نظر مشورتي 7/1400/367 مورخ 1400/08/23 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص وجود جهات رد هيئت منصفه ي پرونده مطبوعلتي و رويكرد حد نصاب قانوني، دو ديدگاه مطرح است؛ 1- با توجه به اينكه ماهيت اظهارنظر هيأت منصفه، نوعي كارشناسي است، در فرضي كه از چهارده عضو هيأت منصفه يك استان، ده نفر از ايشان با جهات رد مواجه باشند، به نظر مي رسد با لحاظ ملاك مقررات مربوط به كارشناسي، چاره اي غير از تكميل نصاب هيأت منصفه با دعوت از برخي اعضاي هيأت منصفه ديگر استان ها وجود ندارد.2- با استفاده از ملاك مذكور در تبصره 2 ماده 36 قانون مطبوعات مصوب 1379 با اصلاحات و الحاقات بعدي، در فرضي كه با توجه به جهات رد،اعضاي هيأت منصفه به كمتر از ده عضو رسيده است، هيأت مذكور در ماده 36 اين قانون موظف است ظرف يك ماه تشكيل جلسه داده و به تعدادي كه هيأت منصفه به حد نصاب برسد، اعضاي جديد انتخاب كند.

استعلام : در پرونده مطبوعاتي 10 نفر از اعضاي هيات منصفه (كل اعضا 14 نفر مي باشند) در دادگاه كيفري يك استان اظهارنظر كرده اند پس از صدور رأي با لحاظ اعتراض پرونده به ديوان عالي كشور ارسال كه آن مرجع رأي بدوي را نقض و پرونده را در جهت رسيدگي به دادگاه هم عرض اعاده نموده است شعبه جديد (هم عرض) با لحاظ اين كه قبلاً 10 نفر از اعضاي هيات منصفه اظهارنظر كرده اند و با وجود 4 نفر امكان تشكيل جلسه وجود ندارد و بر همين اساس رسيدگي امكان پذير نمي باشد حال خواهشمند است بيان نمايد كه در چنين شرايطي آيا مي توان از اعضاي هيات منصفه استان هاي مجاور استفاده كرد و يا اين كه بايد ابلاغ جديد براي افراد ديگر صادر گردد. نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : - موضوع در كميسيون هاي آيين دادرسي كيفري، قانون مجازات اسلامي، سؤالات خاص آيين دادرسي كيفري و آيين دادرسي مدني مطرح و در خصوص فرض استعلام دو ديدگاه مطرح شد: ديدگاه نخست: با توجه به سكوت قانون گذار نسبت به فرض سؤال و لحاظ آن كه ماهيت اظهارنظر هيأت منصفه، نوعي كارشناسي است، در فرض سؤال كه از چهارده عضو هيأت منصفه يك استان، ده نفر از ايشان با جهات رد مواجه هستند، به نظر مي رسد با لحاظ ملاك مقررات مربوط به كارشناسي، چاره اي غير از تكميل نصاب هيأت منصفه با دعوت از برخي اعضاي هيأت منصفه ديگر استان ها وجود ندارد. ديدگاه دوم: با استفاده از ملاك مذكور در تبصره 2 ماده 36 قانون مطبوعات مصوب 1379 با اصلاحات و الحاقات بعدي، در فرض سؤال كه ده عضو از چهارده عضو هيأت منصفه مطبوعات به جهت اظهار نظر قبلي در پرونده امر مشمول جهات رد هستند و عملاً در اين حالت اعضاي هيأت منصفه به كمتر از ده عضو رسيده است، هيأت مذكور در ماده 36 اين قانون موظف است ظرف يك ماه تشكيل جلسه داده و به تعدادي كه هيأت منصفه به حد نصاب برسد، اعضاي جديد انتخاب كند.