نظر مشورتي 7/1402/247 مورخ 1402/05/14 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

استعلام : در صورتي كه حكم بر اعسار محكوم‌عليه و تقسيط محكوم‌به (وجه نقد يا مسكوكات طلا) صادر شده و محكوم‌عليه داراي حقوق مستمر باشد، آيا محكوم‌له مي‌تواند با انصراف از دريافت اقساط، صرفا حسب مورد مبادرت به توقيف و دريافت يك سوم و يا يك چهارم حقوق و مزاياي مستمر محكوم‌عليه نمايد؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : در فرض سؤال كه پس از صدور حكم اعسار محكوم‌عليه و تقسيط محكوم‌به، محكوم‌له اعلام كرده است از دريافت اقساط صرف‌نظر مي‌كند و صرفاً كسر يك سوم يا يك چهارم از حقوق و مزاياي محكوم‌عليه را درخواست كرده است، نظر به اين‌كه محكوم‌له در دريافت اقساط ذي‌نفع است، وفق ماده 24 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356، اجراي احكام با توجه به درخواست وي، وصول اقساط را متوقف مي‌كند و از آن‌جا كه درخواست كسر يك سوم يا يك چهارم حقوق و مزاياي محكوم‌عليه وفق ماده 96 اين قانون موجه و قانوني است، اين ميزان از حقوق و مزاياي محكوم‌عليه به دستور دادرس اجراي احكام مدني كسر مي‌شود و رضايت محكوم‌عليه در اين خصوص لازم نيست. شايسته ذكر است در حالتي كه محكوم‌عليه داراي حقوق و مزايا است، حسب مورد يك سوم يا يك چهارم حقوق و مزاياي وي كسر مي‌شود و صدور حكم بر اعسار كلي او و يا تقسيط به مبلغي كمتر از ميزاني كه حقوق و مزايا قابل توقيف است، فاقد وجاهت قانوني است؛ زيرا توقيف يك سوم يا يك چهارم حقوق و مزاياي محكوم‌عليه قانوناً بلامانع و در اين حد ملائت وي مسلم است.