آئين نامه طرز تشكيل شوراي عالي نخست وزيري

بمنظور مطالعه در لوايح پيشنهادي دولت بمجلسين و رسيدگي بشكايات ارجاعي از طرف مقام نخست وزيري و همچنين مطالعه و دقت در طرح تصويبنامه هائي كه براي تصويب از وزارتخانه ها بنخست وزيري پيشنهاد ميشود هيئت وزيران در جلسه مورخ ۲۷ /۶ /۱۳۳۰ براي تكميل و اصلاح تصويبنامه شماره ۳۴۴۸ مورخ ۲۱ /۲ /۳۰ آئين نامه زير را كه مشتمل بر دو فصل و نه ماده است تصويب نمودند.

طرز تشكيل شوراي عالي نخست وزير

هيئتي بنام شورايعالي نخست وزيري تحت نظر نخست وزير تشكيل ميشود.

براي تشكيل شورا سه نفر از اعضاء عاليمقام هر وزارتخانه كه داراي اطلاعات وسيع و تجربيات كامل در امور اداري و مملكتي باشند بنخست وزيري معرفي ميشوند و معرفي شدگان از بين خود ۱۲ نفر را (از هر وزارتخانه يكنفر) براي مخفي عضويت شوراي عالي نخست وزيري انتخاب مينمايند و منتخبين از طرف نخست وزير باين سمت منصوب ميگردند و رئيس كل بازرسي نخست وزير نيز بعنوان نماينده نسخت وزير با حق راي در شوراي شركت خواهند نمود

اعضاء شورا در اولين جلسه از بين خود يكنفر رئيس و يكنفر نائب رئيس و دو نفر منشي براي مخفي انتخاب خواهند نمود.

جلسات شورا لااقل هفته اي سه روز در كاخ نخست وزيري تشكيل و با حضور دو ثلث از اعضاء رسميت خواهد يافت.

هرگاه يكي از اعضاء شورا استعفا دهد و يا بيكي از جهات اداري يا غير آن حضورش در جلسات ممكن نباشد وزارتخانه مربوطه سه نفر از كارمندان عاليمقام واجد شرايط ماده ۲ را معرفي خواهد نمود و شورا يكي از معرفي شدگان را براي مخفي بجاي عضو سابق انتخاب و براي صدور حكم انتصاب بنخست وزير معرفي مينمايد

هرگاه يكي از اعضاء شورا بيش از يكماه بدون اطلاع و اعلام عذر موجه غيبت نمايد مستعفي محسوب و طبق ماده ۵ اقدام خواهد شد.

امور دفتري شورا تحت نظر شورا اداره ميشود و براي اينكار كارمندان لازم ازطرف دفتر نخست وزيري معرفي خواهند شد و تغيير اعضاء دفتري معرفيشده با نظر شورا خواهد بود.

وظايف

وظايف شورا بقرار ذيل است. الف- مطالعه و اظهار نظر در لوايح پيشنهادي دولت بمجلسين در صورت ارجاع آنها از طرف نخست وزيري ب- مشاوره و اظهارنظر نسبت بطرح تصويبنامه هاي پيشنهادي بنخست وزيري باستثناي موارد فوري و سري بتصويب هئيت دولت و قيد در صورت جلسه. ج- رسيدگي و اظهار نظر نسبت بموضوعاتيكه از طرف نخست وزير بشورا ارجاع ميشود. د- تنظيم و تهيه پيشنهادهاي لازم بمنظور بهبود اوضاع اداري و اجتماعي كشور.

شورا ميتواند براي رسيدگي هاي بيشتري هر نوع اطلاعات و توضيحات را كه لازم بداند از وزارتخانه ها و موسسات وابستة بدولت بخواهد.