رأي شماره 1771595 هيئت تخصصي كار، بيمه و تأمين اجتماعي ديوان عدالت اداري با موضوع: رد شكايت ابطال «عبارت در به امضاي مديرعامل و يا صاحبان امضاي مجاز رسيده باشد» از بند1 بخشنامه شماره 1000/1401/8953

هيئت تخصصي كار، بيمه و تأمين اجتماعي ديوان عدالت اداري * شماره پــرونـــده: هـ ت/ 0300149 * شماره دادنامه سيلور: 140431390001771595 تاريخ: 1404/07/19 * شـاكــي: آقاي اميد ياهو * طرف شكايت: سازمان تأمين اجتماعي * مـوضـوع شكايت و خـواستـه: تقاضاي ابطال «عبارت در به امضاي مديرعامل و يا صاحبان امضاي مجاز رسيده باشد» از بند1 بخشنامه شماره 1000/1401/8953 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاكي دادخواستي به طرفيت سازمان تأمين اجتماعي به خواسته تقاضاي ابطال «عبارت در به امضاي مديرعامل و يا صاحبان امضاي مجاز رسيده باشد» از بند1 بخشنامه شماره 1000/1401/8953 به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيئت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد: بند 1 بخشنامه شماره 1000/1401/8953 مورخ 1401/8/18 مدير عامل سازمان تأمين اجتماعي: 1 ـ اصلاح بند 2 ـ14 (نحوه محاسبه حق بيمه اشخاص حقوقي): واحدهاي اجرايي مكلف مي باشند بازرسي از دفاتر قانوني اين قبيل پيمانكاران را در اولويت قرار داده و چنانچه با توجه به امكانات و اولويت تعيين شده امكان انجام بازسي از دفاتر پيمانكار در مدت زمان محدود وجود نداشته و پيمانكار نيز در اخذ مفاصا حساب تعجيل داشته باشد، در اين حالت در صورتي كه پيمانكار نسبت به ارسال صورت مزد و حقوق و پرداخت حق بيمه كاركنان وفق مقررات اقدام نموده و طبق محتويات پرونده مطالباتي در سال دوره اجرايي قرار دارد، فاقد بدهي قطعي باشد به منظور مساعدت بيشتر در زمينه صدور مفاصاحساب قرارداد پيش از انجام بازرسي از دفاتر قانوني ، با اخذ تعهدنامه به شرح پيوست اين بخشنامه به امضاي مديرعامل يا صاحبان امضاء مجاز رسيده و ممهور به مهر شركت رسيده باشد ، صدور مفاصا حساب قرار داد بلامانع خواهد بود. * دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت: 1 ـ مديران شركت از اركان شركت محسوب مي شوند و به عنوان بخشي از پيكره و ساختار شركت، تصميمات آنان به منزله تصميمات خود شركت است نه نماينده و امثالهم ولي مدير عامل ركن شركت محسوب نمي شود و صرفاً به عنوان نماينده شركت در حدود و ثغور اختيارات تفويض شده از سوي مديران داراي صلاحيت تصميم گيري هستند. 2 ـ ماده 118 لايحه اصلاحي قانون تجارت در مورد اختيارات مديران شركت به جز درباره موضوعاتي كه به موجب مقررات اين قانون اخذ تصميم و اقدام درباره آنها در صلاحيت خاص مجامع عمومي است مديران شركت داراي كليه اختيارات لازم براي اداره امور شركت مي باشند مشروط به اينكه تصميمات و اقدامات آنها در حدود موضوع شركت باشد محدود كردن اختيارات مديران در اساسنامه يا به موجب تصميمات مجامع عمومي فقط از لحاظ روابط بين مديران و صاحبان سهام معتبر بوده و در مقابل اشخاص ثالث باطل و كان لم يكن است. 3 ـ ماده 125 لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت مصوب سال 1347 : مديرعامل شركت در حدود اختياراتي كه توسط هيئت مديره به او تفويض شده است ، نماينده شركت محسوب و از طرف شركت حق امضاء دارد . 4 ـ شركت براي مديريت و امور اجرائي خود نياز به تنظيم قرارداد و اسناد تعهد آور دارد كه در اين مورد اعضاء هيئت مديره اختيارات لازم را به شخص يا اشخاصي كه ممكن است الزاماً مدير عامل نباشد تفويض مي نمايند بخشنامه معترض عنه با اين قسمت مغايرت دارد . 5 ـ اگر عبارت معترض عنه را صحيح بدانيم و امضاء مدير عامل يا صاحبان امضا را كافي بدانيم نتيجتاً در فرضي كه مدير عامل فاقد اختيار براي تنظيم اسناد تعهدآور است و در اين صورت خصوص صلاحيتي ندارد ، مي تواند تعهدنامه به موصوف را منعقد نمايد كه اين امر در تعارض با ماده 125 لايحه اصلاحي قانوني تجارت مي باشد و سازمان تأمين اجتماعي انتظار التزام به تعهدي را از شركت دارد كه هيچ يك از صاحبان حق امضا آنرا امضاء نكرده و شخص فاقد صلاحيت آنرا امضاء كرده . 6 ـ اگر امضاء مدير عامل و صاحبان امضاء را كافي بدانيم ، مصداق تجاوز مقام صادر كننده بخشنامه از حدود صلاحيت موضوع بند 1 ماده 12 قانون ديوان عدالت اداري است چرا كه صرف امضاء شخصي داراي حق امضاء كافي بوده و اضافه نمودن شخص ديگري كه بعضاً صلاحيتي هم ندارد فاقد وجاهت قانوني است . * در پاسخ به شكايت مذكور ، مدير كل حقوقي سازمان تأمين اجتماعي به موجب لايحه شماره 5951/1403/7100 مورخ 1403/10/9 به طور خلاصه توضيح داده است كه : 1 ـ بخشنامه شماره 12101/99/1000 مورخ 1399/12/20 طي بخشنامه معترض عنه با عنوان «چهارمين اصلاحيه بخشنامه تنقيح و تلخيص ضوابط بيمه اي مقاطعه كاران» اصلاح گرديده است. 2 ـ اگر چه مدير عامل بر خلاف هيئت مديره داراي همه اختيارات لازمه براي اداره امور شركت نيست ، اما مطابق قانون تجارت ، مدير عامل شركت نماينده شركت محسوب و از طرف شركت حق امضاء دارد و ممكن است وفق اساسنامه و تصميم هيئت مديره در كنار وي يا در غياب او يك يا چند نفر از اعضاء هيئت مديره (به عنوان صاحبان امضا مجاز) نيز حق امضا اسناد و اوراق تعهد شركت را داشته باشند. بنابراين سلب اين حق از مدير عامل امكان پذير نيست هرچند مدير عامل در چهارچوب داخلي شركت مي بايست پاسخگو اقدامات خود باشد لذا از آنجا كه مدير عامل صاحب امضا مجاز به موجب قانون بوده و ساير صاحبان امضا مجاز با تصميم هيئت مديره و يا مجمع عمومي تعيين مي شوند بنابراين تقاضاي رد شكايت دارد. رأي هيئت تخصصي كار، بيمه و تأمين اجتماعي ديوان عدالت اداري به موجب بند (1) ماده 12 قانون ديوان عدالت اداري اصلاحي سال 1402رسيدگي به شكايات، تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقيقي يا حقوقي از آيين نامه ها و ساير نظامات و مقررات دولتي و شهرداري ها و مؤسسات عمومي غيردولتي در مواردي كه مقررات مذكور به علت مغايرت با شرع يا قانون و يا عدم صلاحيت مرجع مربوط يا تجاوز يا سوءاستفاده از اختيارات يا تخلف در اجراي قوانين و مقررات يا خودداري از انجام وظايفي كه موجب تضييع حقوق اشخاص مي شود از جمله حدود صلاحيت و وظايف هيئت عمومي ديوان عدالت اداري است، با عنايت به مراتب مذكور نظر به اينكه مطابق ماده 125 لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت مصوب سال 1347 مديرعامل شركت در حدود اختياراتي كه توسط هيئت مديره به او تفويض شده است نماينده شركت محسوب و از طرف شركت حق امضاء دارد همچنين به موجب ماده 135 لايحه قانوني مذكور كليه اعمال و اقدامات مديران و مدير عامل شركت در مقابل اشخاص ثالث نافذ و معتبر است و نمي توان به عذر عدم اجراي تشريفات مربوط به طرز انتخاب آن ها اعمال و اقدامات آنان را غيرمعتبر دانست و مطابق ماده 142 قانون ياد شده، مديران و مدير عامل شركت در مقابل شركت و اشخاص ثالث نسبت به تخلف از مقررات قانوني يا اساسنامه شركت و يا مصوبات مجمع عمومي بر حسب مورد منفرداً يا مشتركاً مسئول مي باشند و دادگاه حدود مسئوليت هر يك را براي جبران خسارت تعيين خواهد نمود بنابراين مديرعامل در چهارچوب احكام قانوني مذكور نماينده شركت به شمار آمده و از اين رو عبارت «به امضاء مديرعامل و يا صاحبان امضاي مجاز رسيده باشد» مندرج در بند (1) بخشنامه شماره 1000/1401/8953 مورخ 1401/8/18 مديرعامل سازمان تأمين اجتماعي مغايرتي با قانون ندارد در نتيجه و مستنداً به بند «ب» ماده 84 قانون ديوان عدالت اداري با آخرين اصلاحات و الحاقات بعدي مصوب سال 1402 و با اتفاق آراء هيئت تخصصي كار، بيمه و تأمين اجتماعي، رأي به رد شكايت صادر مي شود؛ اين رأي ظرف بيست روز از تاريخ صدور، از سوي رئيس ارزشمند يا ده نفر از قضات گرانقدر ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است و بر اساس ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي 1402/2/10) آراء هيئت هاي تخصصي و هيئت عمومي در ابطال و عدم ابطال مصوبات موضوع بند (1) ماده (12) اين قانون، در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضائي و اداري، معتبر و ملاك عمل است. رئيس هيئت تخصصي كار، بيمه و تأمين اجتماعي ـ محمدجواد صالحي انصاري