نظر مشورتي 7/1401/693 مورخ 1401/07/09 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص نحوه رسيدگي در صورت بروز اختلاف نظر ميان دادسرا و دادگاه در مورد عنوان اتهامي

استعلام : گاهي داديار با تشخيص عنوان اتهامي، قرار جلب به دادرسي صادر و در خصوص عنوان اتهامي ذكر شده از سوي شاكي قرار منع تعقيب صادر مي‌كند و پرونده با كيفرخواست نزد دادگاه ارسال مي‌شود و دادگاه عنوان اتهامي را همان عنوان اتهامي تشخيص مي‌دهد كه دادسرا در خصوص آن قرار منع‌ تعقيب صادر كرده است. به عنوان مثال، شاكي شكايت ايراد ضرب و جرح عمدي با چاقو مطرح كرده و داديار آن را ايراد ضرب و جرح غير عمدي تشخيص داده و نسبت به عنوان ارائه شده شاكي قرار منع تعقيب و نسبت به عنوان مدنظر خود قرار جلب به دادرسي صادر كرده است. اولاً، آيا اقدام دادسرا در اين موارد مطابق قانون است؟ ثانياً، با توجه به صدور قرار منع تعقيب در دادسرا نسبت به عنوان اتهامي اعلام شده از سوي شاكي و تشخيص دادگاه مبني بر همان عنوان اتهامي، دادگاه بايد چه اقدامي انجام دهد؟ از يك طرف وفق ماده 280 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 دادگاه مي‌تواند عنوان اتهامي را تغيير دهد و به متهم تفهيم كند؛ از طرفي نسبت به اين عنوان اتهامي در دادسرا قرار منع تعقيب صادر شده و شاكي نيز به اين قرار اعتراض كرده است. نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، مستفاد از مواد 64، 98، 262، 264، 272، 280 و 457 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392، اين است كه شاكي تحت هر عنواني شكايت كند، مرجع قضايي رسيدگي‌كننده، مكلف و مقيد به پذيرش عنوان مجرمانه مطرح شده از سوي وي نيست؛ بلكه تشخيص و تطبيق رفتار مجرمانه مورد شكايت با مواد قانون، با توجه به محتويات پرونده با قاضي رسيدگي‌كننده است؛ يعني در هر صورت، تفهيم اتهام به تشخيص مقام قضايي رسيدگي‌كننده است و نه عنواني كه شاكي در شكايت خود اعلام داشته است. ثانياً، صدور دو قرار نهايي مختلف از سوي دادسرا و نيز دو حكم مختلف از سوي دادگاه در مورد يك واقعه مجرمانه صحيح نيست و دادگاه يا دادسرا نبايد در مورد وصف مجرمانه¬اي كه به آن اعتقاد ندارند در فرض سؤال در خصوص عنوان اتهامي اعلامي از سوي شاكي قرار منع تعقيب صادر نمايد. ثالثاً، چنانچه دادسرا چنين تصميمي اتخاذ كرده باشد، اين امر نافي تشخيص نوع اتهام از سوي دادگاه نيست و با توجه به ماده 280 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 آنچه اهميت دارد رسيدگي دادگاه به رفتاري است كه در كيفرخواست به متهم نسبت داده شده است و از آن‌جا كه دادگاه در اين خصوص مقيد به عناوين كيفري و موارد استنادي مندرج در كيفرخواست نيست و بر اساس تشخيص خود و تطبيق رفتار مرتكب با مواد قانوني انشاء رأي مي‌كند؛ بنابراين در فرض سؤال دادگاه ضمن اعلام نقض قرار منع تعقيب دادسرا، در خصوص اتهام ايراد جرح عمدي با چاقو به تشخيص خود رأي مقتضي صادر مي‌كند و قرار منع تعقيب صادره از سوي دادسرا نافي صلاحيت دادگاه در رسيدگي به رفتار ارتكابي متهم و صدور حكم به تشخيص خود نبوده و موضوع از شمول اعتبار امر مختومه خارج است؛ در اين حالت نيازي به اصلاح كيفرخواست و يا صدور كيفرخواست مجدد نيست.