رأي شماره 2612454 هيأت تخصصي مالياتي، بانكي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال مصوبه (آيين نامه، بخشنامه، دستوالعمل دولتي) ابطال مصوبه 8819/4601 مورخ 1400/11/24 كميسيون تقويم املاك شهرستان ديلم از زمان تصويب) - دستور موقت (صدور دستور موقت مبني بر توقف اجراي مصوبه كميسيون تقويم املاك شهرستان ديلم به شماره 8819/4601 مورخ 1400/11/24)

هيأت تخصصي مالياتي، بانكي * شماره پرونده: هـ ت/ 0200378 شماره دادنامه سيلور: 140331390002612454 تاريخ: 1403/10/30 * شاكي: نفت فلات قاره ايران * طرف شكايت: اداره كل امور مالياتي استان بوشهر ـ كميسيون تقويم املاك شهرستان ديلم * مـوضوع شكايت و خواسته: ابطال مصوبه (آيين نامه، بخشنامه، دستوالعمل دولتي) ابطال مصوبه 8819/4601 مورخ 1400/11/24 كميسيون تقويم املاك شهرستان ديلم از زمان تصويب) - دستور موقت (صدور دستور موقت مبني بر توقف اجراي مصوبه كميسيون تقويم املاك شهرستان ديلم به شماره 8819/4601 مورخ 1400/11/24) ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاكي دادخواستي به طرفيت اداره كل امور مالياتي استان بوشهر ـ كميسيون تقويم املاك شهرستان ديلم به خواسته فوق الذكر به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيأت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد: مصوبه 8819/4601 مورخ 1400/11/24 كميسيون تقويم املاك شهرستان ديلم در اجراي مقررات ماده 64 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحيه هاي بعدي، آن به موجب احكام شماره 5673567205671.5670 و 5674 مورخ 1400/11/18 كميسيون تقويم املاك شهرستان ديلم بخش مركزي و بخش امام حسن حضور اعضاي شوراي اسلامي شهر ديلم و شهر امام حسن و نمايندگان اداره ثبت اسناد و املاك مديريت جهاد كشاورزي اداره راه و شهرسازي و اداره امور مالياتي طي جلسات متعدد تشكيل و پس از بررسي هاي لازم و در نظر گرفتن مقررات بندهاي (الف) (ب) و (ج) ماده 64 قانون ماليات هاي مستقيم و ملحوظ نظر قرار دادن ارزش معاملاتي املاك سال دوره قبل ارزش معاملاتي املاك سال 1400 شهرستان ديلم بخش مركزي و بخش امام حسن به انضمام ضوابط اجرايي آن به شرح)، (پيوست) تعيين و در تاريخ 1400/11/24 به تصويب نهايي كميسيون موصوف رسيد كه از تاريخ 1401/1/1 لازم الاجرا مي باشد. ارزش معاملاتي اعياني املاك (اعم از مختلط و غيرمختلط (بر اساس متراژ اعياني مستحدثه نوع سازه ساختمان و كاربري آن مطابق جدول و با رعايت مقررات ذيل محاسبه مي گردد. رديف نوع كاربري اعياني قيمت هر متر مربع ساختمان بر مبناي نوع سازه (ارقام به هزار ريال) تمام بتون اسكلت بتوني و فلزي، سوله ساير 1 تجاري 620 300 2 مسكوني و اداري 500 250 3 صنعتي ـ كارگاهي، خدماتي آموزشي بهداشتي درماني تفريحي، ورزشي، فرهنگي، هتلداري، گردشگري، حمل و نقل، انبار، پاركينگ عمومي (توقفگاه) و ... 380 180 4 كشاورزي (دامداري، دامپروري پرورش طيور و آبزيان پرورش گل و گياه و ...) 250 110 تذكر: براي محاسبه ارزش معاملاتي اعياني املاك 30 درصد ارزش معاملاتي هر مترمربع عرصه كه مبناي محاسبه ارزش معاملاتي عرصه ملك قرار گرفته است، به قيمت هر مترمربع ساختمان مندرج در جدول فوق اضافه مي گردد 1ـ در ساختمان هاي مسكوني و اداري بيش از پنج طبقه (بدون احتساب زيرزمين و پيلوت) از طبقه ششم به بالا به ازاي هر طبقه، بالاتر يك و نيم درصد ( 1/5 %) به قيمت هر مترمربع ساختمان موضوع رديف 2 جدول فوق اضافه مي شود. 2ـ در ساختمانهاي تجاري به ازاي هر طبقه بالاتر يا پايين تر از همكف، ده درصد (10%) و حداكثر درصد (30%) از ارزش معاملاتي هر مترمربع ساختمان (اعياني) موضوع رديف يك جدول فوق كسر مي شود. 3ـ چنانچه ساختماني فاقد طبقه همكف (همسطح يا معبر اصلي) باشد اولين طبقه بالاتر و پايين تر از سطح معبر مربوط همكف محسوب مي گردد. 4ـ ارزش هر مترمربع پاركينگ و انباري متعلق به هر واحد ساختماني معادل پنجاه درصد (50%) قيمت هر مترمربع ساختمان مندرج در جدول فوق تعيين مي گردد. 5 ـ به ازاء هر سال قدمت ساختمان (با ارائه اسناد و مدارك مثبته) تا سقف 20 سال نسبت به سال محاسبه ارزش معاملاتي 2% از كل ارزش معاملاتي اعياني ملك (تا سقف 40 درصد) كه مطابق بندهاي فوق تعيين مي گردد، كسر مي شود. 6 ـ كليه فضاهاي غير مسقف و همچنين مشاعات ساختمان در محاسبه ارزش معاملاتي ساختمان (اعياني) املاك منظور نمي شود. * دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت: مطابق ماده 64 قانون ماليات هاي مستقيم «تعيين ارزش معاملاتي املاك بر عهده كميسيون تقويم املاك مي باشد. كميسيون مزبور موظف است ارزش معاملاتي موضوع اين قانون را در سال اول معادل دو درصد(2%) ميانگين قيمت هاي روز منطقه با لحاظ ملاكهاي زير تعيين كند . اين شاخص هرسال به ميزان دو واحد درصد افزايش مي يابد تا زماني كه ارزش معاملاتي هر منطقه به بيست درصد(20%) ميانگين قيمت هاي روز املاك برسد...» مطابق ماده فوق كميسيون تقويم املاك شهرستان ديلم در مصوبه مورخ 1400/11/24 مكلف بوده ارزش معاملاتي مصوب را صرفا 2 درصد نسبت به مصوبه سال قبل (1399) افزايش دهد اما اقدام به افزايش بيش از 2 درصد ارزش معاملاتي املاك مورد نظر نسبت به مصوبه سال قبل (1399) نموده است. خلاصه مدافعات طرف شكايت: مطابق نص صريح ماده 64 قانون ماليات هاي مستقيم اصلاحي 1394/04/31، كميسيون مذكور موظف بوده هر سال 2 درصد به ميزان ارزش معاملاتي اضافه نمايد اما در سال 1396 نه تنها ارزش معاملاتي را 2 درصد افزايش نداده بلكه 16 درصد نيز كاهش داده است و همچنين در سال هاي 1396 تا 1399 نيز با اشتباه كميسيون و بر خلاف قانون، اين مبلغ افزايش پيدا نكرده است. بنابراين با گذشت 5 سال از اصلاح ماده 64 قانون ماليات هاي مستقيم و تكليفي كه اين ماده بر عهده كميسيون مزبور گذاشته است، اصولا بايد 10درصد به ارزش معاملاتي كه در سال اول (1394) تعيين شده افزوده مي شده اما به دليل اشتباه فاحش كميسيون طرف شكايت و بر خلاف نص صريح قانون، افزوده نشده فلذا كميسيون مذكور به منظور جبران اشتباه فاحش خود در آخرين مصوبه اقدام به افزايش 10 درصدي ارزش معاملاتي مذكور نموده است. پرونده كلاسه هـ ت/0200378 در جلسه مورخ 1403/10/09 هيأت تخصصي مالياتي بانكي با حضور اعضاء و نيز طرفين مورد بررسي و تبادل نظر واقع كه با عنايت به عقيده اتفاقي حاضرين در جلسه با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذيل مبادرت به انشاء رأي مي نمايد: رأي هيأت تخصصي مالياتي بانكي ديوان عدالت اداري نظر به اينكه تقاضاي ابطال مصوبه 8819/4601 مورخ 1400/11/24 كميسيون تقويم املاك شهرستان ديلم از سوي شاكي مطرح شده است و با مداقه در محتويات پرونده و مفاد تصميم اتخاذ شده و به جهت اينكه كميسيون ياد شده سابقاً و حسب تكليف مندرج در ماده 64 قانون مالياتهاي مستقيم اقدام به اعلام نرخ هاي حاكم جهت اخذ ماليات نقل و انتقال حسب مفاد ماده 64 ننموده بود شاكي مدعي است در سال مورد اختلاف (1400) نمي توانست مجموع نرخ هاي سابق را اعلام نمايد در حالي كه به موجب قانون ماليات هاي مستقيم به شرح ماده 64 اصولاً كميسيون تقويم املاك كه متشكل از اشخاص حقوقي مندرج در آن مي باشد صرفاً وظيفه استخراج و تعيين قيمت هاي روز منطقه در هر سال را دارد و نرخ ها از اولين سال اجراء قانون (سال 1395) خود بخود دو واحد درصد افزايش مي يابند و عدم انجام تكليف مقرر در اعلام قيمت هاي روز منطقه موجب تعطيلي اجراي قانون نبوده بلكه از باب ترك فعل براي اشخاص و اعضاي كميسيون تقويم املاك قابل بررسي و تأمل است فلذا مقرره كه مبتني بر قانون و اعلام حكم قانون در سال 1400 يعني افزايش مجموع هر سال دو واحد درصد از سال 1395 صادر شده است مغايرتي با قانون نداشته به استناد بند ب ماده 84 از قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1402 رأي به رد شكايت صادر مي نمايد. رأي ياد شده ظرف بيست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوي رياست گرانقدر ديوان عدالت اداري يا ده نفر از قضات معزز ديوان عدالت اداري مي باشد. رئيس هيأت تخصصي مالياتي، بانكي ديوان عدالت اداري ـ محمدعلي برومندزاده