رأي شماره 1424746 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال اطلاق حكم بند (ح) از بخشنامه شماره 200/95/9 مورخ 1395/2/4 رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور كه بر مبناي آن پرداختن به اعتراض مؤدي در قسمتي كه ماليات تعييني مورد قبول و پذيرش او نيست، به پرداخت آن ماليات منوط شده است از تاريخ تصويب

شماره 0205023 – 1403/7/2 بسمه تعالي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با شماره دادنامه 140331390001424746 مورخ 1403/6/20 با موضوع: «اطلاق بند (ح) بخشنامه شماره 200/95/9 مورخ 1395/2/4 سازمان امور مالياتي كشور كه بر مبناي آن پرداختن به اعتراض مؤدي در قسمتي كه ماليات تعييني مورد قبول و پذيرش او نيست، به پرداخت آن ماليات منوط شده است از تاريخ تصويب ابطال شد» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد. مدير كل هيأت عمومي و هيأت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يداله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه: 1403/6/20 شماره دادنامه: 140331390001424746 شماره پرونده: 0205023 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: آقاي بهمن زبردست طرف شكايت: سازمان امور مالياتي كشور موضوع شكايت و خواسته: ابطال اطلاق حكم بند (ح) از بخشنامه شماره 200/95/9 مورخ 1395/2/4 رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور گردش كار: شاكي به موجب دادخواستي ابطال اطلاق حكم بند (ح) از بخشنامه شماره 200/95/9 مورخ 1395/2/4 رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده است كه: "وفق رأي شماره 9909970905810439 مورخ 1399/3/20 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، حكم مقرر در ماده 34 قانون ماليات هاي مستقيم صرفاً در مقام اعمال ممنوعيت براي برخي اشخاص در رابطه با در اختيار قرار دادن اموال و دارايي متوفي پيش از اخذ گواهي پرداخت ماليات وضع شده و متضمن حكمي نيست كه بر اساس آن، ارجاع پرونده هاي موضوع اين ماده به هيأت هاي حل اختلاف مالياتي مستلزم آن باشد كه اشخاص قبل از مراجعه به هيأت هاي فوق ملزم به پرداخت كل ماليات تعيين شده باشند؛ لذا حكم ماده 34 قانون ماليات هاي مستقيم استثنايي بر احكام كلي مقرر در ماده 244 و تبصره 1 ماده 247 قانون ماليات هاي مستقيم محسوب نمي شود، بر همين اساس، در اجراي ماده 91 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري، رأي شماره 287 ـ 9909970905810286 مورخ 1399/2/16 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري نقض مي گردد و ماده 13 آيين نامه اجرايي تبصره 2 ماده 34 قانون ماليات هاي مستقيم كه متضمن الزام افراد به پرداخت ماليات تعيين شده موضوع ماده 34 قانون ماليات هاي مستقيم قبل از طرح اعتراض در هيأت حل اختلاف مالياتي است، به دليل مغايرت با تبصره 1 ماده 247 قانون ماليات هاي مستقيم مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال مي شود. با اتخاذ ملاك از اين رأي، درخواست ابطال از زمان صدور اطلاق حكم بند (ح) بخشنامه مورد شكايت را، كه در آن مقرر شده، «با توجه به ماده (13) آيين نامه اجرايي ماده 34 اصلاحي قانون اعتراض مؤدي به ميزان ماليات مشخصه در صورت پرداخت ماليات قابل طرح در مراجع ياد شده در ماده مذكور مي باشد»، در حدي كه اعتراض مؤدي به ميزان ماليات را، تنها به شرط پرداخت ماليات، قابل طرح در هيأت حل اختلاف مالياتي دانسته، به دليل مغايرت با تبصرة 1 ماده 247 قانون ماليات هاي مستقيم دارم." متن بخشنامه مورد شكايت به شرح زير است: "بخشنامه شماره 200/95/9 مورخ 1395/2/4 بخشنامه: 9 ـ 95 ـ 26 و 36 ـ م ذي نفع / ذي نفعان: امور مالياتي شهر و استان تهران، ادارات كل امور مالياتي موضوع: ابلاغ آيين نامه هاي اجرايي موضوع تبصره هاي مواد 26 و 34 اصلاحي مصوب 1394/4/31 قانون ماليات هاي مستقيم و فرم هاي مربوط به ماليات بر ارث به پيوست آيين نامه هاي اجرايي مواد 26 و 34 اصلاحي مصوب 1394/4/31 قانون ماليات هاي مستقيم موضوع تصويب نامه هاي شماره 3862 /ت 52804 هـ و 3869 /ت 52885 هـ مورخ 1395/1/21 هيأت محترم وزيران به همراه فرم هاي پيوست به شرح ذيل جهت اجرا ابلاغ مي گردد. ........................... ح ـ با توجه به ماده 13 آيين نامه اجرايي ماده 34 اصلاحي قانون اعتراض مؤدي به ميزان ماليات مشخصه در صورت پرداخت ماليات قابل طرح در مراجع ياد شده در ماده مذكور مي باشد. ـ رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور" در پاسخ به شكايت مذكور، مديركل دفتر حقوقي و قراردادهاي مالياتي سازمان امور مالياتي كشور به موجب لايحه شماره 5106 / 212 /ص مورخ 1403/3/12 توضيح داده است كه: "از آن جا كه مفاد بند مورد شكايت به موجب مقرره شماره 200/1403/5 مورخ 1403/2/24 رئيس كل سازمان امور مالياتي از زمان صدور دادنامه شماره 9909970905810439 مورخ 1399/3/20 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، لغو شده است، لذا رسيدگي به درخواست ابطال بند فوق الذكر موضوعاً منتفي شده است. به استناد مواد (82) و (85) قانون ديوان عدالت اداري، اتخاذ تصميم شايسته مبني بر صدور قرار رد دادخواست مورد استدعاست." هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1403/6/20 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آرا به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيأت عمومي با توجه به اين كه هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به موجب دادنامه شماره 9909970905810439 مورخ 1399/3/20 و در مقام اعمال ماده 91 قانون ديوان عدالت اداري نسبت به دادنامه شماره 287 ـ 9909970905810286 مورخ 1399/2/16 اين هيأت اعلام كرده است كه رسيدگي به اعتراض مؤدي به پرداخت ماليات موضوع ماده 34 قانون ماليات هاي مستقيم نمي تواند منوط به اين شود كه مؤدي مالياتي كه نسبت به تمام يا قسمتي از آن اعتراض دارد را پرداخت نمايد تا در هيأت حل اختلاف مالياتي رسيدگي به آن در دستوركار قرار گيرد و در مورد مشابه ديگري نيز كه مربوط به تبصره 1 ماده 247 قانون ماليات هاي مستقيم است، هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به موجب دادنامه شماره 9709970905801326 مورخ 1397/5/23 خود حكم به ابطال مقرره اي كه مغاير با حكم مذكور بوده صادر كرده است، لذا برمبناي استدلال مقرر در آراي مذكور هيأت عمومي ديوان عدالت اداري اطلاق بند (ح) بخشنامه شماره 200/95/9 مورخ 1395/2/4 سازمان امور مالياتي كشور كه برمبناي آن پرداختن به اعتراض مؤدي در قسمتي كه ماليات تعييني مورد قبول و پذيرش او نيست، به پرداخت آن ماليات منوط شده است، با ماده 34 و تبصره 1 ماده 247 قانون ماليات هاي مستقيم مغايرت دارد و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 از تاريخ صدور ابطال مي شود. اين رأي براساس ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوب 1402/2/10 ) در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل است. رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ احمدرضا عابدي