رأي شماره 1254 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: اطلاق تبصره (2) ماده (15) شيوه نامه اجرايي آيين نامه يكپارچه مقطع تحصيلي دكتري تخصصي مصوب سال 1397 شوراي تحصيلات تكميلي دانشگاه صنعتي سهند تبريز در حدي كه متضمن محاسبه نمرات مردودي دانشجويان در ميانگين كل نمرات است، ابطال شد

شماره 0002419 – 1 / 8 / 1401 بسمه تعالي جناب آقاي اكبرپور رئيس هيأت‌مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 140109970905811254 مورخ 1401/7/12 با موضوع: «اطلاق تبصره (2) ماده (15) شيوه‌نامه اجرايي آيين‌نامه يكپارچه مقطع تحصيلي دكتري تخصصي مصوب سال 1397 شوراي تحصيلات تكميلي دانشگاه صنعتي سهند تبريز در حدي كه متضمن محاسبه نمرات مردودي دانشجويان در ميانگين كل نمرات است، ابطال شد . » جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي‌گردد . مديركل هيأت عمومي و هيأت‌هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يدالله اسمعيلي‌فرد تاريخ دادنامه : 12 / 7 / 1401شماره دادنامه : 1254 شماره پرونده : 0002419 مرجع رسيدگي : هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي : آقاي رامين پيلتن كهل موضوع شكايت و خواسته : ابطال تبصره 2 ماده 15 شيوه‌نامه اجرايي آيين‌نامه يكپارچه مقطع تحصيلي دكتري تخصصي مصوب سال 1397 شوراي تحصيلات تكميلي دانشگاه صنعتي سهند گردش كار: شاكي به موجب دادخواستي ابطال تبصره 2 ماده 15 شيوه‌نامه اجرايي آيين‌نامه يكپارچه مقطع تحصيلي دكتري تخصصي مصوب سال 1397 شوراي تحصيلات تكميلي دانشگاه صنعتي سهند را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده است كه : " اينجانب دانشجوي دوره روزانه دكتري مهندسي برق (گرايش مخابرات سيستم) دانشگاه صنعتي سهند تبريز به دليل موضوع تبصره 2 ماده 15 شيوه‌نامه اجرايي يكپارچه مقطع دكتري تخصصي شوراي تحصيلات تكميلي دانشگاه صنعتي سهند تصويب شده در تاريخ 1397/12/6 موجبات محروميت اينجانب جهت ادامه تحصيل به وجود آمده است . لذا ادامه اجراي مصوبه ياد شده مطابق بند ) الف ( ، ) پ ( و ) چ ( ماده 15 قانون برنامه پنجم توسعه و بند 3 جزء (ب) و بند 1 جزء (ج) ماده 2 و ماده 6 قانون اهداف، وظايف و تشكيلات وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و ماده 2 و بند 13 مـاده 13 آيين‌نامه شوراي عالي برنامه‌ريزي آموزشي وزارت علوم نبوده كما اينكه همـه مـراكز آموزشي و پژوهشي و فناوري مكلف هستند فعاليت خود را در چهارچوب آن انجام دهند . لذا دانشگاه صنعتي سهند نمي‌تواند شيوه‌نامه خلاف مصوبات شوراي عالي برنامه‌ريزي آموزشي وزارت علوم تصويب و اجرا كند . از اين رو مصوبه مورد شكايت خارج از حدود اختيارات طرف شكايت مي‌باشد . در ضمن برابر دادنامه شماره 140009970905810485 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، در خصوص تدوين آيين‌نامه آموزشي توسط دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي، رسيدگي و برابر دادنامه اصداري اشاره شده اقدام به ابطال مصوبه مشابه دانشگاه اخيرالذكر نموده است ." متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است : " ماده15ـ نمره ارزشيابي هر درس به صورت عددي از صفر تا 20 محاسبه مي‌شود وحداقل نمره قبولي در هر درس 14 و ميانگين كل قابل قبول پس از گذراندن تمام واحدهاي آموزشي 16 است . تبصره2ـ تمامي نمرات دانشجو اعم از قبولي يا مردودي در محاسبه ميانگين كل لحاظ خواهد شد . ......... " عليرغم ابلاغ دادخواست و ضمائم آن به دانشگاه صنعتي سهند تا زمان رسيدگي به پرونده در جلسه هيأت عمومي ديوان عدالت اداري پاسخي از طرف آن مرجع واصل نشده است . هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1401/7/12 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است . رأي هيأت عمومي اولاً: براساس جزء ) 4 ( بند «ب» ماده (2) قانون اهداف، وظايف و تشكيلات وزارت علوم، تحقيقات و فناوري مصوب سال 1383، تعيين ضوابط، معيارها و استانداردهاي علمي مؤسسات آموزش عالي و تحقيقاتي، رشته‌ها و مقاطع تحصيلي با رعايت اصول انعطاف، پويايي، رقابت و نوآوري علمي از مأموريت‌هاي اصلي و در حدود اختيارات وزارت علوم، تحقيقات و فناوري در زمينه اداره امور دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي تحت پوشش وزارتخانه يادشده است و در راستاي ايفاي مأموريت‌ها و اختيارات فوق، آيين‌نامه دوره‌هاي تحصيلي كارداني / كارشناسي، كارشناسي ارشد و دكتري تخصصي (ويژه دانشگاه‌هاي سطح 1 و 2 دولتي) در جلسه شماره 889 ـ 1396/10/30 به تصويب شوراي عالي برنامه‌ريزي آموزشي رسيده است و آيين‌نامه يادشده فاقد هرگونه حكمي دائر بر محاسبه نمره‌هاي مردودي در ميانگين كل نمرات است . ثانياً: برمبناي تبصره ) 2 ( ماده ) 35 ( ناظر بر ماده (30) آيين‌نامه اخيرالذكر، ضمانت اجراي عدم كسب نمره 14 به عنوان نمره قبولي هر درس در مقطع دكتري تخصصي، الزام به گذراندن مجدد درس مردودي است كه ممكن است منجر به افزايش سنوات تحصيلي و به تبع آن محروميت از حق دفاع از رساله دكتري شود . بنابراين محاسبه نمره درس مردودي در مرحله ارزيابي جامع و نتيجتاً سلب حق دانشجو در ورود به مرحله ارزيابي جامع، تحميل محروميت و مجازات مضاعف بوده و مغاير با اصول سي ام و سي و ششم قانون اساسي و ماده (1) قانون تأمين وسايل و امكانات تحصيل اطفال و جوانان ايراني مصوب سال 1353 درخصوص حق تحصيل اشخاص است . بنابه مراتب فوق، اطلاق تبصره (2) ماده (15) شيوه‌نامه اجرايي آيين‌نامه يكپارچه مقطع تحصيلي دكتري تخصصي مصوب سال 1397 شوراي تحصيلات تكميلي دانشگاه صنعتي سهند تبريز در حدي كه متضمن محاسبه نمرات مردودي دانشجويان در ميانگين كل نمرات است، خارج از حدود اختيار و خلاف قوانين فوق‌الذكر بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال مي‌شود . رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ حكمتعلي مظفري