راي هاي شماره 2433 و 2434 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال ماده 24 از تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال1399 شوراي اسلامي شهرداري قم مصوب شوراي اسلامي شهر قم

شماره0101316 - 1401/11/3 بسمه تعالي جناب آقاي اكبرپور رئيس هيأت‌مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه‌هاي 140109970905812433 و 140109970905812434 مورخ 1401/9/29 با موضوع: «ماده 24 تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال 1399 شوراي اسلامي شهر قم كه تحت عنوان سرانه فضاي عمومي و خدماتي (اجرايي نمودن تبصره 3 ماده 101 اصلاحي قانون شهرداري‌ها) ابطال شد. » جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي‌گردد. مديركل هيأت عمومي و هيأت‌هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يدالله اسمعيلي‌فرد تاريخ دادنامه: 1401/9/29 شماره دادنامه: 2434ـ 2433 شماره پرونده: 0101831ـ 0101316 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكيان : آقاي علي اصغر ايماني و مهدي خوش سيما موضوع شكايت و خواسته: ابطال ماده 24 از تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال 1399 شهرداري قم مصوب شوراي اسلامي شهر قم گردش كار: شاكيان به موجب دادخواست‌هاي جداگانه ابطال ماده 24 از تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال 1399 شهرداري قم مصوب شوراي اسلامي شهر قم را خواستار شده‌اند و در مقام تبيين خواسته به طور خلاصه اعلام كرده‌اند: "شوراي اسلامي شهر قم در بيان تفسير ماده 101 اصلاحي قانون شهرداري مصوب 1390/1/28 تحت عنوان ماده 24 تعرفه عوارض بهاي خدمات مبادرت به توسعه مفاد ماده 101 اصلاحي نموده و برخلاف قانون مذكور آن را عطف به ماسبق نموده و در خصوص اسناد مالكيت صادره قبل از قانون مذكور نيز قانون مصوب 1390/1/28 را جاري دانسته و از شهروندان مطالبه وجوهي برخلاف قانون مي‌نمايد اين در حالي است كه: اولاً: تفسير قانون و نگارش آيين‌نامه اجرايي قانون مذكور در صلاحيت شوراي اسلامي شهر قم نمي‌باشد. ثانياً: در صدر ماده واحده اصلاحي 101 شهرداري، امور ديگري از قبيل انتقال مالكيت يا درخواست پروانه ساختماني يا پايان كار و غيره نمي‌باشد و تبصره 3 قـانون مذكـور ناظر به تفكيك و افـراز اراضي مي‌باشد. نظر به اينكه پلاك ثبتي 149 فرعي از 2173 اصلي بخش دو قم به مساحت 289/26 مترمربع و پلاك ثبتي 151 فرعي از 2173 اصلي به مساحت 313/23 مترمربع قبل از تصويب ماده واحده 101 اصلاحي شهرداري بر اساس قانون سابق ماده 101 تفكيك و سند صادر شده است و قبل از تاريخ 1358/4/5 بر اساس نظريه كميسيون ماده 12 قانون زمين شهري احداث بنا شده است يعني بيش از سي سال قبل از تصويب ماده واحده 101 اصلاحي قانون شهرداري و نيز طي نامه شماره 995 مورخ 1361/1/16 شهرداري به دفترخانه اسناد رسمي پاسخ داده و تسويه حساب آن را اعلام نموده است و نيز مجدداً برخلاف سوابق انتقال و مفاصاحساب صادره مراتب را در سال 1378 بدون در نظر گرفتن سـابقه به كميسيون ماده 100 ارجاع نموده است. لذا ابطال مـاده 24 از تعـرفه مورد شكايت مورد تقاضا مي‌باشد." متن مصوبه مورد شكايت به شرح زير مي‌باشد: "تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال 1399 شهرداري قم ماده24ـ سرانه فضاي عمومي و خدماتي (اجرايي نمودن تبصره 2 ماده 101 اصلاحي قانون شهرداري‌ها): تفكيك اراضي و صدور پروانه ساختمان منوط به رعايت قوانين و مقررات ذيل است: ـ انجام آماده‌سازي موضوع مواد 23 و 24 آيين‌نامه اراضي شهري. ـ رعايت تبصره 4 ماده واحده قانون تعيين وضعيت املاك در مسير طرح، جهت استفاده از مزاياي ورود به محدوده شهري مصوب 1367. رعايت مقررات مربوط به سرانه فضاي عمومي و خدماتي مندرج در قانون اصلاح ماده 101 قانون شهرداري و ساير قوانين مندرج در قانون مزبور. تبصره1: در اراضي با مساحت بيشتر از 500 مترمربع كه داراي سند شش دانگ است، شهرداري براي تأمين سرانه فضاي عمومي و خدماتي تا سقف 25% و براي تأمين اراضي مورد نياز، احداث شوارع و معابر عمومي شهر در اثر تفكيك و افراز اين اراضي مطابق با طرح جامع و تفصيلي، باتوجه به ارزش افزوده ايجاد شده از عمل تفكيك براي مالك تا 25% دريافت نمايد. تبصره2: شهرداري مجاز است با توافق مالك، قدرالسهم مذكور را براساس قيمت روز زمين، طبق نظر كارشناس رسمي دادگستري دريافت نمايد. تبصره3: در مواردي كه امكان تأمين انواع سرانه، شوارع و معابر از زمين مورد تفكيك و افراز ميسر نباشد، شهرداري مي‌تواند با تصويب شوراي اسلامي شهر، قيمت آن را به نرخ كارشناسي دريافت نمايد. تبصره4: شهرداري مي‌تواند پس از طرح موضوع در كميته‌اي 5 نفره (متشكل از شهردار منطقه مربوطه، مدير املاك، معاونت شهرسازي و معماري 2 نفر از اعضاي شوراي اسلامي شهر) بهاي كارشناسي را به ضريبي از قيمت منطقه‌اي موضوع ماده 64 قانون ماليات‌هاي مستقيم، تبديل و با دريافت آن، صرف فعاليت‌هاي عمراني نظير احداث پاركينگ ، توسعه و تعريض معابر و خيابان‌ها و ايجاد فضاي سبز نمايد. تبصره 5: املاكي كه كمتر از 500 مترمربع مساحت دارند و داراي سند شش دانگ (غير از مصاديق ماده 147 و 148 قانون ثبت) مي‌باشند، مشمول مقررات فوق نمي‌گردند و چنانچه آن‌ها مشاعي باشد، مشمول پرداخت عوارض املاك مشاعي مي‌باشند. ـ شوراي اسلامي شهر قم" در پاسخ به شكايت مذكـور، رئيس شوراي اسلامي شهر قم به موجب لايحه شماره 3918/د ـ 1401/5/29 اعلام كرده است: "1ـ پلاك مورد ادعاي شاكي داراي 1601 متر عرصه 300 متر اعياني بدون مجوز (بدون پروانه ساختماني) بوده كه مطابق پاسخ استعلام دفترخانه پلاك مزبور فاقد طرح تفصيلي و خارج از محدوده خدماتي شهر بوده است. طبق تبصره 4 ماده واحده قانون تعيين وضعيت املاك و اراضي واقع در طرح‌هاي دولتي و شهرداري‌ها مصوب سال 1367 كه مقرر مي‌دارد شهرداري‌ها مي‌توانند در صورت تقاضاي صاحبان اراضي براي استفاده از مزاياي ورود به محدوده توسعه و عمران شهر علاوه بر تعهدات مربوط به عمران و آماده‌سازي و واگذاري سطوح لازم براي تأسيسات و تجهيزات و خدمات عمومي حداكثر تا 20 درصد از اراضي آن‌ها را براي تأمين عوض اراضي واقع در طرح‌هاي موضوع قانون مزبور و طرح‌هاي نوسازي و بهسازي به طور رايگان دريافت نمايد كه در اين خصوص معادل آن به صورت بهاء خدمات در مقابل تقاضاي مزبور (استفاده از مزاياي ورود به محدوده) برآورد گرديده و مخير به پرداخت بوده است و اجراي آن منوط به تمايل مالكين بوده و اجبار و الزامي در آن وجود ندارد كه اين موضوع در ماده 24 از تعرفه مصوب موضوع فوق درج گرديده است. 2ـ مطالبه فوق در راستاي ماده قانوني فوق‌الذكر و چنانچه مالك قصد استفاده از ملك و بهره مندي از مزاياي ورود به محدوده شهري به همان وضعيت و نوعيت قبل از ورود به محدوده را داشته باشد شهرداري بدون اخذ نصاب مزبور اقدام خواهد نمود؛ ليكن با توجه به اينكه ملك مزبور در حال حاضر وارد محدوده شهري شده و مالك به نوعي قصد استفاده از مزاياي ورود به محدوده را دارد مكلف است نصاب‌هاي مندرج در قانون را رعايت نمايد كه ماده 24 تعرفه نيز صراحتاً دلالت بر اين اجراي قانوني مزبور را دارد. 3ـ با مراجعه به متن دادخواست شاكي مشخص مي‌گردد درخواست نامبرده رفع تعرض شهرداري و به نوعي اقدامات شهـرداري در خصـوص پلاك خـاص بوده و با توجه به اينكه اين موضـوع در صـلاحيت هـيأت عمومي نمي‌باشد و نيازمند رسيدگي در شعب ديوان است كه مؤيد اين مطلب دادنامه شماره 1414 مورخ 1398/7/9 مي‌باشد كه در موارد مشابه صادر گرديده است. 4ـ دادنامه شماره 26 مورخ 1396/2/31 هيأت تخصصي ديوان عدالت اداري نيز در تأييد ماده 24 تعرفه مصوب شوراي اسلامي شهر قم و مردود اعلام شدن شكايت شاكي مي‌باشد." هيأت عمـومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1401/9/29 به رياست معاون قضايي ديوان عدالت اداري در امور هيأت عمومي و با حضور معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيأت عمومي هرچند قانونگذار براساس ماده 101 اصلاحي قانون شهرداري و تبصره 3 ماده مذكور مصوب 1390/1/28 مقرر كرده است كه در اراضي با مساحت بيشتر از 500 مترمربع كه داراي سند شش دانگ است شهرداري براي تأمين سرانه فضاي عمومي و خدماتي تا سقف بيست و پنج درصد و براي تأمين اراضي مورد نياز احداث شوارع و معابر عمومي شهر در اثر تفكيك و افراز اين اراضي مطابق با طرح جامع و تفصيلي با توجه به ارزش افزوده ايجاد شده از عمل تفكيك براي مالك، تا بيست و پنج درصد از باقيمانده اراضي را دريافت مي ‌ نمايد و شهرداري مجاز است با توافق مالك قدرالسهم مذكور را براساس قيمت روز زمين طبق نظر كارشناس رسمي دادگستري دريافت نمايد و در تبصره 4 ماده واحده قانون تعيين وضعيت املاك و اراضي واقع در طرح‌هاي دولتي و شهرداري‌ها مصوب سال 1367 نيز مالكين اراضي خارج از محدوده خدماتي شهر براي استفاده از مزاياي محدوده خدماتي شهر موظّف شده‌اند تعهدات مربوط به عمران و آماده‌سازي زمين و واگذاري سطوح لازم براي تأسيسات، تجهيزات و خدمات عمومي را انجام دهند، لكن براي تأمين سرانه‌ها عوارضي پيش‌بيني نشده است و بر همين اساس ماده 24 تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال 1399 شهرداري قم كه تحت عنوان سرانه فضاي عمومي و خدماتي (اجرايي نمودن تبصره 3 ماده 101 اصلاحي قانون شهرداري ها) به تصويب شوراي اسلامي اين شهر رسيده و متضمن دريافت عوارض است، خلاف قانون و خارج از حدود اختيار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال مي‌شود. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضايي ديوان عدالت اداري ـ مهدي دربين