نظر مشورتي 7/1402/194 مورخ 1402/07/03 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

استعلام : همانگونه كه مستحضريد به موجب تبصره ذيل بند 24 ماده 55 قانون شهرداري مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدي، وكلا، سردفتران اسناد رسمي و ديگر اشخاص مذكور در اين بند مي‌توانند از ملك داراي كاربري مسكوني به عنوان محل فعاليت خود استفاده كنند. با عنايت به اين حكم، خواهشمند است به پرسش‌هاي زير پاسخ دهيد: 1- اولاً، در صورتي كه، فرد مالك سه دانگ مشاع از شش دانگ ملك داراي يكي از مشاغل مندرج در اين تبصره باشد، آيا مي‌تواند از ملك داراي كاربري مسكوني به عنوان محل فعاليت خود استفاده كند؟ توضيح آنكه، مالك سه دانگ ديگر در نامه‌اي به شهرداري به موضوع اعتراض كرده است. ثانياً، چنانچه پاسخ منفي باشد، آيا جلوگيري از استفاده مالك مشاعي در صلاحيت دادگستري است و يا آنكه شهرداري بايد از طريق كميسيون موضوع ماده 100 قانون ياد‌شده و يا ديگر ابزارهاي نظارتي خود ممانعت به عمل آورد؟ 2- با توجه به استفاده از لفظ «مالك» در تبصره صدرالذكر، آيا منظور قانونگذار مالك عين است يا آنكه مالكان منافع نيز مي‌توانند از ملك داراي كاربري مسكوني، به ترتيب پيش‌گفته استفاده كنند؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1- تبصره ذيل بند 24 ماده 55 قانون شهرداري مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدي، مشاغل و فعاليت‌هاي اشخاص و مؤسسات مذكور در اين تبصره كه در ملك داراي كاربري مسكوني فعاليت دارند را تجاري محسوب نكرده است و در مقام تعيين ميزان مالكيت اشخاص استفاده‌كننده و تراضي يا عدم تراضي آن‌ها در نحوه استفاده از ملك نمي‌باشد و در فرض مالكيت مشاعي مطابق عمومات قانوني و از جمله مقررات مربوط به عقد شركت رفتار مي‌شود؛ لذا موجبي براي اعمال تبصره يك (اصلاحي 1401) ذيل بند 24 ماده 55 قانون شهرداري نبوده و كميسيون موضوع ماده 100 قانون يادشده صلاحيت رسيدگي و اتخاذ تصميم پيرامون تعطيل محل فعاليت مذكور را ندارد. 2- جز در موارد مصرح در ماده واحده قانون محل مطب پزشكان مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدي و ماده واحده قانون محل دفاتر روزنامه و مجله مصوب 1377 كه فعاليت شغلي پزشكان و صاحبان حرف وابسته و صاحبان روزنامه‌ها و مجله‌ها در ساختمان‌هاي استيجاري را مجاز دانسته است، با لحاظ رأي وحدت رويه شماره 171 مورخ 4/10/1372 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، منظور از مالك در تبصره ذيل بند 24 ماده 55 قانون شهرداري مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدي، مالك عين است./