شماره: 54598هـ.ب - 10 /7 /1402 حضرت حجت الاسلام و المسلمين جناب آقاي دكتر رئيسي رياست محترم جمهوري اسلامي ايران بازگشت به رونوشت تصويب نامه هيأت وزيران به شماره 91928 /ت 61519هـ مورخ 28 /1402/05 ، موضوع: « آيين نامه اجرايي تبصره (14) ماده واحده قانون بودجه سال 1402 كل كشور » و متعاقب بررسي ها واعلام نظر مقدماتي «هيأت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين» و مستنداّ به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنج (85) و يكصد و سي و هشت (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آئين نامه اجرائي آن، مراتب متضمّنا علام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه كه مورد ايراد قرارگرفته است ملغي الاثر خواهد بود. «1 – با توجه به بند «ط» تبصره (14) قانون بودجه سال 1402 كه براي تدوين آيين نامه اجرايي اين بند، مشاركت وزارت نيرو را نيز لازم دانسته، بنابراين، صدر مصوبه از حيث مصرح نبودن به انجام اين تكليف قانوني، مغاير قانون است. 2 – با عنايت به جزء «1» بند (الف) تبصره (14) قانون بودجه سال 1402 كه اشعار مي دارد: «در راستاي اجراي قانون هدفمند كردن يارانه ها تمامي دريافتي هاي (منابع) قانون مذكور به استثناي ... به حساب سازمان هدفمند سازي يارانه ها نزد خزانهداري كل كشور واريز مي شود...» بنابراين، بند «1» ماده (2) مصوبه كه مقرر مي دارد وجوه فوق به حساب سازمان هدفمندسازي يارانه ها تحت عنوان تمركز وجوه منابع قانون هدفمندكردن يارانه ها واريز شود از حيث تغيير محل حساب واريزي منابع، مغاير با قانون است. 3 – در بند «ج» تبصره (14) قانون مذكور، به تسعير «به نرخ ميانگين ارز صادراتي» تصريح شده است. بنابراين، تبصره «3» ماده (2) مصوبه كه «نرخ ميانگين روزانه نرخ خريد حواله مركز مبادله ارز و طلاي ايران» را جايگزين نرخ مذكور در قانون كرده، مغاير قانون است. 4 – به تصريح فراز «6 - 1» جزء «1» بند «الف» تبصره (14) قانون «مبلغ چهارصد و هشتاد و پنج هزار و دوست و نود ميليارد (000 /000 /000 /290 /485) ريال بابت عوارض و ماليات ارزش افزوده فراورده هاي نفتي و گاز طبيعي و ايفاي تعهدات سازمان هدفمند سازي يارانه ها با اولويت جزء (2) بند «الف» تبصره (18) اين قانون» اختصاص يافته است. بنابراين، بند «1» ماده (5) مصوبه كه تمامي مبلغ مذكور در فراز «6 – 1» جزء «1» بند «الف» تبصره (14) قانون را به يك امر اختصاص داده و از ساير مصارف قانوني غافل مانده، از حيث تضييق دامنه شمول قانون، مغاير قانون است. 5 – بر اساس جزء «6» بند «الف» تبصره (14) قانون «سازمان هدفمند سازي يارانه ها موظف است منابع حاصل از حذف يارانه خانواده هاي غيرمشمول حمايت دولت و عوارض و ماليات بر ارزش افزوده موضوع جزء (1 – 6) اين بند را با تخصيص سازمان صرفاً براي تأمين يارانه نان و بابت مستمري خانوارهاي پشت نوبتي كميته امداد امام خميني (ره) و سازمان بهزيستي كشور (مبلغ هشت هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /8 ريال) هزينه نمايد.» بنابراين، تبصره «1» بند «1» ماده (5) مصوبه از حيث افزودن واژه «تا» قبل از مبلغ مذكور و نيز حذف هزينه كرد براي تأمين يارانه نان از موضوع اين بند و همچنين عدم ذكر نام سازمان بهزيستي كشور دراين بند مغاير قانون مي باشد. 6 – نظر به تصريح مقنن در ذيل جدول تبصره (14) قانون، «وزارت نفت موظف است از طريق شركت تابعه ذيربط، تا 40 درصد از منابع بند «ص» تبصره (1) اين قانون پس از كسر مصارف پيش بيني شده شركت ياد شده در بودجه مصوب را بابت سهم سازمان هدفمند سازي يارانه ها كه با پيشنهاد سازمان برنامه بودجه كشور به تصويب هيات وزيران مي رسد، از محل فروش داخلي و صادرات محصولات فرعي گاز از جمله اتان، پروپان، بوتان، پنتان و گوگرد پرداخت كند.» بنابراين،بند «2» ماده (16) مصوبه از حيث عدم تصريح به رعايت قيد «كسر مصارف پيش بيني شده شركت ياد شده در بودجه مصوب» و محاسبه آن، مغاير قانون مي باشد. 7 – طبق ماده (79) «قانون برنامه پنجساله ششم توسعه» - مصوب 1395 – دولت مكلف شده است كه مستمري ويژه اي را براي «خانوارهاي مددجويان بهزيستي... از طريق دستگاه هاي مذكور پرداخت نمايد.» بند «ز» تبصره (19) قانون بودجه سال 1402 نيز به پرداخت به ذينفع نهايي توسط دستگاه اجرايي تأكيد دارد. با توجه به اينكه در خصوص اشخاص تحت حمايت كميته امداد و سازمان بهزيستي، اين دو دستگاه، دستگاه اجرايي مي باشند، بنابراين، تبصره «2» بند «2» ماده (16) مصوبه مبني بر اينكه مبالغ مذكور در اين تبصره مستقيماً توسط سازمان هدفمند سازي يارانه ها و بدون واسطه دستگاه هاي مزبور به حساب افراد واريز شود، از حيث ناديده گرفتن طريقيت مذكور در قانون،مغاير قانون است. 8 – مبنياً بر ايراد اخير، تبصره «2» ماده (20) مصوبه هيأت محترم وزيران به شماره 80815 /ت 61518هـ مورخ 10 /05 /1402، موضوع: «آيين نامه اجرايي بند «ز» تبصره (19) ماده واحده قانون بودجه سال 1402 كل كشور، مغاير قانون است.» رئيس مجلس شوراي اسلامي - محمدباقر قاليباف