دادنامه شماره 2036107 هيئت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: ابطال ماده 4 آيين نامه آموزشي دوره دكتراي عمومي پزشكي مصوب شصت و هفتمين جلسه شوراي عالي برنامه ريزي علوم پزشكي مورخ 1396/5/1

شماره 0302680 - 1404/8/25 بسمه تعالي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري با شماره دادنامه 140431390002036107 مورخ 1404/8/13 مبني بر: به تبعيت از نظر فقهاي شوراي نگهبان درخصوص جنبه شرعي مقررات اجرايي، اطلاق ماده 4 آيين نامه آموزشي دوره دكتراي عمومي پزشكي مصوب شصت و هفتمين جلسه شوراي عالي برنامه ريزي علوم پزشكي مورخ 1396/5/1 در حد مقرر در نظريه شماره 102/47277 مورخ 1404/7/6 فقهاي شوراي نگهبان از تاريخ تصويب اعلام بطلان شد. جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد. مديركل هيئت عمومي و هيئت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يداله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه: 1404/8/13 شماره دادنامه : 140431390002036107 شماره پرونده: 0302680 مرجع رسيدگي: هيئت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: آقاي داود ثناجو طرف شكايت: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي موضوع شكايت و خواسته: ابطال ماده 4 آيين نامه آموزشي دوره دكتراي عمومي پزشكي مصوب شصت و هفتمين جلسه شوراي عالي برنامه ريزي علوم پزشكي مورخ 1396/5/1 گردش كار : شاكي به موجب دادخواستي ابطال ماده 4 آيين نامه آموزشي دوره دكتراي عمومي پزشكي مصوب شصت و هفتمين جلسه شوراي عالي برنامه ريزي علوم پزشكي مورخ 1396/5/1 را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته به طور خلاصه اعلام كرده است كه: "مقرره مورد شكايت خلاف قاعده فقهي «العدل و الانصاف» است و مستند به نظريه شماره 102/47277 مورخ 1403/7/18 فقهاي معظّم شوراي نگهبان، مغاير موازين شرع مي باشد؛ بدين توضيح كه نظريه فوق الاشاره در رسيدگي به تبصره (2) ماده (19) آيين نامه دوره هاي تحصيلي كارداني، كارشناسي، كارشناسي ارشد و دكتراي تخصّصي (ويژه دانشگاه هاي سطح 1 و 2 دولتي) صادر شده است و فقهاي معظّم شوراي نگهبان با اين استدلال كه: «اطلاق ممنوعيت مذكور در تبصره هاي مورد شكايت نسبت به مواردي كه مصلحت كشور اقتضا مي كند افراد خاصي كه توانايي آن را دارند و لازم است در دو يا چند رشته تحصيلي به صورت همزمان تحصيل كنند، خلاف موازين شرع است»، آن را خلاف موازين شرع تشخيص دادند. مقرره مورد شكايت، از يك سو تحصيل همزمان دانشجويان رشته پزشكي در ساير رشته ها و دانشگاه ها را ممنوع نموده، در حالي كه دانشجويان اين رشته نوعاً اشخاصي توانمند هستند و مي توانند جهت توسعه فردي و افزايش دانش و كارايي خود در دانشگاه هاي غيرحضوري همچون دانشگاه پيام نور به تحصيل در رشته هاي علوم انساني يا ساير رشته ها بپردازند؛ و از سوي ديگر، حتي فراتر رفته و سابقه تحصيلي آنها در رشته پزشكي را، ولو به درجه عالي باشد، صرفاً به دليل تحصيل در رشته اي ديگر قابل ابطال اعلان نموده است. نظر به مراتب فوق، ابطال مقرره مورد شكايت به جهت مغايرت با موازين شرع از قضات هيئت عمومي ديوان عدالت اداري مورد استدعاست." متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است: "آيين نامه آموزشي دوره دكتراي عمومي پزشكي مصوب شصت و هفتمين جلسه شوراي عالي برنامه ريزي علوم پزشكي مورخ 1396/5/1 آيين نامه آموزشي دوره دكتراي عمومي پزشكي كه به تأييد دبيرخانه شوراي آموزشي پزشكي عمومي رسيده است در 13 فصل، 93 ماده و 96 تبصره در شصت و هفتمين جلسه شوراي عالي برنامه ريزي علوم پزشكي مورخ 1396/5/1 به تصويب رسيد. اين آيين نامه از ابتداي سال تحصيلي 1397 ـ1396 براي آن دسته از دانشجوياني كه از اين تاريخ به بعد وارد دانشگاه مي شوند، لازم الاجرا است و از اين تاريخ كلّيه آيين نامه ها و بخشنامه هاي مغاير با آن براي دانشجويان مشمول اين آيين نامه لغو مي شود. ـ دبير شوراي آموزش پزشكي عمومي ـ دبير شوراي عالي برنامه ريزي علوم پزشكي معاون آموزشي و دبير شوراي آموزش پزشكي و تخصصي رأي صادره در شصت و هفتمين جلسه شوراي عالي برنامه ريزي علوم پزشكي مورخ 1396/5/1 در مورد آيين نامه آموزشي دوره دكتراي عمومي پزشكي صحيح است، به واحدهاي مجري ابلاغ شود. ـ وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و رئيس شوراي عالي برنامه ريزي علوم پزشكي ...... ماده 4 ـ دانشجوي دوره دكتراي عمومي پزشكي در يك زمان حق نام نويسي و ادامه تحصيل در بيش از يك رشته و در يك يا چند دانشگاه اعم از دولتي يا غيردولتي را نخواهد داشت. در صورت تخلّف به تشخيص كميته نظارت بر حسن اجراي مقرّرات آموزشي وزارت متبوع، از ادامه تحصيل در يكي از رشته هاي انتخابي محروم و سوابق تحصيلي وي باطل اعلام مي شود و دانشجو در اين حال موظّف است كلّيه هزينه هاي مربوط به رشته حذف شده را مطابق تعرفه هاي تعيين شده به دانشگاه ذيربط بپردازد. تبصره: دانشجويان ممتاز (استعدادهاي درخشان) از شمول اين ماده مستثني و تابع آيين نامه و ضوابط مربوط به خود مي باشند. ـ شوراي عالي برنامه ريزي علوم پزشكي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي " درخصوص ادعاي شاكي مبني بر مغايرت مقرره مورد اعتراض با موازين شرعي، قائم مقام دبير شوراي نگهبان به موجب نامه شماره 102/47277 مورخ 1404/7/6 اعلام كرده است كه: "رئيس محترم هيئت عمومي ديوان عدالت اداري باسلام و تحيّت عطف به نامه شماره 0302680 مورخ 1403/11/29؛ موضوع ماده 4 آيين نامه آموزشي دوره دكتراي عمومي پزشكي مصوب شصت و هفتمين جلسه شوراي عالي برنامه ريزي علوم پزشكي مورخ 1396/5/1، در جلسه فقهاي معظّم شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه به شرح ذيل اعلام نظر مي گردد: ـ اطلاق ممنوعيت مذكور در ماده مورد شكايت نسبت به مواردي كه مصلحت كشور اقتضا مي كند افراد خاصي كه توانايي آن را دارند و لازم است در دو يا چند رشته يا دوره تحصيل به صورت همزمان تحصيل كنند، خلاف موازين شرع است. البته بايد در عين اينكه مثل ضوابط اين مصوبه اعمال مي شود طريقي براي رعايت اين جهت هم وجود داشته باشد. لازم به ذكر است اجازه تحصيل همزمان به دانشجويان استعدادهاي درخشان در «آيين نامه تسهيلات آموزشي، پروررشي و رفاهي ويژه استعداد درخشان» مصوب 1400/9/27 شوراي هدايت استعدادهاي درخشان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي از آنجا كه محدود به موارد مذكور در آيين نامه است و ساير رشته ها و مقاطع ديگر را شامل نمي شود، و چه بسا اجازه تحصيل در بعضي رشته هاي ديگر كه مستقيماً مربوط به پزشكي هم نيست يا تحصيل در مقاطع ديگر براي بعضي از دانشجويان رشته پزشكي لازم باشد، رافع ايراد نيست." هيئت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1404/8/13 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيئت عمومي قائم مقام دبير شوراي نگهبان به موجب نامه شماره 102/47277 مورخ 1404/7/6 در رابطه با جنبه شرعي مقرره مورد شكايت اعلام كرده است كه: «اطلاق ممنوعيت مذكور در ماده مورد شكايت نسبت به مواردي كه مصلحت كشور اقتضاء مي كند افراد خاصي كه توانايي آن را دارند و لازم است در دو يا چند رشته يا دوره تحصيلي به صورت همزمان تحصيل كنند خلاف موازين شرع است. البته بايد در عين اين كه مثل ضوابط اين مصوبه اعمال مي شود طريقي براي رعايت اين جهت هم وجود داشته باشد. لازم به ذكر است اجازه تحصيل همزمان به دانشجويان استعدادهاي درخشان در آيين نامه تسهيلات آموزشي، پرورشي و رفاهي ويژه استعداد درخشان مصوّب 1400/9/27 شوراي هدايت استعدادهاي درخشان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي از آنجا كه محدود به موارد مذكور در آيين نامه است و ساير رشته ها و مقاطع ديگر را شامل نمي شود و چه بسا اجازه تحصيل در بعضي رشته هاي ديگر كه مستقيماً مربوط به پزشكي هم نيست يا تحصيل در مقاطع ديگر براي بعضي از دانشجويان رشته پزشكي لازم باشد، رافع ايراد نيست.» بنابراين در اجراي حكم مقرّر در ماده 87 قانون ديوان عدالت اداري مصوّب سال 1392 مبني بر لزوم تبعيّت هيئت عمومي ديوان عدالت اداري از نظر فقهاي شوراي نگهبان در خصوص جنبه شرعي مقرّرات اجرايي، اطلاق ماده 4 آيين نامه آموزشي دوره دكتراي عمومي پزشكي مصوّب شصت و هفتمين جلسه شوراي عالي برنامه ريزي علوم پزشكي مورخ 1396/5/1 در حد مقرّر در نظريه فقهاي شوراي نگهبان خلاف شرع است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون ديوان عدالت اداري مصوّب سال 1392 بطلان آن از تاريخ تصويب اعلام مي شود. اين رأي براساس ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوّب 1402/2/10) در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل است. رئيس هيئت عمومي ديوان عدالت اداري ـ احمدرضا عابدي