آيين نامه نحوه تامين، نگهداري و هماهنگي تجهيزات و ماشين آلات در مديريت بحران

هيئت وزيران در جلسه 6 /4 /1400 به پيشنهاد شماره 96983 مورخ 29 /6 /1399 وزارت كشور (سازمان مديريت بحران كشور) و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران آيين نامه نحوه تأمين، نگهداري و هماهنگي تجهيزات و ماشين آلات در مديريت بحران را به شرح زير تصويب كرد:

در اين آيين نامه، اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي روند:

سازمان: سازمان مديريت بحران كشور.

قانون: قانون مديريت بحران كشور - مصوب 1398 -.

دستگاه‌ هاي اجرايي: كليه دستگاه ‌هاي موضوع ماده (2) قانون.

تجهيزات و ماشين‌ آلات: آن دسته از ماشين آلات، وسايل و ابزارهاي فني و تخصصي كه استفاده از آنها در مرحله پاسخ موضوع قانون، ضروري است.

فرمانده ميدان: شخص حقيقي داراي صلاحيت و توانمندي هاي تخصصي لازم و از كاركنان يكي از دستگاه هاي موضوع ماده (2) قانون كه به تشخيص فرمانده عمليات پاسخ به بحران، منصوب و در سطوح شهرستاني، استاني و ملي مسئوليت تخصصي عمليات فرماندهي، برنامه ريزي، ساماندهي، مديريت و رهبري صحنه يا منطقه وقوع حادثه يا سانحه را در كليه ابعاد پاسخ به شرايط اضطراري متناسب با نوع بحران بر عهده دارد.

سامانه جامع مديريت خطر حوادث و سوانح: سامانه‌ اي متمركز و برخط كه توسط سازمان به ‌منظور مديريت يكپارچه خطر حوادث و سوانح راه ‌اندازي مي‌ شود.

سازمان ظرف سه ماه از تاريخ ابلاغ اين آيين ‌نامه، فهرستي از تجهيزات و ماشين ‌‌آلات ضروري يا مناسب براي ابعاد مختلف فرايند مديريت انواع بحران ‌هاي طبيعي و انسان ساخت از جمله سيل، زلزله، آتش ‌سوزي را اعلام مي نمايد. در اين فهرست بايد مشخص شود كه هر يك از تجهيزات و ماشين ‌آلات، به ‌طور تخصصي مرتبط با كدام ‌يك از دستگاه‌ هاي اجرايي است. سازمان اين فهرست را در زيرسامانه ‌اي در قالب سامانه جامع مديريت خطر حوادث و سوانح درج مي نمايد و ضمن به روزرساني داده هاي ورودي، با توجه به ملاحظات امنيتي، دسترسي متناسب را براي هر يك از دستگاه هاي اجرايي فراهم مي كند.

هر يك از دستگاه هاي اجرايي موظفند ظرف سه ماه از تاريخ دريافت فهرست موضوع ماده (2) اين آيين نامه ضمن در اختيار قرار دادن بانك هاي اطلاعاتي تجهيزات و ماشين آلات مربوط، نسبت به ارايه جزئيات كاملي از تجهيزات و ماشين آلات تحت مالكيت خود و يا پيمانكاران همكار در پروژه هاي مرتبط شامل تعداد، وضعيت، محل استقرار و مانند آن را به سازمان اقدام نمايند. سازمان موظف است ظرف شش ماه از تاريخ ابلاغ اين آيين نامه بانك اطلاعات ملي تجهيزات و ماشين آلات مرتبط با مديريت بحران را راه اندازي نمايد و از طريق دستگاه هاي اجرايي نسبت به درج اطلاعات در زير سامانه اي در قالب سامانه جامع مديريت خطر حوادث و سوانح با قابليت درج اطلاعات مكاني، توصيفي، عددي و فراداده در سطح كشور اقدام نمايد.

بانك اطلاعات ملي تجهيزات و ماشين آلات بايد به گونه اي راه اندازي شود كه شامل اطلاعات خدمات مهندسي و پشتيباني (لجستيك) و تجهيزات نوين در بخش خصوصي و اطلاعات مربوط به كارور (اپراتور) هاي تجهيزات تخصصي و آموزش هاي مورد نياز ايشان نيز باشد.

كليه دستگاه هاي اجرايي موظفند نسبت به ثبت اطلاعات تجهيزات و ماشين آلات مورد نظر سازمان در سامانه موضوع اين ماده اقدام و بانك اطلاعاتي را به صورت شش ماهه و نيز پس از هر بحران بروزرساني نمايند.

سازمان هاي نيروهاي مسلح بر اساس بند (ص) ماده (14) قانون اقدام مي نمايند.

سازمان موظف است با بررسي و ارزيابي وضع موجود تجهيزات و ماشين آلات دستگاه هاي اجرايي و نيازسنجي مقابله با مخاطرات و مديريت بحران هاي احتمالي كشور، فهرستي از كمبودهاي تجهيزات و ماشين آلات متناسب با مراحل پاسخ و بازسازي را تهيه كرده و در اختيار دستگاه هاي اجرايي ذيربط قرار دهد تا تأمين اقلام فهرست ياد شده پس از تأييد سازمان، در لايحه بودجه سنواتي دستگاه اجرايي پيش بيني شود. سازمان موظف است نسخه‌ اي از فهرست تدوين شده را جهت جلب مشاركت داخلي در زمينه دانش فني طراحي، توليد و ساخت تجهيزات و ماشين آلات فني و تخصصي توسط شركت‌ هاي صنعتي و نيز شركت‌ هاي فناور و دانش بنيان در سامانه جامع مديريت خطر حوادث و سوانح قرار دهد.

هر يك از دستگاه هاي اجرايي موظفند متناسب با وظايف خود، نوع و مقادير تجهيزات و ماشين آلاتي را كه براي مديريت در بحران ها ضروري است به صورت سالانه نيازسنجي و برآورد كنند و در قالب دو برنامه دوساله و پنج ‌ساله، چگونگي تأمين نيازهاي خود را اولويت ‌بندي و برنامه ‌ريزي نموده و به سازمان گزارش نمايند. سازمان پس از دريافت گزارش نسبت به بررسي وضع موجود و نيازسنجي ماشين ‌آلات و تجهيزات مقابله با مخاطرات محتمل و وضعيت آسيب‌ پذيري در نقاط مختلف كشور مراتب را به دستگاه ذي ربط و سازمان برنامه و بودجه كشور اعلام مي نمايد. تأمين بودجه تجهيزات و ماشين‌ آلات اعلامي در اولويت تخصيص بودجه دستگاه ‌ها قرار خواهد گرفت.

بودجه تجهيزات و ماشين آلات تخصصي مديريت بحران براي آن دسته از دستگاه ها و نهادهاي عمومي كه فاقد رديف بودجه عمومي و دولتي مي باشند، به تشخيص سازمان از محل اعتبارات موضوع مواد (16) و (17) قانون تأمين مي شود.

در شرايط اضطراري، چنانچه خدمات و امكانات دستگاه ها و نهادهاي دولتي و عمومي غيردولتي به تشخيص سازمان به ‌تنهايي كافي نبوده و تأمين آن‌ ها به نحوي زمان‌ بر باشد كه احتمال خسارات جاني و مادي برود، حسب مورد، مؤسسه‌ ها، شركت‌ هاي خصوصي و تعاوني ها موظفند پس از دريافت درخواست از ستاد ملي، استاني و يا شهرستاني، تجهيزات و خدمات لازم را به منظور هم افزايي در فرايند مديريت بحران در اختيار ستاد قرار دهند. هزينه خدمات و امكانات ارايه ‌شده طبق تعرفه هاي قانوني و در صورت عدم وجود، بر اساس عرف، از سوي دستگاه سفارش دهنده پرداخت مي شود. چنانچه تجهيزات و ماشين ‌آلات موضوع اين ماده در محل كارگاه قرار داشته و تحويل آنها موجب توقف كارگاه شود، مدت توقف با تشخيص كارفرما به‌ عنوان تأخير مجاز و يا تعليق طبق ماده (49) شرايط عمومي پيمان به قرارداد فيمابين دارنده دستگاه (پيمانكار) و كارفرما افزوده مي ‌شود. در صورت ورود هرگونه خسارت به تجهيزات و ماشين‌ آلات موضوع اين ماده، جبران خسارت، طبق نظر كارشناس رسمي دادگستري توسط سازمان انجام خواهد شد. كليه هزينه هاي مذكور در اين ماده از محل اعتبارات موضوع مواد (16) و (17) قانون تأمين مي شود.

به منظور جبران خسارت احتمالي وارده به ماشين آلات و تجهيزات موضوع اين ماده، هر يك از دستگاه هاي اجرايي مي توانند از محل اعتبارات موضوع مواد (16) و (17) قانون، نسبت به خريد پوشش بيمه اي بي نام مطابق ضوابط مربوط در هر سال اقدام و حق بيمه مربوط را در لايحه بودجه سنواتي خود پيش بيني نمايند.

سازمان شيوه ‌نامه اجرايي اين ماده را با رعايت قوانين و مقررات مربوط و با اخذ نظر مشورتي شوراي موضوع ماده (6) اين آيين نامه ظرف سه ماه از تاريخ ابلاغ اين آيين نامه، تدوين و ابلاغ مي كند.

به منظور تسهيل امكان بهره برداري از تجهيزات و ماشين آلات مؤسسه ها، شركت هاي خصوصي و تعاوني در بحران ها در سطح ملي، شوراي ملي متشكل از نمايندگان سازمان، اتاق بازگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران، مجمع مشترك امور صنفي، اتاق تعاون ايران، وزارتخانه هاي صنعت، معدن و تجارت، وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح، راه و شهرسازي، جهاد كشاورزي، امور اقتصادي و دارايي و نفت، بنياد مسكن انقلاب اسلامي و جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران تشكيل مي شود. شوراي مشورتي استاني در هر استان از سازمان هاي استاني نهادها و دستگاه هاي مذكور تشكيل مي شود. اين شورا در سطوح ملي و استاني هر سه ماه يك بار و يا به طور فوق العاده حسب مورد به دعوت رييس سازمان يا مديركل استاني سازمان تشكيل جلسه مي دهد. دبيرخانه اين شورا در سازمان و اداره كل متناظر سازمان در استان ها مستقر بوده و مطابق با شيوه نامه اي فعاليت خواهد كرد كه با اخذ نظر مشورتي اعضاي شورا به تصويب سازمان خواهد رسيد.

تمامي دستگاه ‌هاي موضوع مواد (2) و (15) قانون موظفند در زمان وقوع بحران، به تشخيص و دستور رييس ستاد در سطوح ملي، استاني و شهرستاني موضوع ماده (10) قانون، تجهيزات و ماشين آلاتي را كه ستاد اعلام مي ‌كند، به مناطق حادثه ‌ديده منتقل نمايند. متخلفين از اين ماده مشمول مواد (21) و (23) قانون خواهند بود.

در صورتي كه دستگاه هاي ياد شده، انتقال تجهيزات و ماشين آلات مذكور را مخل وظايف قانوني خود اعلام كنند، حسب نظر رييس سازمان اقدام خواهد شد.

وزارت نفت موظف است در چهارچوب قوانين و مقررات مرتبط، در مرحله پاسخ، با تأييد رييس ستاد و يا رييس سازمان در سطوح ملي، استاني و شهرستاني، متناسب با نوع و گستره مخاطرات، سوخت مورد نياز ماشين ‌آلات زميني، هوايي و دريايي عمليات پاسخ را تا پايان شرايط اضطراري تأمين نموده و حسب اعلام نياز هر ستاد، جايگاه ‌هاي سيار سوخت‌ رساني را در مناطقي كه ستاد يا سازمان اعلام مي ‌نمايد، داير كند.

نحوه تأمين سوخت و وجوه دريافتي موضوع اين ماده، تابع دستورالعملي است كه ظرف دو ماه از تاريخ ابلاغ اين آيين نامه، توسط وزارت نفت با هماهنگي سازمان تدوين و ابلاغ مي شود.

وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات موظف است در چهارچوب بند (ذ) ماده (14) قانون با هماهنگي سازمان، امكانات لازم جهت ايجاد شبكه هاي ارتباطي و اطلاعاتي سريع، امن، پايدار و داراي قابليت طبقه ‌بندي اطلاعات را تا پايان شرايط اضطرار براي مشمولين مواد (2) و (15) قانون فراهم نمايد.

نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران موظف است با همكاري وزارت راه و شهرسازي و ساير دستگاه هاي مسئول ترتيباتي فراهم سازد كه جابجايي و نقل و انتقال جاده اي، ريلي، هوايي و دريايي تجهيزات و ماشين آلات مورد نياز در مديريت بحران به مناطق حادثه ديده و مجوزهاي مورد نياز در كمترين زمان ممكن انجام شود.

سازمان بر اساس ميزان موجودي انواع تجهيزات و ماشين آلات هر استان، نقشه كشوري توزيع تجهيزات و ماشين آلات مورد نياز در بحران را تهيه و ضمن تعيين نوع تجهيزات و ماشين آلات موجود در هر استان به تناسب ميزان دسترسي و مخاطرات محتمل، منطقه بندي مي نمايد تا به گونه اي برنامه ريزي شود كه در زمان وقوع بحران چنانچه تجهيزات و ماشين آلات استان محل وقوع بحران ناكافي و نيازمند پشتيباني باشد به تشخيص فرمانده ميدان و يا رييس ستاد ملي/ استان/ شهرستان نيازهاي مربوط به تجهيزات و ماشين آلات براي مديريت بحران از طريق همان منطقه تأمين گردد.

شيوه نامه اجرايي اين ماده ظرف شش ماه از تاريخ ابلاغ اين آيين نامه توسط سازمان تدوين و به تصويب ستاد ملي خواهد رسيد. منطقه بندي استانها با هماهنگي دستگاه هاي مسئول و استانهاي معين تعيين شده براي هر استان انجام مي شود.

دستگاه هاي اجرايي موظفند نسبت به آموزش كاربرد تجهيزات و ماشين آلات، نرم افزارهاي مربوط و تأمين و توسعه منابع انساني مورد نياز جهت بهره برداري از تجهيزات و ماشين آلات تخصصي اقدام و گزارش عملكرد خود را هر شش ماه به سازمان ارايه نمايند.

رؤساي ستادها در سطوح ملي، استاني و شهرستاني بايد رزمايش هاي مشترك بين دستگاه‎ هاي اجرايي، بخش خصوصي و تعاوني ها، شوراهاي محلي و سازمان‌ هاي مردم ‌نهاد و مراكز منطقه اي جهت دسترسي سريع به تجهيزات و ماشين‌ آلات را به گونه اي برگزار نمايد كه آمادگي خدمت به مديريت بحران فراهم باشد و گزارش عملكرد خود را سالانه به سازمان ارايه نمايند.

مسئوليت نظارت بر حسن اجراي اين آيين ‌نامه بر عهده سازمان است.

معاون اول رئيس جمهور - اسحاق جهانگيري