دادنامه شماره 140431390001837374 مورخ 1404/07/23 در خصوص ابطال تصويب نامه شماره 3034/ت62460هـ مورخ 1403/01/14 هيأت محترم وزيران

«فلا تتبعوا الهوي ان تعدلوا» هيات تخصصي استخدامي ديوان عدالت اداري شماره دادنامه : 140431390001837374 تاريخ تنظيم : 1404/07/23 شماره پرونده : 14033192.000358829 شماره بايگاني شعبه : 0300512 هيأت تخصصي استخدامي ديوان عدالت اداري دادنامه *شماره پرونده: هـ ت / 0300512 *شاكي: آقاي محسن سيجاني *طرف شكايت: سازمان اداري و استخدامي كشور - سازمان برنامه و بودجه كشور - نهاد رياست جمهوري *موضوع شكايت و خواسته: ابطال تصويب‌نامه شماره 03034/ت 62460 هـ مورخ 14/1/1403 هيأت محترم وزيران *شاكي دادخواستي به طرفيت سازمان اداري و استخدامي كشور - سازمان برنامه و بودجه كشور - نهاد رياست جمهوري به خواسته فوق ‌الذكر به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيأت عمومي ارجاع شده است. متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي‌ باشد : بند 7 تصويب ‌نامه فوق ‌الذكر به شرح زير : در اجراي جزء (1-2) بند الف تبصره 15 قانون بودجه سال 1403 كل كشور، پس از اعمال افزايش‌ هاي موضوع بندهاي فوق ‌الذكر، مجموع مبلغ مندرج در حكم كارگزيني و قرارداد منعقده ماهانه حقوق ‌بگيران به نسبت مدت كاركرد، با اعمال امتيازات جزء يك قانون اصلاح قانون بودجه سال 1401 كل كشور و ترميم حقوق كاركنان و بازنشستگان كشوري و لشكري - مصوب 1401 - نبايد از مبلغ صد ميليون ريال كمتر شود و در صورت نرسيدن مجموع مبلغ مندرج در حكم كارگزيني و قرارداد منعقده ماهانه افراد موصوف به رقم مذكور، مابه ‌التفاوت آن تا مبلغ صد ميليون ريال با عنوان تفاوت تطبيق موضوع جزء (1-2) بند الف تبصره 15 قانون بودجه سال 1403 كل كشور در احكام كارگزيني و قرارداد منعقده كاركنان درج مي ‌شود. اين ميزان ثابت نبوده و با هرگونه تغيير در حكم كارگزيني و قرارداد مشمولين مجدداً محاسبه مي‌ شود. *دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت : شاكي مدعي است بند 7 مصوبه مزبور با بند الف تبصره 15 قانون بودجه سال 1403 كه در آن از واژه حقوق به معناي اعم استفاده شده است مغاير بوده و با فصل دهم قانون مديريت خدمات كشوري نيز مخالفت دارد و موجب متروك شدن اين فصل از قانون مي ‌شود. شاكي مدعي است مي‌ بايست اول حداقل حقوق صد ميليون ريال در نظر گرفته شود و بعد از آن امتيازات ديگر اعمال گردد، در حالي كه بند 7 برعكس عمل كرده است. *در پاسخ به شكايت مذكور، صرفاً معاونت حقوقي رياست جمهوري به موجب لايحه ‌اي به طور خلاصه توضيح داده است كه : بند مزبور طي نامه شماره 7290 رئيس مجلس شوراي اسلامي مورد ايراد قرار گرفته و هيأت وزيران بند مزبور را به شرح مندرج در بند 2 تصويب ‌نامه شماره 28579/ت62580هـ مورخه 1403/2/22 مورد اصلاح قرار داده است. بند 2 به اين شرح است : 2- در بند 7 و تبصره آن، عبارت تفاوت تطبيق به عبارت پرداختي اصلاح و در ذيل بند مذكور عبارت اين ميزان ثابت نبوده و يا هرگونه تغيير در حكم كارگزيني و قرارداد مشمولين مجدداً محاسبه مي ‌شود" حذف مي ‌شود.» پرونده شماره هـ /ت 0300512 مبني بر تقاضاي ابطال تصويب ‌نامه شماره 3034/ت 62460 ه مورخ 14/1/1403 هيأت وزيران در جلسه مورخ 13/7/1404 هيأت تخصصي استخدامي مورد رسيدگي قرار گرفت و اعضاي هيئت به اتفاق به شرح ذيل اعلام نظر نمودند : رأي هيأت تخصصي استخدامي ديوان عدالت اداري اولاً: هرچند كه بند 7 تصويب‌ نامه شماره 3034/ت 62460 ه مورخ 14/1/1403 هيئت وزيران طي نامه شماره 7290/ه ب مورخ 12/2/1403 مورد ايراد رئيس مجلس شوراي اسلامي واقع گرديده، لكن ايراد رئيس مجلس به اين بند جزئي بوده و اصلاح صورت گرفته توسط هيأت وزيران نيز جزيي بوده است و اصلاح صورت گرفته مرتبط با شكايت شاكي نمي ‌باشد لذا موضوع از مصاديق تبصره 8 ماده واحده قانون نحوه اجراي اصل هشتاد و پنجم و يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در رابطه با مسئوليت ‌هاي رئيس مجلس شوراي اسلامي كه اعلام داشته است در مواردي كه رئيس مجلس شوراي اسلامي مصوبات آيين‌ نامه ‌ها و تصويب ‌نامه‌ هاي مقامات مذكور در اصول هشتاد و پنجم و يكصد و سي و هشتم قانون اساسي را مغاير با متن و روح قوانين تشخيص دهد ديوان عدالت اداري نسبت به اين‌ گونه موارد صلاحيت رسيدگي ندارد، نمي ‌باشد. ثانياً: هرچند طبق دفاعيات طرف شكايت، بند 7 مصوبه هيئت وزيران اصلاح شده است لكن شكايت شاكي امري متفاوت با اصلاح صورت گرفته مي ‌باشد و شاكي نسبت به چگونگي محاسبه حداقل حقوق اعتراض نموده و مدعي است با قانون مغايرت دارد بنابراين دفاعيات صورت گرفته موجه به نظر نمي ‌رسد. ثالثاً : جزء (1-2) بند الف تبصره 15 قانون بودجه سال 1403 مقرر مي ‌دارد حداقل مبلغ مندرج در حكم كارگزيني و قرارداد منعقده ماهانه حقوق ‌بگيران به ميزان صد ميليون ريال تعيين مي‌شود و تعيين حداقل حقوق با تعيين حداقل مبلغ مندرج در حكم متفاوت است. با عنايت به مراتب فوق، تصويب ‌نامه شماره 3034/ت 62460 هـ مورخ 14/1/1403 هيأت وزيران قابل ابطال نمي ‌باشد. اين رأي به استناد بند ب ماده 84 قانون ديوان عدالت اداري اصلاحي 1402 ظرف مهلت 20 روز از تاريخ صدور توسط رئيس و يا 10 نفر از قضات ديوان عدالت اداري قابل اعتراض مي ‌باشد. محمد اسماعيلي رئيس هيئت تخصصي استخدامي ديوان عدالت اداري