رأي شماره 741983 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: ابطال بند (8 ـ3) از ماده 3 آيين‌ نامه ارزشيابي مدارك تحصيلي دانش آموختگان خارج از كشور مصوب 1388/5/12 شوراي عالي ارزشيابي مدارك دانش آموختگان خارج از كشور

شماره 0203093 - 1403/4/10 بسمه تعالي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با شماره دادنامه 140331390000741983 مورخ 1403/3/29 با موضوع: «بند (8 ـ3) از ماده (3) آيين ‌نامه ارزشيابي مدارك تحصيلي داتش آموختگان خارج از كشور مصوب 1388/5/12 شوراي عالي ارزشيابي مدارك دانش آموختگان خارج از كشور كه وجود حداقل معدل 16 در مقطع ديپلم را براي فارغ ‌التحصيلان دانشگاه‌ هاي كشورهاي بلوك شرقي و جمهوري‌هاي تازه استقلال يافته الزامي دانسته ابطال شد» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي‌ گردد مديركل هيأت عمومي و هيأت‌هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يداله اسمعيلي‌ فرد تاريخ دادنامه: 1403/3/29 - شماره دادنامه: 140331390000741983 شماره پرونده: 0203093 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: آقاي امير دژاكام طرف شكايت: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي موضوع شكايت و خواسته: ابطال بند (8 ـ3) از ماده 3 آيين‌ نامه ارزشيابي مدارك تحصيلي دانش آموختگان خارج از كشور مصوب 1388/5/12 شوراي عالي ارزشيابي مدارك دانش آموختگان خارج از كشور گردش كار: شاكي به موجب دادخواست و لايحه تكميلي ابطال بند (8 ـ3) از ماده 3 آيين ‌نامه ارزشيابي مدارك تحصيلي دانش‌آموختگان خارج از كشور مصوب 1388/5/12 شوراي عالي ارزشيابي مدارك دانش‌آموختگان خارج از كشور را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته به طور خلاصه اعلام كرده است كه: " طبق اصول 12، 22،28 و 30 قانون اساسي تحصيل و انتخاب شغلي كه مخالف اسلام و مصالح عمومي نباشد، حقي است كه براي عموم شهروندان يكسان و غيرقابل منع مي‌ باشد . اين آيين‌ نامه مصداق بارز تبعيض ناروا و ناقض اصل 19 و 20 فصل سوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مي‌ باشد. زيرا آيين ‌نامه فوق فقط شامل فارغ ‌التحصيلان ايراني كشورهاي تازه استقلال يافته و بلوك شرق اروپا مي ‌باشد و فارغ ‌التحصيلان ايراني ساير كشورهاي خارجي مانند (هند و فيليپين و...) كه دانشگاه‌ هاي تازه استقلال يافته و بلوك شرق بالاتر از آن ‌ها مي ‌باشد و نيز فارغ‌ التحصيلان داخل از آن معاف مي ‌باشند. براساس ماده 91 به بعد مصوبه شماره 400/201/39 مورخ 1379/6/15 وزارت آموزش و پرورش، شرط شركت در كنكور سراسري دانشگاه‌ هاي كشور و پذيرش و ثبت نام در دانشگاه ‌هاي كشور و ارائه مدرك دانشگاهي و دانشنامه در كليه رشته‌ ها من‌ جمله پزشكي، داروسازي و دندانپزشكي داشتن معدل كل ديپلم دبيرستاني با نمره 10 مي ‌باشد. بنابراين تحميل شرط معدل ديپلم دبيرستاني با نمره حداقل 16 براي فارغ‌ التحصيلان خارج از كشور (آيين‌ نامه مورد اعتراض) كه واحد ارزشيابي وزارت بهداشت بدون دليل قانوني موجه و منطقي، جهت ارزيابي آن را ارائه نموده است ناقض قانون و ماده فوق‌ الذكر مي ‌باشد . با توجه به رأي شماره 7706 مورخ 1402/3/16 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، صراحتاً قيد گرديده است كه صلاحيت شوراي ارزشيابي وزارت بهداشت صرفاً در جهت ارزشيابي مدارك فعلي و ارائه شده فارغ ‌التحصيل كه مربوط به بعد از دوران متوسطه و فقط در حيطه مدارك دانشگاهي مربوط به وزارت بهداشت مي ‌باشد. وزارت بهداشت مجاز به بررسي و شرط گذاشتن براي مدارك غير مربوطه را ندارد. و بررسي مدارك دبيرستاني و ديپلم شخص دانشجو مربوط به دانشگاه پذيرنده مي ‌باشد نه وزارت بهداشت. ولي بند 8 ماده 3 آيين ‌نامه ارزشيابي خلاف اين رأي بوده و فارغ‌ التحصيل را مجاب به داشتن معدل ديپلم بالاي 16 مي‌ كند. در راستاي اجراي اصل 173 و مواد 10، 12 و 13 قانون ديوان عدالت اداري تقاضاي رسيدگي و صدور حكم بر ابطال بند 8 ماده 3 آيين ‌نامه ارزشيابي وزارت بهداشت را دارم . ." متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است : " آيين‌ نامه ارزشيابي مدارك تحصيلي دانش آموختگان خارج از كشور مصوب 1388/5/12 شوراي عالي ارزشيابي مدارك دانش آموختگان خارج از كشور ... ماده3ـ ضوابط و مقررات كلي ارزشيابي مدارك ... 8 ـ3 براي ارزشيابي مدارك پزشكي، دندانپزشكي و داروسازي از دانشگاه‌ هاي كشورهاي بلوك شرق و جمهوري‌ هاي تازه استقلال يافته، ميانگين نمرات امتحان پايان دوره متوسطه ديپلمه ‌هاي نظام قديم نبايد كمتر از 16 باشد. در مورد ديپلمه ‌هاي نظام جديد، ميانگين مجموع معدل پايان دوره پيش دانشگاهي و معدل كل ديپلم متوسطه نبايد كمتر از 16 باشد در صورتي كه هر يك از معدل نمرات پايان دوره پيش دانشگاهي و كل ديپلم متوسطه كمتر از 14 نباشد. براي افرادي كه در مقطع كارداني و يا مقطع بالاتر در دانشگاه‌ هاي داخل كشور با معدل 16 و يا بيشتر از آن فارغ‌ التحصيل شده‌اند، شرط معدل ديپلم براي ارزشيابي حذف مي ‌گردد . تبصره: افرادي كه ميانگين نمرات دوره پزشكي عمومي آن ‌ها بالاتر از 15 باشد بدون شرط معدل ديپلم مي ‌توانند در آزمون ملي شركت كنند و در صورت داشتن نمره حداقل 2/3 از آزمون ملي قابل ارزشيابي مي ‌باشد ." ... اين آيين ‌نامه در 14 ماده و 28 تبصره در جلسه مورخ 1388/5/12 شوراي عالي ارزشيابي مدارك دانش آموختگان خارج از كشور مطرح و تصويب گرديد در پاسخ به شكايت مذكور، مديركل حقوقي، املاك و تنظيم مقررات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به موجب لايحه شماره 107/1453 مورخ 1402/6/11 توضيحاتي داده است كه خلاصه آن به قرار زير است : " براساس قانون تشكيلات و وظايف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، تدوين و ارائه سياست ‌ها، تعيين خط مشي‌ ها، براي فعاليت‌ هاي مربوط به تربيت نيروي انساني گروه پزشكي، تعيين رشته‌ ها و مقاطع تحصيلي مورد نياز كشور و اجراي برنامه‌ هاي تربيت نيروي انساني گروه پزشكي در جهت نيل به خودكفايي كشور با تأكيد اولويت برنامه‌ هاي بهداشتي و رفع نياز مناطق محروم و نيازمند از وظايف وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكي است. وفق قانون اصلاح تبصره (1) بند (4) ماده (1) قانون تشكيلات و وظايف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي جهت نظارت و تعيين ضابطه لازم در مورد ارزشيابي كليه مدارك تحصيلي دانشجويان گروه پزشكي خارج از كشور، شورايي به نام شوراي ارزشيابي مدارك تحصيلي خارجي گروه پزشكي به رياست معاون ذي ‌ربط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و چهارنفر از اساتيد گروه پزشكي به انتخاب وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در آن وزارت تشكيل مي ‌شود. ارزشنامه مدارك تحصيلي به امضاي وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي خواهد رسيد. بر اين اساس و در راستاي اجراي قانون مذكور مبني بر تعيين ضوابط ارزشيابي مدارك تحصيلي دانشجويان گروه پزشكي خارج از كشور آيين ‌نامه ارزشيابي مدارك تحصيلي دانش آموختگان خارج از كشور وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي مصوب سال 1388 به تصويب شوراي عالي ارزشيابي وزارت متبوع رسيده است. بديهي است متقاضيان تحصيل در خارج از كشور كه پس از فراغت از تحصيل قصد بازگشت به كشور و ارزشيابي مدارك خود در داخل كشور دارند قبل از شروع به تحصيل در ساير كشورها موظف بوده ‌اند از ضوابط و مقررات ارزشيابي مدارك تحصيلي در داخل كشور مطلع باشند و در صورت دارا بودن شرايط اقدام به تحصيل در خارج از كشور نمايند. در ارتباط با بند مورد اعتراض نامبرده شايان ذكر است، تا قبل از سال تحصيلي 2018 ـ 2017 ميلادي كه ملاك تأييد بودن دانشگاه‌ ها براساس رتبه دانشگاه در سه نظام رتبه ‌بندي جهاني ( Shanghi Times Qs, ) توسط شوراي عالي ارزشيابي تعيين گرديد، برخي دانشگاه ‌هاي خارج از كشور كه از سطح علمي پايين ‌تر برخوردار بوده و ملاك‌ هاي قابل قبول از نظر علمي براي پذيرش دانشجويان نداشتند (از جمله كشورهاي مشترك المنافع) به عنوان معتبر مشروط تعريف شده و تحصيل و ارزشيابي متعاقب آن منوط به احراز شروطي از جمله شروط معدل و شركت در آزمون علوم پايه علاوه بر آزمون‌ هاي متداول براي ساير دانشگاه ‌ها بوده است. متعاقب تعيين ملاك تأييد دانشگاه براساس رتبه ‌بندي‌هاي فوق ‌الذكر در شوراي عالي ارزشيابي و نظر به اين كه كليه دانشگاه‌ هاي موجود در ليست سال 2018ـ2017 و پس از آن، داراي رتبه علمي قابل قبول بوده ‌اند شرط معدل براي كليه ورودي‌هاي دانشگاه ‌هاي مورد تأييد سال تحصيلي مذكور و همچنين كليه ورودي ‌هاي قبلي به اين دانشگاه‌ ها حذف گرديد و عملاً دانشگاهي از دانشگاه‌ هاي موجود در ليست سال تحصيلي 2018ـ2017 به عنوان معتبر مشروط تعيين نگرديد. بنابراين بند 8 ـ3 آيين ‌نامه ارزشيابي مدارك تحصيلي براي كليه ورودي ‌هاي به دانشگاه‌ هاي مورد تأييد موجود در ليست دانشگاه ‌هاي مورد تأييد اعلامي از سال تحصيلي 2018 ـ 2017 (بدون توجه به تاريخ شروع به تحصيل قبل يا بعد از آن تاريخ) حذف گرديده است و شرط ياد شده صرفاً براي فارغ‌ التحصيلاني كه دانشگاه‌ هاي محل تحصيل آنان نامعتبر بوده و تا قبل از سال 2012 در آن دانشگاه‌ ها شروع به تحصيل نموده‌اند، اجرا مي‌شود. بديهي است در صورت ابطال اين شرط امكان ارزيابي مدارك اين دانشجويان كه شاكي نيز از همين گروه مي ‌باشد نخواهد بود و مدارك ايشان به موجب بند 3 ماده 11 آيين ‌نامه ارزشيابي، قابل بررسي نمي ‌باشد. در واقع شاكي اين پرونده درخواست ابطال ماده ‌اي را نموده است كه درحال حاضر براي فارغ‌ التحصيلان دانشگاه‌ هاي معتبر لغو شده است و صرفاً براي مساعدت در ارزشيابي مدارك فارغ ‌التحصيلان دانشگاه ‌هاي غير معتبر كه تا قبل از سال 2012 شروع به تحصيل نموده ‌اند اجرا مي ‌شود كه در صورت ابطال باعث ايجاد ضرر به خود ايشان و افرادي مي ‌گردد كه با مساعدت اين وزارتخانه اين اقدام براي ايشان در حال انجام است . در ارتباط با ادعاي شاكي دائر بر اين كه متقاضيان كنكور سراسري حتي با معدل ده نيز مي ‌توانند در كنكور شركت نمايند و در صورت قبولي وارد دانشگاه شوند، شايان ذكر است، شاكي پاسخ ادعاي مطروحه خودشان را ارائه نموده ‌اند. در اين ارتباط به استحضار مي ‌رساند، دانشجويان ايراني با هر معدلي پس از شركت در كنكور سراسري و رقابت با هزاران نفر در صورت كسب نمره لازم وارد دانشگاه مي ‌شوند بديهي است در صورت عدم كسب نمره و مرتبه حتي با معدل 20 نيز امكان تحصيل در رشته ‌هاي پزشكي و دندانپزشكي و داروسازي را ندارند و حتي پس از قبولي و ورود به دانشگاه كمبود را با دروس جبراني، جبران مي ‌نمايند. بنابراين وزارت متبوع موظف است براي فارغ ‌التحصيلان دانشگاه ‌هاي خارج از كشور، به خصوص دانشگاه‌ هايي كه ملاك ‌هاي قابل قبول از نظر علمي براي پذيرش دانشجويان نداشتند (ازجمله كشورهاي مشترك ‌المنافع) و قرار است در داخل كشور با جان مردم سروكار داشته باشند، درست و صحيح ارزشيابي تعيين نمايد و ادعاي شاكي در اين خصوص مردود است. در ارتباط با شاكي اين پرونده نيز شايان ذكر است، دانشگاه محل تحصيل ايشان تا قبل از سال 2009 به عنوان معتبر مشروط مورد تأييد بوده است. با بررسي‌هاي ميداني انجام شده و وضعيت دانش آموختگان آن كشور، از ابتداي سال 2009 از ليست دانشگاه ‌هاي مورد تأييد خارج گرديده و با توجه به شرايط آن دانشگاه پس از آن تاريخ كه هيچ گاه در ليست رتبه‌ بندي‌ هاي مورد تأييد جهاني، رتبه زير 700 در حوزه علوم پزشكي را اخذ ننموده است لذا در ليست دانشگاه‌ هاي مورد تأييد وزارت قرار نگرفته است. نامبرده بدون توجه به ضوابط در زمان عدم تأييد بودن دانشگاه در سال 2011 در دوره كالج و در سال 2012 در دوره اصلي در رشته دندانپزشكي شروع به تحصيل نموده است. براساس مصوبات شوراي عالي ارزشيابي كه اجازه ارزشيابي مدارك تحصيلي دانش آموختگان دانشگاه‌ هاي غير تأييد با تاريخ شروع قبل از پايان سال 2012 را با ضوابط مربوطه داده است تقاضاي ارزشيابي مدارك داشته ‌اند. نامبرده در هنگام ارزشيابي مدارك تحصيلي گواهي ديپلم متوسطه نظام قديم با معدل كل 68/14 ارائه نمودند كه بر طبق آيين ‌نامه آموزشي ارزشيابي مدارك خارج از كشور (مصوب شوراي عالي ارزشيابي سال 1388 به عنوان تنها مرجع تصميم‌ گيرنده در اين خصوص طبق قانون تشكيلات وزارت بهداشت) در مورد كشورهاي بلوك شرق و مشترك المنافع (ورودي ‌هاي قبل از سال تحصيلي 2018ـ2017) معدل كل ديپلم 12 ساله مي ‌بايست حداقل 16 باشد. وي براي جبران كسري معدل گواهي موقت دوره پيش ‌دانشگاهي شهيد صياد شيرازي را در تاريخ 1396/8/30 و گواهينامه اين مدرك را در تاريخ 1399/2/12 در سامانه بارگذاري نمودند كه اصالت آن به صورت محرمانه در دست بررسي مي‌ باشد ليكن مدرك آموزشگاه مذكور، جز مدارك فاقد اصالت متعدد ارائه شده به اين مركز مي ‌باشد. نامبرده با اطلاع از اين موضوع درخواست مساعدت در خصوص حذف شرط معدل را داشتند كه مراتب در جلسه شوراي عالي ارزشيابي مدارك دانش آموختگان خارج از كشور مورخ 1400/12/3 بررسي و با درخواست وي جهت حذف شرط معدل مخالفت گرديد. بر اين اساس و با عنايت به مراتب فوق ‌الذكر و با توجه به اين كه آموزش علوم پزشكي، ارزشيابي مدارك و تولي امر سلامت بر عهده اين وزارتخانه است و تمامي تصميمات با توجه به بررسي و كار كارشناسي و با در نظر گرفتن حقوق مردم اتخاذ مي ‌گردد، صدور رأي به رد شكايت مطروحه مورد تقاضا است ." هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1403/3/29 به رياست معاون قضايي ديوان عدالت اداري در امور هيأت عمومي و هيأت ‌هاي تخصصي و با حضور معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است . رأي هيأت عمومي اولاً صلاحيت‌هاي شوراي مقرر در تبصره (1) ذيل بند (4) از ماده (1) قانون تشكيلات و وظايف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي (اصلاحي مصوب 1370/10/4 ) ناظر بر «نظارت و ارزشيابي مدارك تحصيلي دانشجويان گروه پزشكي» بوده و مقرره‌ گذاري راجع به معدل ديپلم دانشجويان در صورتي مي ‌تواند در صلاحيت‌ هاي شوراي عالي ارزشيابي مدارك دانش ‌آموختگان خارج از كشور باشد كه اين امر از لوازم ارزشيابي مدرك تحصيلي اخذ شده توسط آن ‌ها محسوب شود تا در اين صورت از باب «قاعده اذن در شي اذن در لوازم آن نيز است»، مقرره مورد اعتراض در صلاحيت شوراي يادشده دانسته شود و اين در حالي است كه دانشجويان مشمول بند مورد اعتراض پس از يك دوره چند ساله‌ تحصيلي مدركي را اخذ كرده‌اند كه با توجه به مؤلفه ‌هاي دخيل در اين مدرك مي ‌بايست ارزيابي شود و معدل ديپلم، تأثير مثبت يا منفي خود را در وضعيت تحصيلي بعدي دانشجويان بر جاي گذاشته است كه آن هم مورد ارزشيابي قرار مي ‌گيرد. ضمن اين كه اساساً معدل ديپلم، نمي ‌تواند ملاكي براي ارزيابي سطح علمي دانشگاه خارجي محل تحصيل اشخاص باشد. ثانياً براساس بند 9 اصل سوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، رفع تبعيضات ناروا و ايجاد امكانات عادلانه براي همه در تمام زمينه‌ هاي مادي و معنوي از وظايف دولت جمهوري اسلامي ايران است و مطابق اصل نوزدهم اين قانون، مردم ايران از هر قوم و قبيله كه باشند از حقوق مساوي برخوردارند و به موجب اصل بيستم، همه افراد ملّت اعم از زن و مرد يكسان در حمايت قانون قرار دارند و از همه حقوق انساني، سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي با رعايت موازين اسلام برخوردارند. بنا به مراتب فوق كه در رأي شماره 7706 مورخ 1402/3/16 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري منعكس شده، بند (8 ـ3) از ماده (3) آيين ‌نامه ارزشيابي مدارك تحصيلي دانش ‌آموختگان خارج از كشور مصوب 1388/5/12 شوراي عالي ارزشيابي مدارك دانش ‌آموختگان خارج از كشور كه وجود حداقل معدل 16 در مقطع ديپلم را براي فارغ‌ التحصيلان دانشگاه‌ هاي كشورهاي بلوك شرقي و جمهوري ‌هاي تازه استقلال يافته الزامي دانسته است، مصداق تبعيض ناروا و عدم ايجاد امكانات عادلانه براي آحاد ملّت بوده و به دليل خروج از حدود اختيار مرجع وضع‌ كننده آن و مغايرت با بند 9 اصـل سوم و اصـول نوزدهم و بيستم قانـون اساسـي جمهوري اسلامي ايران مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال مي ‌شود. اين رأي براساس ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوب 1402/2/10 ) در رسيدگي و تصميم‌ گيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل است . هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضايي ديوان عدالت اداري ـ مهدي دربين