« بازگشت به فهرست
قانون اصلاح مواد 13 / 41 / 43 / 70 / 111 / 117 قانون ثبت اسناد و املاك
متندار
تاریخ تصویب: 1312/05/07
مرجع تصویب: كميسيون مجلس
اطلاعات پایه
| طبقه بندی | ندارد |
|---|
| نوع قانون | قانون |
|---|
| تاريخ اجرا | 1312/05/15 |
|---|
| مرجع ابلاغ | نخست وزير |
|---|
| مرجع تصويب | كميسيون مجلس |
|---|
| آخرین وضعیت | — |
|---|
| تاريخ تصويب | 1312/05/07 |
|---|
| تاریخ ابلاغ | 1312/05/09 |
|---|
| شماره ابلاغ | 3351 |
|---|
| تاریخ انتشار | — |
|---|
| تاریخ سند تصويب | — |
|---|
| شماره سند تصویب | — |
|---|
| تاریخ روزنامه رسمي | 1312/05/20 |
|---|
| شماره روزنامه رسمي | 1377 |
|---|
| مجریان | عدليه |
|---|
متن قانون
راهنمای رنگبندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
قانون اصلاح مواد 13 / 41 / 43 / 70 / 111 / 117 قانون ثبت اسناد و املاك مصوب هفتم امرداد ماه يكهزار و سيصد و دوازده شمسي مصوب 1312,05,07 با اصلاحات و الحاقات بعدي
1
ماده 13 قانون ثبت اسناد و املاك طريق ذيل اصلاح ميشود: ماده 13 - كسانيكه تقاضاي ثبت ملكي را كه مجهول المالك اعلان شده بنمايند بايد صدي 25 علاوه بر حق الثبت معمولي بپردازند مگر در موارد ذيل: الف - اگر ملك يا املاك مورد تقاضاي ثبت دو هزار ريال يا كمتر داشته باشد حق الثبت معمولي پرداخته خواهد شد. ب - اگر ملك يا املاك مورد تقاضاي ثبت بيش از دو هزار ريال و منتهي بيست هزار ريال قيمت داشته باشد تا دو هزار ريال حق الثبت معمولي و نسبت بمازاد دو هزار ريال تا بيست هزار ريال صدي ده علاوه بر حق الثبت معمولي حق الثبت بايد تأديه بشود. در مورد املاكي كه مطابق ماده 12 بنام دولت ثبت مي شود حق الثبت معمولي اخذ خواهد شد و حق الثبت مزبور در صورتي كه ملك عايدي داشته باشد از عوايد و الا موافق نظامنامه وزارت عدليه از قيمت آن اخذ ميشود.
2
ماده 41 بطريق ذيل تغيير مي يابد: ماده 41 - در صورتيكه در اثناء مدت عمليات مقدماتي تقاضاكننده ثبت ملك مورد تقاضا را كلا يا بعضا بديگري منتقل كند انتقال دهنده مكلف است تا ده روز از تاريخ انتقال شخصا يا بتوسط وكيل ثابت الوكاله در اداره ثبت اسناد حاضر و معامله خود را كتبا اطلاع دهد.
3
ماده 43 بطريق ذيل اصلاح ميشود: ماده 43 - هرگاه انتقال بموجب سند عادي بوده و انتقال دهنده معامله خود را باداره ثبت اطلاع نداد چنانچه مدت اعتراض باقي است منتقل اليه مطابق مقررات عرض حال مي دهد و چنانچه مدت منقضي شده منتقل اليه مي تواند بوسيله اظهارنامه بانتقال دهنده اخطار نمايد هرگاه مشاراليه معامله را در ظرف مدت ده روز از تاريخ ابلاغ اخطاريه تصديق نمود ملك بنام انتقال گيرنده ثبت و الا ملك بنام انتقال دهنده ثبت و انتقال گيرنده بموجب ماده 105 و 114 مي تواند انتقال دهنده را تعقيب نمايد. هرگاه انتقال بموجب سند عادي بوده و انتقال دهنده مطابق ماده 41 عمل نمايد و يا انتقال بموجب سند رسمي باشد بترتيب ذيل عمل خواهد شد: اگر اعلانات نوبتي منتشر نشده ملك باسم انتقال گيرنده اعلان مي شود و اگر اعلانات در جريان باشد بقيه اعلانات به نام انتقال گيرنده با قيد انتقال اصلاح مي شود و اگر رجوع باداره ثبت بعد از اتمام اعلانات باشد ملك باسم انتقال گيرنده بثبت خواهد رسيد. اگر معلوم شود سند رسمي انتقال مجعول بوده مرتكب به 5 تا 15 سال حبس با اعمال شاقه محكوم و بعلاوه مفاد ماده (114) درباره او مجري خواهد شد.
4
ماده 70 بطريق ذيل اصلاح مي شود: ماده 70 - سندي كه مطابق قوانين به ثبت رسيده رسمي است و تمام محتويات و امضاهاي مندرجه در آن معتبر خواهد بود مگر اينكه مجعوليت آن سند ثابت شود. انكار مندرجات اسناد رسمي راجع باخذ تمام يا قسمتي از وجه يا مال و يا تعهد بتاديه وجه يا تسليم مال مسموع نيست. مامورين قضائي يا اداري كه از راه حقوقي يا جزائي انكار فوق را مورد رسيدگي قرار داده و يا بنحوي از انحاء مندرجات سند رسمي را در خصوص رسيد وجه يا مال يا تعهد بتاديه وجه يا تسليم مال معتبر ندانند بششماه تا يكسال انفصال موقت محكوم خواهند شد. تبصره - هرگاه كسي كه بموجب سند رسمي اقرار به اخذ وجه يا مالي كرده يا تاديه وجه يا تسليم مالي را تعهد نموده مدعي شود كه اقرار يا تعهد او در مقابل سند رسمي يا عادي يا حواله يا برات يا چك يا فته طلبي بوده است كه طرف معامله باو داده و آن تعهد انجام نشده و يا حواله و يا برات يا چك يا فته طلب پرداخت نگرديده است اين دعوي قابل رسيدگي خواهد بود.
5
ماده ذيل بعنوان ماده 111 مكرر به قانون ثبت اضافه مي شود: ماده 111 مكرر - اگر در مورد مواد 107 و 108 متهم كسي باشد كه املاك موقوفه عام المنفعه را بعنوان متولي با [يا] متصدي و يا املاك مولي عليه را بعنوان ولايت و يا قيموميت در تصرف دارد تعقيب جزائي موكول بشكايت مدعي خصوصي نيست.
6
ماده 117 بطريق ذيل تغيير مي يابد: ماده 117 - هر كس بموجب سند رسمي يا عادي نسبت بعين يا منفعت مالي (اعم از منقول و يا غيرمنقول) حقي به شخص يا اشخاص داده و بعد نسبت بهمان عين يا منفعت بموجب سند رسمي معامله يا تعهد معارض با حق مزبور بنمايد به حبس با اعمال شاقه از سه تا ده سال محكوم خواهد شد.
ماده دوم
مقصود از مواد قبل مذكور در ماده (111) قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 26 اسفند ماه 1310 مواد 105 و 106 و107 و 108 و 109 قانون مزبور است.
ماده سوم
اينقانون از 15 امرداد ماه 1312 بموقع اجرا گذارده خواهد شد.
چون بموجب قانون 4 تير ماه 1312 (وزير عدليه مجاز است لوايح قانوني را كه بمجلس شوراي ملي پيشنهاد مي نمايد پس از تصويب كميسيون قوانين عدليه بموقع اجرا گذارده و پس از آزمايش آنها در عمل نواقصي را كه در ضمن جريان ممكن است معلوم شود رفع و قوانين مزبوره را تكميل نموده ثانيا براي تصويب بمجلس شوراي ملي پيشنهاد نمايد) عليهذا (قانون اصلاح مواد 13 - 41 - 43 - 70 - 111 - 117 قانون ثبت اسناد و املاك) (مصوب 26 اسفند ماه 1310) مشتمل بر 3 ماده كه در تاريخ هفتم مرداد ماه يكهزار و سيصد و دوازده شمسي بتصويب كميسيون قوانين عدليه مجلس شوراي ملي رسيده قابل اجراء است.
رئيس مجلس شوراي ملي - دادگر