« بازگشت به فهرست
تصويب نامه در خصوص مذاكره، پيش امضا (پاراف) و امضاي موقت موافقتنامه كمك متقابل اداري در امور گمركي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت چند مليتي بوليوي
متندار
تاریخ تصویب: 1402/03/21
مرجع تصویب: هيات وزيران
اطلاعات پایه
| طبقه بندی | ندارد |
|---|
| نوع قانون | مقرره |
|---|
| تاريخ اجرا | 1402/03/22 |
|---|
| مرجع ابلاغ | معاون اول رئيس جمهور |
|---|
| مرجع تصويب | هيات وزيران |
|---|
| آخرین وضعیت | — |
|---|
| تاريخ تصويب | 1402/03/21 |
|---|
| تاریخ ابلاغ | 1402/03/22 |
|---|
| شماره ابلاغ | 47218/ت61369هـ |
|---|
| تاریخ انتشار | — |
|---|
| تاریخ سند تصويب | — |
|---|
| شماره سند تصویب | — |
|---|
| تاریخ روزنامه رسمي | 1402/05/10 |
|---|
| شماره روزنامه رسمي | 22823 |
|---|
| مجریان | وزارت امور اقتصادي و دارايي، وزارت امور خارجه |
|---|
| رونوشت | دفتر رئيس قوه قضائيه، دفتر رئيس جمهور، دفتر رئيس مجلس شوراي اسلامي، دفتر مقام معظم رهبري، دفتر معاون اول رئيس جمهور، دبيرخانه مجمع تشخيص مصلحت نظام، دبيرخانه ستاد كل نيروهاي مسلح، ديوان عدالت اداري، ديوان محاسبات، سازمان بازرسي كل كشور، معاونت قوانين مجلس شوراي اسلامي، امور تدوين،تنقيح و انتشار قوانين و مقررات، كليه وزارتخانه ها، سازمانها، موسسات دولتي، معاونت هاي رئيس جمهور، نهادهاي انقلاب اسلامي، روزنامه رسمي، دبيرخانه شوراي اطلاع رساني دولت، دفتر هيأت دولت |
|---|
متن قانون
راهنمای رنگبندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
تصويب نامه در خصوص مذاكره، پيش امضا (پاراف) و امضاي موقت موافقتنامه كمك متقابل اداري در امور گمركي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت چند مليتي بوليوي مصوب 1402,03,21 با اصلاحات و الحاقات بعدي
هيئت وزيران در جلسه 21 /3 /1402 به پيشنهاد شماره 29635 /2 مورخ 24 /2 /1402وزارت امور اقتصادي و دارايي در اجراي ماده (2) آيين نامه چگونگي تنظيم و انعقاد توافق هاي بين المللي - مصوب 1371- تصويب كرد:
وزارت امور اقتصادي و دارايي مجاز است با هماهنگي معاونت حقوقي رييس جمهور (امور توافق هاي بين المللي) و وزارت امور خارجه، نسبت به مذاكره، پيش امضا (پاراف) و امضاي موقت موافقت نامه كمك متقابل اداري در امور گمركي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت چند مليتي بوليوي در چهارچوب متن نمونه موضوع نامه شماره 52340 مورخ 29 /4 /1394 معاونت حقوقي رييس جمهور اقدام و مراحل قانوني را تا تصويب نهايي پيگيري نمايد.
معاون اول رئيس جمهور - محمد مخبر