رأي شماره 1255298 هيأت تخصصي كار، بيمه و تأمين اجتماعي ديوان عدالت اداري با موضوع: رد شكايت ابطال بخشنامه شماره 800/1401/45605 مورخ 1401/12/24 اداره كل تأمين اجتماعي استان خراسان رضوي

هيأت تخصصي كار، بيمه و تأمين اجتماعي * شماره پرونده: هـ ت/ 0200224 شماره دادنامه سيلور: 140331390001255298 - تاريخ: 1403/05/29 * شـاكــي: آقاي مهدي كريمي * طرف شكايت: سازمان تأمين اجتماعي * موضوع شكايت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 800/1401/45605 مورخ 1401/12/24 اداره كل تأمين اجتماعي استان خراسان رضوي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاكي دادخواستي به طرفيت سازمان تأمين اجتماعي به خواسته فوق ‌الذكر به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيأت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي‌ باشد: بخشنامه شماره 800/1401/45605 مورخ 1401/12/24 اداره كل تأمين اجتماعي استان خراسان رضوي احتراما به استحضار مي ‌رساند در قراردادهاي اجاره خودرو با راننده، پيمانكاران طرف قرارداد در هنگام ارسال ليست حق بيمه رانندگان بدون توجه به ميزان كاركرد و دستمزد دريافتي پيمانكار، ليستهاي مربوطه را ارسال مي‌ نمايند كه اين امر موجب تضييع حقوق بيمه شدگان مي ‌گردد. از آنجا كه پيمانكار موظف به تفكيك سهم خودرو و راننده بوده و بايستي حقوق و مزاياي مشمول بيمه شده را به نسبت سهم راننده و با در نظر گرفتن روزهاي كاركرد در ليستهاي ارسالي درج نموده و 30 درصد از دستمزد مشمول كسر حق بيمه را به عنوان حق بيمه و بيمه بيكاري واريز نمايد، لذا در صورتي كه در قراردادهاي منعقده با رانندگان سهم خودرو و راننده تفكيك نگرديده باشد لازم است با توجه به نامه شماره 59/1401/14506 مورخ 1401/12/20 سازمان حمل و نقل و ترافيك شهرداري مشهد و با در نظر گرفتن كلاس خودروهاي مورد استفاده در قرارداد دستمزد بيمه شده به تفكيك از سهم خودرو و مطابق درصد مشخص شده به عنوان سهم راننده در ليستهاي بيمه ارسالي درج گردد. لذا با توجه به موارد مطروحه خواهشند است دستور فرماييد در هنگام نظارت و بررسي ليستهاي ارسالي پيمانكاران مورد نظر، علاوه بر بررسي صحت اسامي افراد شاغل و ارسال ليست تمامي افراد شاغل واجد شرايط موارد پيشگفت نيز در بررسي دستمزدهاي ارسالي مد نظر قرار گيرد. مهدي شفيعي ـ سرپرست اداره كل استان خراسان رضوي *دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت: قراردادهاي اجاره خودرو با راننده از مصاديق قراردادهاي پيمانكار تك نفره هستند، بنابراين قراردادهاي مذكور جزو مشاغل بند (الف) ماده 15 آيين ‌نامه اجرايي ضوابط و مزاياي قابل شمول به نظام ‌هاي كارمزدي، مزد ساعتي و كارمزد ساعتي موضوع تبصره 3 ماده 35 قانون كار (مصوب 1370/11/19 ) محسوب نمي ‌شوند. لذا بخشنامه مورد شكايت كه بيانگر آن است كه رانندگان قراردادهاي مذكور مشمول قوانين و مقررات كار و تأمين اجتماعي مي ‌باشند مغاير با تبصره 2 ماده 35 قانون كار و ماده 38 قانون تأمين اجتماعي بوده و قابل ابطال مي ‌باشد. * در پاسخ به شكايت مذكور، مدير كل حقوقي سازمان تأمين اجتماعي به موجب لايحه شماره 4897 مورخ 1402/9/29 به طور خلاصه توضيح داده است كه: قرارداد اجاره خودرو با راننده به دو صورت منعقد مي ‌گردد: الف) قراردادهايي كه با پيمانكاران منعقد و پيمانكار مكلف به تأمين تعدادي خودرو به همراه تعدادي راننده براي كارفرما جهت انجام موضوع قرارداد مي ‌باشد. مشمول ماده 38 قانون تأمين اجتماعي بوده و رعايت مقررات قانوني مذكور الزامي است. ب) قرارداد با راننده به همراه خودرو به تنهايي و بصورت انفرادي منعقد و راننده طبق دستور كارفرما مكلف به اجراي تعهد بوده و در مقابل انجام كار از كارفرما حقوق دريافت مي ‌نمايد. در اينگونه قراردادها نيز با توجه به تبعيت دستمزدي، اقتصادي و دستوري قرارداد در زمره قراردادهاي مشمول قانون كار محسوب شده و پرداخت حق بيمه آنها با رعايت مواد 28 و 36 و 39 قانون تأمين اجتماعي به عهده كارفرمايان مي‌ باشد. ضمناً در قراردادهاي موضوع بند (الف) كه جهت تأمين رانندگان، قراردادهايي از نوع (ب) منعقد مي‌ گردد، پيمانكاران مكلف به پرداخت حق بيمه رانندگان مذكور مي‌ باشند. بنابراين در موارد مورد ادعاي شاكي، تكليف كارفرما در پرداخت مزد و حقوق منتفي نبوده و اقدامات سازمان در ارزيابي دستمزد واقعي مستند به شواهد و استعلام از مراجع ذيربط، در اجراي ماده 39 قانون تأمين اجتماعي صورت پذيرفته است. *پرونده كلاسه هـ ت/ 0200224 با موضوع " ابطال بخشنامه شماره 800/1401/45605 مورخ 1401/12/24 تأمين اجتماعي خراسان رضوي"در جلسه هيأت تخصصي كار، بيمه و تأمين اجتماعي مطرح و به شرح ذيل رأي صادر گرديد: رأي هيأت تخصصي كار، بيمه و تأمين اجتماعي ديوان عدالت اداري بر اساس ماده 38 قانون تأمين اجتماعي در مواردي كه انجام كار به طور مقاطعه به اشخاص حقيقي يا حقوقي واگذار مي ‌شود كارفرما بايد در قراردادي كه منعقد مي كند مقاطعه‌ كار ‌را متعهد نمايد كه كاركنان خود همچنين كاركنان مقاطعه‌ كاران فرعي را نزد سازمان بيمه نمايد و كل حق بيمه را به ترتيب مقرر در ماده 28 و در ظرف زماني مقرر در ماده 39 ‌قانون ياد شده بپردازد.‌ با عنايت به مراتب مذكور نظر به اينكه در قراردادهاي اجاره خودرو با راننده كه جهت تأمين خودروهاي مورد نياز با كارفرما منعقد مي ‌شود پيمانكاران بر اساس حكم مقرر در ماده 38 قانون تأمين اجتماعي مكلف به پرداخت حق بيمه به سازمان تأمين اجتماعي هستند و بخشنامه شماره 800/1401/45605 مورخ 1401/12/24 سرپرست تأمين اجتماعي خراسان رضوي به عنوان معياري براي بررسي صحت دستمزد مندرج در فهرست ارسالي پيمانكاران در قراردادهاي با موضوع اجاره خودرو است بنابراين مقرره مورد شكايت مغايرتي با قانون ندارد در نتيجه مستنداً به بند «ب» ماده 84 ديوان عدالت اداري با آخرين اصلاحات و الحاقات بعدي مصوب سال 1402، رأي به رد شكايت صادر مي شود؛ اين رأي ظرف بيست روز از تاريخ صدور، از سوي رئيس يا ده نفر از قضات ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است. رئيس هيأت تخصصي كار، بيمه و تأمين اجتماعي ديوان عدالت اداري محمدجواد صالحي انصاري