لايحه قانوني اصلاح قانون ثبت اسناد و املاك

تبصره الحاقي بماده 25 مكرر قانون ثبت اسناد و املاك » تبصره ذيل بعنوان تبصره 3 ماده (25) مكرر اصلاحي قانون ثبت اضافه مي شود تبصره 3 ) – در مورد املاكي كه مالك خاصي ندارد و مورد تقاضاي ثبت افراد قرار گرفته است مانند اراضي و جبال موات و مباحه و جنگلهاي عمومي و همچنين در مورد معادن طبقه دوم و سوم مذكوره در ماده اول لايحه قانوني معادن مصوب سوم ديماه 1331 وجود دعوي بهر عنوان بين اشخاص در مراجع دادگستري مانع از رسيدگي و اظهار نظر شوراي عالي ثبت نيست و شوري مكلف است در هر حال با رعايت اين تبصره و ساير قوانين و مقررات نظر خود را درباره صحت يا بطلان تقاضاي ثبت اظهار دارد. اداره كل ثبت ميتواند از شوري تقاضا كند پرونده هائي را كه قبل از تاريخ تصويب اين تبصره بعلت طرح دعوي در مراجع دادگستري قابل طرح در شوري تشخيص نشده است مجدداً طرح و بر طبق اين تبصره درباره آنها اظهارنظر نمايد . وزارت دادگستري مامور اجراي اين تبصره است .

بر طبق قانون تمديد مدت اختيارات مصوب سي ام ديماه 1331 تبصره الحاقي بماده (25) مكرر قانون ثبت تصويب مي شود . بتاريخ 15 ارديبهشت ماه 1332

نخست وزير – دكتر محمد مصدق