« بازگشت به فهرست
نظر مشورتي 7/1401/753 مورخ 1401/07/27 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص بررسي امكان اعمال ماده 3 قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي مصوب 1394 در صورت محكوميت به حبس و رد مال و اتمام مدت حبس محكومعليه
متندار
تاریخ تصویب: 1401/07/27
مرجع تصویب: اداره کل حقوقی قوه قضائیه
اطلاعات پایه
| طبقه بندی | — |
|---|
| نوع قانون | رأی/نظر |
|---|
| تاريخ اجرا | — |
|---|
| مرجع ابلاغ | — |
|---|
| مرجع تصويب | — |
|---|
| آخرین وضعیت | — |
|---|
| تاريخ تصويب | 1401/07/27 |
|---|
| تاریخ ابلاغ | — |
|---|
| شماره ابلاغ | — |
|---|
| تاریخ انتشار | — |
|---|
| تاریخ سند تصويب | — |
|---|
| شماره سند تصویب | — |
|---|
| تاریخ روزنامه رسمي | — |
|---|
| شماره روزنامه رسمي | — |
|---|
متن قانون
راهنمای رنگبندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
استعلام : محكومعليه به جهت سرقت تعزيري و عجز از سپردن تأمين كيفري در حبس به سر ميبرد. با صدور حكم قطعي به حبس، شلاق و رد مال محكوم شده است. در زمان ارجاع و وصول پرونده به اجراي احكام كيفري حبس و شلاق با ايام بازداشت قبلي مستهلك شده است. با توجه به اينكه صرفاً رد مال باقي مانده است، آيا محكومعليه بايد بلاقيد آزاد شود؟ توضيح آنكه، فرصت سي روزه مقرر در ماده ۳ قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي مصوب 1394 سپري نشده و از سوي ديگر قرار تأمين كيفري در اجراي ماده 251 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 با اجراي كامل مجازاتها لغو شده است. در صورتي كه نظر بر ادامه حبس محكومعليه تا اعمال ماده 3 قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي مصوب 1394 باشد، خواهشمند است مستند ادامه حبس محكومعليه تا سپري شدن مهلت سي روزه اعلام شود. شود. نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، با توجه به اينكه رد مال، ماهيتاً امري حقوقي است و مجازات نميباشد، از شمول ماده 251 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 خارج است و در نتيجه با عنايت به ماده 518 اين قانون، پس از اتمام مدت حبس محكومعليه، مادام كه شرايط اعمال مقررات ماده 3 قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي مصوب 1394 فراهم نشده باشد، موجب قانوني جهت ادامه بازداشت محكومعليه وجود ندارد. ثانياً، قانونگذار در ماده 3 قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي مصوب 1394، يكي از شروط جواز بازداشت محكومعليه را عدم طرح دعواي اعسار ظرف سي روز پس از ابلاغ اجراييه برشمرده است؛ بنابراين در فرض سؤال، تا زماني كه مهلت سي روزه مزبور سپري نشده و طرح يا عدم طرح دعواي اعسار توسط محكومعليه مشخص نشود، امكان بازداشت وي حتي بهرغم تقاضاي محكومله وجود ندارد. همچنين مطابق تبصره ماده 12 آييننامه نحوه اجراي محكوميتهاي مالي مصوب 18/6/1399 رئيس محترم قوه قضاييه، مهلت مقرر در ماده 3 قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي از تاريخ ابلاغ اخطاريهاي است كه توسط قاضي اجراي احكام كيفري صادر ميشود.