردند. نظر بمراتب فوق كه مامورين پاركهها بايد درحدود قوانين از مساعدت با مامورين انحصار دولتي ترياك و يا مامورين گمرك خودداري ننمايند
بهرامي - مهر وزارت عدليه اعظم