دادنامه شماره 140431390000757666 مورخ 1404/04/01 هيئت تخصصي اراضي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست در خصوص عدم ابطال بند 2 از مصوبات جلسه مورخ 7/16/ 1385 شوراي برنامه ريزي و توسعه استان اردبيل

هيئت تخصصي اراضي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست * شماره پرونده: هـ ت/ 0400004 * شماره دادنامه سيلور: 140431390000757666 تاريخ: 1404/04/01 * شاكي: خانم علويه خليل پورنمين با وكالت خانم پريسا روزي طلب * طرف شكايت: اداره كل راه و شهرسازي استان اردبيل ـ شوراي اسلامي شهر نمين ـ شهرداري نمين * موضوع شكايت و خواسته: ابطال بند 2 از مصوبات جلسه مورخ 1385/7/16 شوراي برنامه ريزي و توسعه استان اردبيل * شاكي دادخواستي به طرفيت اداره راه و شهرسازي استان اردبيل، شوراي اسلامي شهر نمين و شهرداري نمين به خواسته ابطال بند 2 از مصوبات جلسه مورخ 1385/7/16 شوراي برنامه ريزي و توسعه استان اردبيل در ديوان عدالت اداري مطرح كرده كه به هيئت عمومي ارجاع شده است. متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد: " مصوبه مورخ 1385/7/16 شوراي برنامه ريزي و توسعه استان اردبيل بند 2ـ) نامه شماره 4247ـ1385/6/19 شهرداري نمين در خصوص پلاك ... به مساحت كل .... متر مربع به ........ واقع در ....... موضوع: تقاضاي احداث خيابان 12 متري جديد از تقاطع خ امام (ره) روبروي اداره صنايع دستي منطقه به خيابان كشتارگاه، مطرح كه پس از بحث و بررسي با خيابان 12 متري پيشنهادي شهرداري موافقت بعمل آمد. بديهي است مسائل حقوقي به عهده شهرداري خواهد بود." * دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت: موكل مالك پلاك ثبتي 3 فرعي از 417 اصلي شهر نمين بوده كه دراي سند شش دانگ مي باشد و شهرداري در سال 1384 مبادرت به احداث يك دهنه پل 6 متري مشرف به درب ورودي منزل موكل نمود و متعاقب آن مبادرت به احداث خيابان 12 متري در كنار پل بدون اجراي پياده رو با فاصله اي كه بين ملك موكل با خيابان باشد مي نمايد.كه شكايت كيفري از شهرداري مطرح و شهرداري ملزم به رفع مزاحمت گرديد و برابر گزارش سازمان بازرسي كل كشور مورخ 1394/11/29 پل ذوالفقار در نقشه هاي طرح تفصيلي پيش بيني نشده است و بدون انجام مطالعات و استعلامات لازم و بدون اخذ مجوز قانوني، اين پل احداث شده است. * خلاصه مدافعات طرف شكايت: الف) شهرداري نمين: پل مذكور حدود 15 سال پيش بر اساس نظريه كارشناسان و صلاحديد مسئولين و باصرف هزينه هنگفت جهت دسترسي از خيابان امام كه در ضلع غربي رودخانه نمين واقع شده به ضلع شرقي رودخانه احداث شده است. در آن هنگام ملك شاكي غيرمسكوني بوده و معبر قانوني ملك به كوچه كشاورز و راه كشتارگاه منتهي مي گرديد و پس از احداث پل شاكي پس از چندين سال مبادرت به اخذ پروانه ساختماني نموده كه بخاطر طرح بازنگري طرح جامع شهر نمين قسمتي از ملك شاكي در تعريض و حريم رودخانه واقع شده است. خيابان 12 متري ساحلي در اجراي مصوبات ستاد مديريت بحران استان، مصوبه شوراي تأمين شهرستان و خصوصاً دستور دادستان مبني بر آزاد سازي بستر رودخانه جهت كنترل و هدايت سيلاب با همكاري و هماهنگي اداره منابع آب اجرايي شده است. ب) اداره كل راه و شهرسازي استان اردبيل نيز اينگونه پاسخ داده است: در خصوص خيابان 12 متري برابر جلسه كارگروه شهرسازي و معماري مورخ 1385/7/16 مطرح و با درخواست شهرداري براي احداث اين خيابان موافقت شده است و براي بازنگري مي بايست موضوع از طريق درخواست مجدد شهرداري به كميسيون ماده 5 استان صورت پذيرد. نكته مهم اينكه در زمان تهيه طرح جامع و تفصيلي شهر نمين در وضعيت موجود مسير معبر 12 متري وجود داشته و در تنظيم طرح لحاظ شده است. پرونده شماره هـ ت/0400004 مبني بر درخواست ابطال بند 2 از مصوبات جلسه مورخ 1385/7/16 شوراي برنامه ريزي و توسعه استان اردبيل در جلسه هيئت تخصصي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست مورد رسيدگي قرارگرفت و اعضاي محترم هيئت با اتفاق آرا به شرح ذيل اعلام نظر نمودند: راي هيئت تخصصي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست بر اساس قسمت (الف) ماده 31 قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور اصلاحي مصوب 1401 مقرر گرديده: «شوراي برنامه ريزي و توسعه استان در اجراي وظايف محوله كه در قوانين و دستورالعمل ها مشخص مي شود و همچنين اجراي اختيارات تفويضي رئيس جمهور در امور برنامه و بودجه و در جهت هماهنگي و نظارت بر مديريت و توسعه سرمايه گذاري همه جانبه و پايدار استان، پيگيري عدالت سرزميني، تقويت تمركززدايي، افزايش اختيارات استان ها و تقويت نقش و جايگاه استان ها در راهبري و مديريت توسعه درون و برون گراي منطقه اي و تحقق اهداف اقتصاد مقاومتي، ... تشكيل مي شود.» بر اساس بند 3 قسمت (ب) ماده 31 قانون مذكور نيز «تصويب طرح هاي توسعه و عمران شهرستان و روستا در قالب برنامه هاي توسعه استان در چهارچوب سياست هاي مصوب شوراي عالي آمايش سرزمين و شوراي عالي شهرسازي و معماري» از جمله وظايف شوراي برنامه ريزي و توسعه استان دانسته شده است. و مستفاد از تبصره 1 ذيل قسمت (ب) ماده 31 قانون صدرالذكر، شوراي برنامه ريزي و توسعه استان بالاترين نهاد تصميم گيري و نظارت در خصوص توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي در سطح استان مي باشد. بنابه مراتب مذكور بند 2 از مصوبات جلسه مورخ 1385/7/16 شوراي برنامه ريزي و توسعه استان اردبيل در راستاي ايفاي وظايف موضوع قسمت (الف) و بند 3 قسمت (ب) ماده 31 قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور اصلاحي مصوب 1401 به تصويب رسيده و مغايرتي با قوانين و مقررات مورد استناد شاكي نداشته و خارج از حدود اختيارات مرجع وضع آن نبوده و قابل ابطال نمي باشد. اين راي به استناد بند (ب) ماده 84 قانون ديوان عدالت اداري اصلاحي مصوب 1402 ظرف مهلت بيست روز از تاريخ صدور از جانب رئيس محترم ديوان عدالت اداري يا 10 نفر از قضات محترم ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است. همچنين اين راي به استناد ماده 93 قانون مذكور پس از قطعيت در رسيدگي و تصميم گيري هاي آتي مراجع قضايي و اداري، معتبر و ملاك عمل خواهد بود. رئيس هيئت تخصصي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست ديوان عدالت اداري ـ شهريار قلعه