راي شماره 2416502 هيات تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري در خصوص رد شكايت ابطال بند 9 بخش چهارم عوارض كسب و پيشه سال 1402 عوارض صنفي و شغلي آموزشگاه

هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي * شماره پرونده: هـ ت/0200442 شماره دادنامه سيلور: 140331390002416502 تاريخ: 1403/10/10 * شاكي: آقاي اسماعيل حاجي ميرآقا فرزند منصور * طرف شكايت: شوراي اسلامي شهر كرج ـ شهرداري كرج * موضوع شكايت و خواسته: ابطال بند 9 بخش چهارم عوارض كسب و پيشه سال 1402 عوارض صنفي و شغلي آموزشگاه ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاكي دادخواستي به طرفيت شوراي اسلامي شهر كرج ـ شهرداري كرج به خواسته ابطال بند 9 بخش چهارم عوارض كسب و پيشه سال 1402 عوارض صنفي و شغلي آموزشگاه به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيأت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد : 9 ـ كليه آموزشگاهها و باشگاهها ورزشي (سواركاري، استخر، سونا، جكوزي، بدن سازي و...) مشمول پرداخت عوارض ساليانه به شرح (قسمت الف و ب از بند 2) با اعمال ضريب 85% مي باشد . * دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت : شوراي اسلامي شهر كرج به موجب مصوبه مورد شكايت مبادرت به وضع مصوبه اخذ عوارض صنفي و شغلي آموزشگاه ها نموده و اين درحالي است كه ديوان عدالت اداري به موجب دادنامه به شماره 85 مورخ 1396/6/12 اخذ عوارض شغلي صنفي آموزشگاه هاي فني حرفه اي مربوط به شوراي اسلامي شهر مشهد را ابطال نموده است لذا ابطال مصوبه مورد استدعاست . * خلاصه مدافعات طرف شكايت : شوراي اسلامي شهر كرج دفاعي ننموده است . هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري با حضور اعضاء تشكيل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارك موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو مميز و بررسي و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضاء حاضر بـه شرح ذيل مبادرت به صدور رأي مي نمايد . رأي هيات تخصصي شوراهاي اسلامي طبق بند 16 ماده 80 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدي تصويب لوايح برقراري يا لغو عوارض شهر و همچنين تغيير نوع و ميزان آن با در نظر گرفتن سياست عمومي دولت كه از سوي وزارت كشور اعلام مي شود از جمله وظايف و مسئوليت هاي شوراي اسلامي شهرها است و در تبصره يك ماده 50 قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 1387 با اصلاحات و الحاقات بعدي وضع عوارض محلي جديد كه تكليف آنها در اين قانون مشخص نشده باشد، با رعايت مقررات مربوطه تجويز شده است. و در آراء هيأت عمومي ديوان عدالت اداري از جمله رأي شماره 933 الي 935 مورخ 1397/04/12 وضع عوارض براي مشاغل سطح شهر مثل فعالان اقتصادي در مصوبات شوراهاي اسلامي شهرها مغاير قانون يا خارج از حدود اختيارات تشخيص نگرديده است. بنابراين رديف 9 بخش چهارم تحت عنوان عوارض كسب و پيشه تعرفه سال 1402 مصوب شوراي اسلامي شهر كرج مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات قانوني نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون ديوان عدالت اداري رأي بـه رد شكايت صادر مي شود. اين رأي ظرف بيست روز از تاريخ صدور از سوي رئيس محترم ديوان عدالت اداري و يا ده نفر از قضات محترم ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است . رئيس هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري ـ رحمان پيوست