قانون تاسیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران

به دولت اجازه داده می‌شود به منظور گسترش و نوسازی صنایع و معادن کشور از راه بررسی‌های علمی و صنعتی و تهیه و تربیت کادر مدیریت و تاسیس شرکتهای صنعتی و معدنی و خدمات و یا مشارکت در آن‌ها و کمک و راهنمائی‌های فنی به واحدهای صنعتی و معدنی موسسه مستقلی به نام سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران که در این قانون سازمان نامیده می‌شود تاسیس و اساسنامه آن را پس از تصویب کمیسیونهای اقتصاد و دارایی و امور استخدام مجلسین به مورد اجرا بگذارد. تغییر و یا اصلاح اساسنامه به پیشنهاد مجمع عمومی سازمان با تصویب هیئت وزیران بعمل خواهد آمد.

سازمان دارای شخصیت حقوقی است و بصورت شرکت سهامی اداره می‌شود این سازمان و کلیه شرکت‌ها و واحدهای تابعه و وابسته به آن از هر لحاظ استقلال کامل داشته و تابع قوانین و مقررات و آئین نامه‌های عمومی مربوط بموسسات دولتی و وابسته بدولت و قانون محاسبات عمومی نمیباشد مگر آنکه در قانونی صراحتا از سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران اسم برده شود این سازمان و کلیه شرکتهای وابسته منحصرا تابع این قانون و مقررات اساسنامه خود بوده و در مواردی که در این قانون و اساسنامه پیش‌بینی نشده باشد سازمان تابع مقررات قانون تجارت بوده و بر طبق اصول بازرگانی اداره می‌شود.

سرمایه سازمان عبارتست از دارائی‌های متعلق بدولت در شرکت‌ها و موسسات صنعتی و معدنی که از طرف دولت بسازمان واگذار می‌گردد و همچنین اموال و سهام یا وجوهیکه از محل درآمدهای دولت بابت سرمایه به آن واگذار خواهد شد. دولت می‌تواند بنا به پیشنهاد وزیر اقتصاد و تصویب هیئت وزیران هر یک از واحدهای صنعتی یا معدنی خود را که صلاح بداند بر اساس مقررات این قانون ارزیابی نموده بشرکتهای سهامی تبدیل و سهام آن را بعنوان سرمایه در اختیار این سازمان بگذارد.

سازمان طبق اساسنامه دارای مجمع عمومی - شورایعالی - مدیرعامل و حسابرس (بازرس) خواهد بود اعضای شورایعالی و مدیر‌عامل با فرمان همایونی منصوب می‌شوند.

سازمان دارای اختیارات زیر می‌باشد:

دولت در مورد انتقال واحدهای صنعتی و معدنی متعلق بخود به سازمان و یا ایجاد واحدهای جدید تولیدی صنعتی و معدنی توسط سازمان به ترتیب زیر عمل مینماید:

سازمان مجاز است با دولتهای خارجی و همچنین موسسات یا شرکتهای دولتی خارجی در سرمایه گذاریهای صنعتی و معدنی مشارکت نماید و سرمایه‌گذاری خارجی در چنین مشارکت هائی می‌تواند از مزایائی که طبق قانون جلب و حمایت سرمایه‌های خارجی در ایران مصوب 7 آذرماه 1334 بشرکتهای خارجی اعطا گردیده است پس از انجام تشریفات قانونی برخوردار گردد و از شمول تبصره 2 ماده 3 قانون جلب و حمایت سرمایه‌های خارجی و بند ج ماده 1 آئین نامه اجرای قانون جلب و حمایت سرمایه‌های خارجی مصوب کمیسیونهای مجلسین مستثنی خواهد بود. در کلیه موافقت‌نامه‌ها و قراردادهائیکه به استناد این قانون با دولتها و موسسات یا شرکتهای دولتی خارجی منعقد می‌شود باید قید گردد که شریک خارجی حق ندارد بدون موافقت قبلی و کتبی طرف ایرانی تمام و یا قسمتی از سهامی را که در مشارکت دارد بدیگری منتقل نماید بعلاوه قید گردد که سرمایه‌های خارجی از نظر این قانون سرمایه خصوصی تلقی خواهد شد و در صورت تخلف از این شرط سازمان می‌تواند موافقت‌نامه یا قرارداد مربوطه را فسخ نماید. استفاده از امتیازات این قانون بوسیله دولتها یا موسسات و شرکتهای دولتی خارجی مشروط به اعطای امتیازات متقابل از جانب دولتها یا موسسات و شرکتهای مذکور خواهد بود.

از سود خالص سالیانه سهام سازمان در شرکتها و واحدهای تابعه پس از کسر هزینه‌های جاری سازمان حداقل 25 درصد برای هزینه‌های تعلیمات فنی و آموزش و مدیریت و مطالعات و تحقیقات در داخل یا خارج کشور تخصیص و بقیه پس از کسر مالیات و ذخائر قانونی و احتیاطی صرف سرمایه‌گذاری مجدد در صنایع خواهد شد.