نظر مشورتي 7/1400/1077 مورخ 1401/05/25 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص ماده 27 قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي مصوب 1394

استعلام : آيا مفاد ماده 27 قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي مصوب 1394 در خصوص دعواي اعسار از محكوميت‌هاي مدني سازمان تعزيرات حكومتي صرفاً در مقام شيوه رسيدگي است يا مرجع رسيدگي را هم مي‌شود؟ به عبارت ديگر، رسيدگي به اين‌گونه محكوميت‌ها در صلاحيت دادگاه عمومي حقوقي است يا سازمان تعزيرات حكومتي؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : ديدگاه نخست، در فرض پرسش كه مربوط به دعواي اعسار از پرداخت محكوم‌به است، مستفاد از ماده 27 قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي مصوب 1394 و لحاظ ساير مواد اين قانون، مقررات اين قانون اعم از چگونگي اجراي حكم، نحوه استيفاي محكوم‌به و رسيدگي به دعواي اعسار و تقسيط محكوم‌به در خصوص آراي مدني شعب تعزيرات حكومتي نيز مجري است، بنابراين با عنايت به ماده 13 قانون پيش‌گفته در خصوص آراء مدني شعب تعزيرات حكومتي با توجه به اين‌كه اين آرا مطابق اصول كلي كه اجراي رأي با مراجع صدور آن است توسط شعب تعزيرات حكومتي اجرا مي‌شود و رسيدگي به ادعاي اعسار و تقسيط محكوم‌به نيز در واقع تابعي از شيوه اجراي رأي محسوب مي‌شود، رسيدگي به دعواي مزبور نيز در شعبه نخستين تعزيرات حكومتي كه مرجع نخستين صالح به رسيدگي به دعواي اصلي و صادر كننده اجراييه است صورت مي‌پذيرد. ديدگاه دوم، طرح دعواي اعسار از محكوم‌به برابر قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي مصوب 1394 به منظور جلوگيري از بازداشت و يا آزادي محكوم‌عليه است. با توجه به اين‌كه دستور بازداشت اشخاص، از جمله تصميمات قضايي است كه فقط مراجع قضايي چنين اختياري دارند و شعب تعزيرات حكومتي به جز شعب ويژه قاچاق كالا و ارز، از مراجع قضايي نيستند، لذا فاقد چنين صلاحيتي هستند؛ بنابراين اعمال ماده 3 قانون يادشده در خصوص آراي مدني تعزيرات حكومتي و رسيدگي به دعواي اعسار كه تابع اختيار بازداشت محكوم‌عليه است از صلاحيت شعب تعزيرات حكومتي خارج و در صلاحيت مراجع قضايي مربوط است. اصل 159 قانون اساسي و تبصره 1 ماده 60 قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدي، مؤيد اين برداشت است.