نظر مشورتي 7/1400/1623 مورخ 1401/08/23 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص نحوه اجراي حكم به رد مال در صورتي كه مال تحصيل شده ارز ديجيتال باشد

استعلام : چنانچه از طريق فعاليت در رمز ارزهاي خارجي مقداري ارز از كيف پول مالباخته به طور متقلبانه خارج شود، در مقام رد مال با توجه به ماده ۱۹ قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 و ماده ۲۱۴ قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 اولاً، آيا متهم در مقام رد مال بايد به مقدار آورده اوليه مال‌باخته محكوم شود يا مقدار ارزش ايجاد‌شده در لحظه و ساعت خروج از كيف پول الكترونيكي ملاك است؟ ثاثياً، آيا محكوميت مي‌بايست به مقدار ريالي وجه رايج كشور صورت گيرد يا عين ارز موضوع كلاهبرداري؟ ثالثاً، در صورت تكليف به رد عين ارز، چنانچه در مقام اجرا و رد مال، عين ارز خارجي و پايه ارزش آن وجود نداشته باشد، تكليف چيست؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، با عنايت به مقررات مربوط از جمله ماده 312 قانون مدني و ماده 741 قانون مجازات اسلامي (ماده 13 قانون جرايم رايانه‌اي مصوب 1388)، معادل آنچه از كيف پول الكترونيكي برده شده است، بايد به مالباخته مسترد شود؛ از آن‌جا كه مال موضوع سؤال مثلي تلقي مي‌شود، دادگاه بايد حكم به پرداخت ارز ديجيتال صادر كند و در صورت امتناع، با عنايت به اين‌كه معامله ارزهاي ديجيتال بر اساس مقررات بانك مركزي و تصويب‌نامه شماره 58144/ت 55637 هـ مورخ 6/5/1398 هيأت وزيران در مبادلات داخلي رسميت ندارد، لذا توقيف و فروش آن به وسيله اجراي احكام ممكن نيست؛ بنابراين در حكم مالي است كه به آن دسترسي نيست و با توجه به ملاك ماده 46 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 قيمت آن به تراضي طرفين و در صورت عدم تراضي، بهاي آن به قيمت يوم‌الاداء به وسيله كارشناس و خبره محاسبه و از محكوم‌عليه وصول و به محكوم‌له پرداخت مي‌شود.