نظر شماره 12547/هـ ب مورخ 1405/04/20 رئيس مجلس شوراي اسلامي در خصوص اعلام مغايرت قانوني تصويب نامه هيأت وزيران به شماره 5682/ت65450هـ مورخ 1405/02/06، با موضوع: «اصلاح آئين نامه اجرايي اقدام مالي هدفمند عليه تروريسم و تأمين مالي تروريسم»

شماره: 12547/هـ ب - تاريخ 1405/4/20 جناب آقاي دكتر پزشكيان رئيس محترم جمهوري اسلامي ايران سلام عليكم؛ با احترام بازگشت به رونوشت تصويب نامه هيأت محترم وزيران به شماره5682/ت65450هـ مورخ 1405/02/06 ، موضوع: «اصلاح آئين نامه اجرايي اقدام مالي هدفمند عليه تروريسم و تأمين مالي تروريسم»، متعاقب بررسي ها و اعلام نظر مقدماتي «هيأت بررسي و تطبيق مصوّبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آيين نامه اجرايي آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب، ابلاغ مي گردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه كه مورد ايراد قرار گرفته است، ملغي الاثر خواهد بود. «چنانكه در رأي قطعي ابلاغي به شماره 99425/ت هـ. مورخ 1404/11/28 در خصوص مصوبه هيأت وزيران موضوع «آئين نامه اجرايي اقدام مالي هدفمند عليه تروريسم و تأمين مالي تروريسم» اعلام گرديده، قانونگذار علاوه بر قانون مبارزه با تأمين مالي تروريسم - مصوب 1394- نيز طبق بند(2) ذيل عنوان «شروط» از ماده واحده «قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به معاهده (كنواسيون) بين المللي مقابله با تأمين مالي تروريسم»-مصوب 1397- تشخيص افراد، گروه ها و سازمان هاي تروريستي را بر عهده شوراي عالي امنيت ملي نهاده است. هرچند مصوبه اصلاحي تصريح كرده كه مفاد مصوبه نافي صلاحيت هاي شوراي عالي امنيت ملي نيست، ولي با توجه به اينكه عملا مفاد ساختاري و محتوايي مصوبه كماكان دلالت بر بقاي كارگروه هاي موردنظر دولت و تداوم فعاليت آنها به عنوان واحدهاي موازي با شوراي عالي امنيت ملي دارد و چون اين امر در برابر صلاحيت هاي قانوني شوراي مذكور مي باشد، مغاير قانون است.» محمدباقر قاليباف رونوشت: - رياست محترم دفتر مقام معظم رهبري. - رياست محترم قوه قضائيه، با عنايت به اصل يكصد و هفتادم (170) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران. - معاونت محترم قوانين مجلس شوراي اسلامي، جهت اطلاع. - معاونت محترم نظارت مجلس شوراي اسلامي، جهت اطلاع. - معاونت محترم حقوقي رييس جمهور، جهت اطلاع. - معاونت محترم امور مجلس رييس جمهور، جهت اطلاع. - رياست محترم سازمان برنامه و بودجه كشور، جهت اطلاع. - وزاري محترم امور اقتصادي و دارايي - دادگستري - اطلاعات- امور خارجه، جهت اطلاع. - رياست محترم شوراي اطلاع رساني دولت، جهت اطلاع. - سرپرست محترم نهاد رياست جمهوري، جهت اطلاع. - روساي محترم كميسيونهاي 15گانه مجلس شوراي اسلامي، جهت اطلاع. - رياست محترم كميسيون اصل نودم(90) قانون اساسي در اجراي ماده (44) آيين نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي، جهت اطلاع. - رياست محترم ديوان محاسبات كشور، جهت اطلاع. - رياست محترم سازمان بازرسي كل كشور، جهت اطلاع. - رياست محترم ديوان عدالت اداري، با عنايت به اصل يكصد و هفتادم (170) قانون اساسي و ماده واحده اصلاح قانون نحوه اجراي اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، در رابطه با مسئوليت هاي رئيس مجلس شوراي اسلامي، - مصوب 1388/01/30 ‌- جهت اطلاع. - مديرعامل محترم روزنامه رسمي وفق ماده (1) قانون مدني و تبصره ذيل آن، جهت انتشار در روزنامه رسمي. - دفترهيأت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين، جهت اطلاع و پيگيري، اخذ و ارائه گزارش در مهلت مقرر در تبصره (4) الحاقي به قانون نحوه اجراي اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و درج در سابقه 31545.