رأي شماره 429762 هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال 1ـ بهاي خدمات مجوز حفاري لكه گيري، ترميم آسفالت معابر مندرج در جدول شماره 3 دستورالعمل اجرايي موضوع تبصره (1) ماده (2) قانون درآمد پايدار هزينه شهرداري ها و دهياري ها بشماره 203726 مورخ 1401/09/30 وزارت كشور از تاريخ تصويب 2 ـ مصوبه شماره 4531/01/28 مورخ 1401/11/13 شوراي اسلامي اصفهان مبني بر نحوه محاسبه و بهاي حد دريافت بهاي صدور مجوز حفاري تراشه هاي تأسيساتي شركت هاي خدماتي

هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي * شماره پرونده: هـ ت/0200127 و 0300032 *شماره دادنامه سيلور: 140331390000429762 تاريخ: 1403/02/24 * شاكي: علي ناظريان جزي ـ عليرضا طغياني خوارسگاني ـ گيتي كريمي *طرف شكايت: وزارت كشور ـ شوراي اسلامي شهر اصفهان ـ شهرداري اصفهان *موضوع شكايت و خواسته: 1 ـ ابطال بهاي خدمات مجوز حفاري لكه گيري، ترميم آسفالت معابر مندرج در جدول شماره 3 دستورالعمل اجرايي موضوع تبصره (1) ماده (2) قانون درآمد پايدار هزينه شهرداري ها و دهياري ها بشماره 203726 مورخ 1401/09/30 وزارت كشور از تاريخ تصويب 2 ـ ابطال مصوبه شماره 4531/01/28 مورخ 1401/11/13 شوراي اسلامي اصفهان مبني بر نحوه محاسبه و بهاي حد دريافت بهاي صدور مجوز حفاري تراشه هاي تأسيساتي شركت هاي خدماتي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاكي دادخواستي به طرفيت وزارت كشور ـ شهرداري و شوراي اسلامي شهر اصفهان به 1 ـ ابطال بهاي خدمات مجوز حفاري لكه گيري، ترميم آسفالت معابر مندرج در جدول شماره 3 دستورالعمل اجرايي موضوع تبصره (1) ماده (2) قانون درآمد پايدار هزينه شهرداري ها و دهياري ها بشماره 203726 مورخ 1401/09/30 وزارت كشور 2 ـ ابطال مصوبه شماره 4531/01/28 مورخ 1401/11/13 شوراي اسلامي اصفهان مبني بر نحوه محاسبه و بهاي حد دريافت بهاي صدور مجوز حفاري تراشه هاي تأسيساتي شركت هاي خدماتي از تاريخ تصويب به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيأت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد: 203726 ـ 1401/9/30 عناوين بهاء خدمات شهرداري ها (جدول شماره سه) بهاء خدمات صدور مجوز حفاري لكه گيري و ترميم آسفالت مغاير مساحت قيمت تمام شده عمر آسفالت مدت انجام عمليات نوع حفاري (طولي ـ عرضي ـ دستي ـ مكانيكي ـ ضريب اهميت معبر) در مواردي كه به درخواست مالك براي دريافت خدمات انجام مي گردد. 4531/01/28 – 1401/11/13 جناب آقاي دكتر قاسم زاده شهردار محترم اصفهان موضوع: مصوبه شوراي اسلامي با سلام و احترام لايحه شماره 1/11310 /س مورخ 1401/11/4 معطوف به دستورالعمل اجرايي شماره 203726 مورخ 1401/9/30 وزير محترم كشور در موضوع تبصره (1 ماده 2) قانون درآمد و هزينه شهرداري ها و دهياري ها به همراه دستورالعمل پيشنهادي در نحوه محاسبه و دريافت بهاي خدمات صدور مجوز حفاري تراشه هاي تاسيساتي شركت هاي خدمات رساني براي سال 1402 در جلسات كميسيون عمران شهرسازي و معماري منتهي به جلسه علني مورخ 1401/11/9 مورد بررسي قرار گرفت و ضمن تصويب دستورالعمل پيشنهادي مقرر شد ضمن تبادل تفاهنامه توسط شهرداري اصفهان با شركت هاي مرتبط ترتيبي مقرر شود كه مجوزهاي مورد نياز اشخاص متقاضي حفاري تراشه ها بدون مراجعه آنان به مناطق شهرداري اصفهان و از طريق شركت هاي مذكور و با موافقت شهرداري منطقه صادر گردند. مراتب براساس مفاد بندهاي 22 و26 از ماده 80 قانون تشكيلات شوراي اسلامي جهت صدور دستور انجام اقدامات قانوني بعدي پس از طي مراحل مندرج در ماده 90 قانون تشكيلات شوراهاي اسلامي اعلام مي گردد. *دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت: شكات مدعي شده اند در رابطه با خدمات صدور مجوز حفاري از سوي شهرداري خدماتي ارائه نمي شود تا مجاز به دريافت عوارض باشند. درقانون و جزء ب تبصره 1 قانون درآمد پايدار شهرداريها و دهياريها و ماده 103 قانون شهرداريها مصوب 45/11/27 اين گونه عوارض پيش بيني نشده رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شماره 472 مورخ 1401/3/17 تأييد بر ادعا است و لذا مصوبه را خارج از حدود اختيار و قابل ابطال اعلام كرده است. * خلاصه مدافعات طرف شكايت: شورا طي لايحه 1402/3/31 اعلام كرده 1 ـ مصوبه حسب دستورالعمل اجرائي موضوع تبصره يك ماده 20 قانون درآمد پايدار و هزينه هاي شهرداري تصويب شده و مبناي آن مي باشد كه عناوين آن را وزارت كشور مشخص نموده و شورا در اين خصوص مستقل عمل نمي كند. 2 ـ حسب ماده 2 قانون درآمد پايدار كليه افراد حقيقي و حقوقي در محدوده و حريم شهر و محدوده روستاها كه از خدمات شهري و روستائي استفاده مي كنند مكلف هستند عوارض و بهاي خدمات را پرداخت نمايند. 3 ـ درجاتي كه به سبب بهاي آن خدمات عوارض وضع نشده دريافت كارمزد بابت خدماتي كه ارائه مي شود بلا اشكال است و ممنوعيتي ندارد و شهرداري ميتواند كارمزد آن را دريافت كند و...... هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري با حضور اعضاء تشكيل ، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارك موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو مميز و بررسي و انجام مشاوره 3/4 آراء اعضاء حاضر به شرح ذيل مبادرت به صدور رأي مي نمايد. رأي هيات تخصصي شوراهاي اسلامي 1 ـ طبق بند 16 ماده 80 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات و الحاقات بعدي تصويب لوايح برقراري يا لغو عوارض شهر و همچنين تغيير نوع و ميزان آن با در نظر گرفتن سياست هاي عمومي دولت از سوي وزارت كشور اعلام مي شود، از جمله وظايف و مسئوليت هاي شوراي اسلامي شهرهاست. 2 ـ به موجب ماده 2 قانون درآمد پايدار و هزينه شهرداري ها و دهياري ها مصوب سال 1401 كليه اشخاص حقيقي و حقوقي كه در محدوده و حريم شهر و محدوده روستا ساكن هستند و يا به نوعي از خدمات شهري و روستايي بهره مي برند، مكلفند عوارض و بهاي خدمات شهرداري و دهياري را پرداخت نمايند. همچنين بر اساس بند (الف) تبصره 1 ماده مذكور عناوين عوارض و ترتيبات وصول آن با پيشنهاد شوراي اسلامي شهرها و بخشها پس از تأييد شوراي عالي استانها تهيه گرديده و دستورالعمل آن حداكثر تا پايان آذرماه هرسال توسط وزير كشور، تصويب و ابلاغ مي شود. 3 ـ به استناد دستورالعمل اجرايي موضوع تبصره (1) ماده (2) قانون درآمد پايدار و هزينه شهرداري ها به شماره 203726 مورخ 1401/09/30 وزارت كشور بهاء خدمات صدور مجوز حفاري، لكه گيري و ترميم آسفالت معابر جزء عناوين بهاي خدمات شهرداري ها در جدول شماره سه درج شده است. و همچنين در جدول عناوين عوارض و بهاي خدمات و ترتيبات وصول آنها در شهرداري ها و دهياري هاي كشور دستورالعمل مورخ 1402/9/28 به شماره 202865 نيز احصاء شده است. بنابراين مصوبه شماره 4531/01/28 مورخ 1401/11/13 مصوب شوراي اسلامي شهر اصفهان مبني بر نحوه محاسبه و دريافت بهاي خدمات صدور مجوز حفاري تراشه هاي تاسيساتي شركت هاي خدمات رسان و بهاء خدمات صدور مجوز حفاري، لكه گيري و ترميم آسفالت معابر از عناوين بهاء خدمات شهرداري (جدول شماره 3) مصوب وزارت كشور به شماره 203726 مورخ 1401/09/30 مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات قانوني نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1390 با اصلاحات سال 1402 رأي به رد شكايت صادر مي شود. اين رأي ظرف بيست روز از تاريخ صدور از سوي رئيس محترم ديوان عدالت اداري و يا ده نفر از قضات محترم ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است. رئيس هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري ـ رحمان پيوست