راي شماره 2072 الي 2075 هيات عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال نامه شماره 110/1932/د مورخ 1401/1/27 رئيس امور مالياتي بندر امام خميني (ره) درخصوص مشمول ماليات قرار دادن پاداش ماهيانه يا پاداش توليد

شماره0100522 - 10 /11 /1401 بسمه تعالي جناب آقاي اكبرپور رئيس هيأت‌ مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه‌هاي 140109970905812072 الي 140109970905812075 مورخ 1401 / 8 / 10 با موضوع : « نامه شماره 110 / 1932 / د مورخ 1401 / 1 / 27 رئيس امور مالياتي بندر امام خميني ( ره ) كه در مقام تفسير رأي شماره 1207 ـ 1400 / 10 / 15 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري پاداش ماهيانه يا پاداش توليد را علي‌الاطلاق در شمار موارد غير معاف و مشمول ماليات حقوق قرار داده است، ابطال شد .» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي‌ گردد . مدير كل هيأت عمومي و هيأت ‌هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يدالله اسمعيلي‌ فرد تاريخ دادنامه : 1401 / 9 / 22 شماره دادنامه : 2072 الي 2075 شماره پرونده : 0101065 ـ 0100524ـ 0100523ـ 0100522 مرجع رسيدگي : هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي : آقايان ابراهيم منصوري اصل، احمد سليتي، عبدالساده غبيشاوي، محمد سيداني موضوع شكايت و خواسته : ابطال نامه شماره 110 / 1932 / د ـ 1401 / 1 / 27 رئيس امور مالياتي بندر امام خميني ( ره ) گردش كار : شاكيان به موجب دادخواست‌هاي جداگانه با مفاد واحد ابطال نامه شماره 1932 / 110 / د ـ 1401 / 1 / 27 رئيس امور مالياتي بندر امام خميني را خواستار شده‌اند و در مقام تبيين خواسته به طور خلاصه اعلام كرده‌اند كه : رئيس امـور مالياتي بنـدر امام خميني ( ره ) به موجب نامه شماره 110 / 1932 / د ـ 1401 / 1 / 27 برخلاف آراي صـادره ديوان عدالت اداري و تفسير ناصحيح از دادنامـه شماره 140009970906011307 ـ 1400 / 10 / 15 هيأت تخصصي مالياتي، پرداخت پاداش ماهيانه يا پاداش توليد را مشمول كسر مالياتي قلمداد نموده است . لذا جهت جلوگيري از تضييع حق كارگران شاغل در منطقه ويژه اقتصادي بندر امام خميني ( ره ) ابطال مقرره مورد شكايت را به دلايل ذيل خواستارم : اولاً، مطابق با نص صريح تبصره 3 ماده 36 قانون كار، پاداش افزايش توليد و سود سالانه از مصاديق بارز مزاياي رفاهي است . آنجا كه قانونگذار در مقام بين مصاديق مزاياي رفـاهي مقرر داشته كه « مزاياي رفـاهي و انگيزه‌اي از قبيل كمك هزينه مسكن، خواربار و كمك عائله‌مندي، پاداش افزايش توليد و سود سالانه [ جزء مزد ثابت و مزد مبنا محسوب نمي‌شود ]» ، لذا قطعاً پاداش نيز داخل در مصاديق مزاياي رفاهي معاف از ماليات و خارج از شمول مواد 83 و 82 قانون ماليات‌هاي مستقيم است . ثانياً، مطابق با رأي شماره 601ـ 1389 / 12 / 9 ديوان عدالت اداري، مزاياي رفاهي صراحتاً مشمول معافيت مالياتي هستند . رأي شماره 73 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع اصلاح رأي شماره 601 ـ 1389 / 12 / 9 در اين رأي چنين آمده « بر مبناي مواد 3، 82 و 83 قانون ماليات‌هاي مستقيم اطلاق شخص حقيقي در خدمت شخص حقوقي ديگر اعم از حقيقي و حقوقي شامل كليه كاركنان اعم از كاركنان بخش دولتي و غيردولتي ( عمومي غيردولتي و خصوصي ) بوده، بنابراين قيد كاركنان دولت در سطر چهارم رأي شماره 601ـ 1389 / 12 / 9 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مبتني بر سهو قلم بوده و عبارت كاركنان دولت به حقوق بگيران اصلاح مي‌شود .» ثالثاً؛ در دادنامه شماره 1956 ـ1957 مورخ 1400 / 1 / 16 [ 1399 / 12 / 19 ] چنين آمده « بر اساس دادنامه شماره 601ـ 1389 / 12 / 9 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري و اصلاحي آن به شماره 73ـ 1398 / 1 / 27 اعلام شده است كه نظر به اينكه مصاديق حقوق و مزاياي حقوق و مزاياي مشمول كسر ماليات موضوع ماده 82 قانون ماليات‌هاي مستقيم در ماده 83 همان قانون به عنوان مزاياي مربوط به « شغل » احصاء شده است و خدمات و تسهيلات رفاهي كه در ماده 40 قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت ( 1380 / 11 / 27 ) مصوب 1384 / 8 / 15 مجوز پرداخت دارد، مزاياي مربوط به مشاغل بوده و داخل در عناوين حقوق و مزاياي مذكور در ماده 83 قانون ماليات‌هاي مستقيم نيست، بنابراين وجوه پرداختي به حقوق بگيران ( موضوع رأي اصلاحي ) تحت عناوين مهدكودك، يارانه غذا، اياب و ذهاب، بن كالا و ... به عنوان مصاديق ماده 40 قانون موضوعاً از شمول احكام مواد 82 و 83 قانون ماليات‌هاي مستقيم خارج بوده و نظريه شماره 256 / 20100 ـ 1389 / 10 / 6 ديوان محاسبات كشور هم در تأييد مراتب است .» رابعاً؛ معاونت روابط كار وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي صراحتاً در نامه‌ هاي شماره 71290 ـ 1400 / 4 / 23 و نامه شماره 14694ـ 1400 / 6 / 7 خطاب به معاونت امور مجلس، حقوقي استان‌هاي وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي و خطاب به سازمان امور مالياتي چنين ذكر شده است : « كمك هزينه‌ هاي عائله مندي، مسكن، خواروبار، بن كارگري، اياب و ذهاب، مزاياي غير نقدي، پاداش افزايش توليد، سود سالانه، كمك هزينه مهد كودك و نظاير آنها كه به لحاظ ماهيتي براي ارتقاي رفاه و انگيزش كارگران در وجه ايشان پرداخت مي‌شود در زمره مزاياي مربوط به شغل نيستند و به موجب دادنامه‌هاي مذكور از دايره تعريف حقوق و مزاياي مربوط به شغل موضوع ماده 83 قانون ماليات‌هاي مستقيم خارج و كسر ماليات از آنها فاقد مستند و توجيه قانوني است .» خامساً : در نامه شماره 119926 / 46611 ـ 1400 / 10 / 5 معاونت حقوقي رياست جمهوري به رئيس سازمان امور مالياتي، رئيس اتاق ايران و دبير كميته حمايت از كسب و كار نيز درج شده است . آنجا كه آمده « در خصوص شمول ماليات بر درآمد حقوق نسبت به پاداش افزايش توليد و سود سالانه اعلام مي‌گردد ... پاداش افزايش توليد و سود سالانه، موضوع تبصره 3 ماده 36 قانون كار كه طبق ماده 47 همان قانون به منظور ايجاد انگيزه براي توليد بيشتر و كيفيت بهتر و تقليل ضايعات و افزايش علاقه مندي و بالابردن سطح درآمد كارگران، مطابق آيين‌نامه مصوب وزارت كار و رفاه اجتماعي پرداخت مي‌گردد، از شمول ماليات بر درآمد حقوق خارج است .» متن مقرره مورد شكايت به شرح زير ااست : نامه شماره 110 / 1932 / د ـ 1401 / 1 / 27 مدير عامل محترم شركت پتروسامان آوران رازي بازگشت به نامه شماره 82 / PSAR ـ 1401 / 1 / 2 در خصوص شمول يا عدم شمول ماليات حقوق به پرداخت پاداش ماهيانه يا پاداش توليد به اطلاع مي‌رساند به استناد بخشنامه شماره 230 / 220 / د ـ 1401 / 1 / 8 معاونت درآمدهاي مالياتي در خصوص مصاديق ماده 40 قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب سال 1384 و با عنايت به رأي 14009970906011207 ـ 1400 / 10 / 15 ديوان عدالت اداري وجوهي كه بابت كمك هزينه‌هاي رفاهي از قبيل كمك هزينه‌هاي مهدكودك، يارانه غذا، اياب و ذهاب، بن كالا و ... به عنوان مصاديق ماده 40 قانون صدرالذكر به حقوق بگيران در حد متعارف و مطابق قانون و مقررات ذيربط و متكي به اسناد و مدارك پرداخت مي‎شود از شمول حكم مواد 82 و 83 قانون ماليات‌هاي مستقيم خارج مي‌شود ديهي است مفاد رأي مذكور صرفاً ناظر به كمك‌هاي رفاهي مطروحه بوده و قابل تسري به ساير حقوق و مزاياي پرداختي يا تخصيصي اعم از نقد و غيرنقدي از جمله پاداش ماهيانه يا پاداش توليد نخواهد بود . ـ رئيس امور مالياتي بندر امام خميني ( ره ) " در پاسخ به شكايت مذكور، مديركل دفتر حقوقي و قراردادهاي مالياتي سازمان امور مالياتي كشور به موجب لايحه شماره 212 / 9241 / س ـ 1401 / 5 / 4 اعلام كرده است كه : نامه مورد شكايت در شمول آيين‌نامه‌ها و ساير نظامات و مقررات دولتي و ... احصاء شده در بند 1 ماده 12 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري تلقي نمي‌شود تا قابليت رسيدگي در هيأت تخصصي و يا حسب مورد در هيأت عمومي ديوان عدالت اداري را داشته باشد . بر اساس مفاد آراي شماره 601ـ 1389 / 12 / 9 و شماره 73ـ 1398 / 1 / 27 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري : « نظر به اينكه مصاديق حقوق و مزاياي مشمول كسر ماليات، موضوع ماده 82 قانون ماليات‌هاي مستقيم در ماده 83 همان قانون به عنوان مزاياي مربوط به شغل احصاء شده است و خدمات و تسهيلات رفاهي كه در ماده 40 قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت 1380 / 11 / 27 مصوب 1384 / 8 / 15 مجوز پرداخت دارد، مزاياي مربوط به شاغل بوده و داخـل در عناوين حقوق و مـزايا مـذكور در ماده 83 قانون ماليات‌هاي مستقيم نمي‌باشد، بنابراين وجوه پرداختي به حقوق بگيران، تحت عناوين مهد كودك، يارانه غذا، اياب و ذهاب، بن كالا و ... به عنوان مصاديق ماده 30 قانون مارالذكر موضوعاً از شمول احكام مواد 82 و 83 قانون ماليات‌هاي مستقيم خارج بوده ...» به موجب بخشنامه شماره 200 / 99 / 58 ـ1399 / 8 / 14 رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري موضوع دادنامه شماره 73 ـ 1398 / 1 / 27 به اين شرح اطلاع‌رساني شده است : « بنابراين وجوهي كه بابت مهد كودك، يارانه غذا، اياب و ذهاب، بن كالا و ... به عنوان مصاديق ماده 40 قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 1384 / 8 / 15 و يا بر اساس مقررات استخدامي مربوطه در حدود قانون يا متعارف به كليه كاركنان پرداخت مي‌شود با ارائه اسناد و مدارك از شمول حكم مواد 82 و 83 قانون ماليات‌هاي مستقيم خارج مي‌باشد .» همان گونه كه ملاحظه مي‌گردد، بر اساس بخشنامه مذكور مصاديق مزاياي مربوط به شاغل، مطابق مفاد مقررات دادنامه‌هاي صدرالذكر احصاء گرديده است . خاطر نشان مي‌گردد مصاديق ماده 40 قانون مزبور كه تعيين‌كننده دامنه پرداخت‌هاي غير مشمول موضوع دادنامه‌هاي ياد شده مي‌باشد و به صورت سالانه تحت عنوان « كمك رفاهي كاركنان دولت » در فصل ششم از بخش چهارم طبقه‌بندي اقتصادي هزينه‌هاي دستگاه‌هاي اجرايي پيش‌بيني مي‌گردد، شامل انواع كمك هزينه‌هاي رفاهي بوده و مواردي همچون پاداش افزايش توليد و ... براي كاركنان دولت نيز تحت عنوان كمك هزينه‌هاي رفاهي پيش‌بيني نشده است . بديهي است با توجه به اينكه مزاياي مربوط به شاغل در ارتباط با بخش غيردولتي نيز ملهم از مفاد ماده 40 ياد شده مي‌باشد، مصاديق آن نيز نمي‌تواند بيش از مصاديق اعلامي در ماده 40 قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت باشد . دادنامه شماره 11207 ـ 1400 / 10 / 15 هيأت تخصصي مالياتي ـ بانكي ديوان مذكور، متضمن رأي مبني بر عدم مغايرت مفـاد بخشنامه شمـاره 200 / 99 / 58 ـ 1399 / 8 / 14 با قانون صـادر شده كه فارغ از موضوع مورد رأي در متن آن كمك هزينه‌هاي رفاهي به عنوان مصاديق دادنامه شماره 601ـ 1389 / 12 / 9 و شماره 73ـ 1398 / 1 / 27 عنوان گرديده است . بر اين اساس در بخشنامه شماره 200 / 1400 / 77 ـ 1400 / 11 / 23 ضمن ارسال دادنامه مورد اشاره جهت بهره‌برداري با توجه به مفاد رأي دادنامه ياد شده اعلام گرديد : « رأي مذكور صرفاً ناظر به كمك هزينه‌هاي رفاهي بوده و قابل تسري به ساير حقوق و مزاياي پرداختي يا تخصيصي اعم از نقدي و غيرنقدي ( مستمر و غيرمستمر ) نخواهد بود ». لازم به ذكر است اخيراً درخواست ابطال پاراگراف آخر بخشنامه شماره 200 / 100 / 77 ـ 1400 / 11 / 23 نيز به ديوان عدالت اداري ارائه شد كه هيأت تخصصي مالياتي ـ بانكي آن ديوان طي دادنامه شماره 10171ـ 1401 / 3 / 29 عبارت « مفاد رأي مذكور صرفاً ناظر به كمك هزينه‌هاي رفاهي به شرح فوق ( مهد كودك، هزينه غذا، اياب و ذهاب، بن كالا و ...) بوده و قابل تسري به ساير موارد نمي‌باشد » را در راستاي قوانين و مقررات حاكم و رويه جاري و معمول هيأت عمومي ديوان عدالت اداري دانسته و نسبت به رد شكايت شاكي اقدام نموده است ." هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1401 / 9 / 22 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است . رأي هيأت عمومي براساس بند ( ب ) تبصره 12 قانون بودجه سال 1401 كل كشور : « كلّيه پرداخت هاي مشابه حقوق و دستمزد مانند حق ‌التدريس، حق ‌الزحمه، ساعتي، حق نظارت و پاداش شوراهاي حل اختلاف، هزينه اجتناب‌ ناپذير محسوب مي‌‌شود و مشمول مفاد جزء ( 5 ) بند ( الف ) اين تبصره است و بايد به صورت ماهانه پرداخت شود » و حكم مقرر در اين بند ناظر به مـواردي است كه برمبناي قانون ماليات‌هاي مستقيم مشمول معافيت ماليات حقوق قرار نگرفته و يا تعريف حقوق بر آنها صدق نكند و در حكم كارگزيني نيز آمده باشند و مفاد رأي شماره 140109970906010606 مورخ 1401 / 8 / 23 هيأت تخصصي مالياتي بانكي ديوان عدالت اداري نيز مؤيد همين امر است و بر همين اساس و با توجه به اينكه در ذيل نامه شماره 110 / 1932 / د مورخ 1401 / 1 / 27 رئيس امور مالياتي بندر امام خميني ( ره ) برخلاف مفاد آراي متعدد صادره از هيأت عمومي ديوان عدالت اداري از جمله آراي شماره 601 مورخ 1389 / 12 / 9، شماره 1957 ـ1956 مـورخ 1399 / 12 / 19 و شماره 1185 مـورخ 1401 / 6 / 29 و در مقام تفسير رأي شماره 1207 مورخ 1400 / 10 / 15 اين هيأت پاداش ماهيانه يا پاداش توليد علي‌الاطلاق و بدون توجه به اينكه در زمره هزينه‌هاي رفاهـي و انگيـزشي و در حدود متعارف است يا خيـر در شمار موارد غيرمعاف و مشمول ماليات حقوق قرار گرفته، لذا نامه مذكور خلاف قانون و خارج از حدود اختيار است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال مي‌شود. . رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ حكمتعلي مظفري