راي شماره 2244017 هيات تخصصي اداري و امور عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع رد شكايت ابطال تبصره 7 ماده 38 مصوبات سالهاي 1399 الي 1401 عوارض ساليانه كسب و پيشه

هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي * شماره پرونده: هـ ت/0200216 شماره دادنامه سيلور: 140331390002244017 - تاريخ: 1403/09/17 * شاكي: بانك پارسيان با وكالت داود دوستعلي * طرف شكايت: شوراي اسلامي شهر همدان * موضوع شكايت و خواسته: ابطال تبصره 7 ماده 38 مصوبات سالهاي 1399 الي 1401 عوارض ساليانه كسب و پيشه ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاكي دادخواستي به طرفيت شوراي اسلامي شهر همدان به خواسته ابطال تبصره 7 ماده 38 مصوبات سالهاي 1399 الي 1401 عوارض ساليانه كسب و پيشه به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيأت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد: عوارض ساليانه كسب و پيشه سال 1399 شهرداري همدان تبصره 7: بهاي خدمات ساليانه شعب بانك ها و موسسات مالي و اعتباري و مشابه آنها در سطح شهر معادل PS2 محاسبه و وصول گردد (مساحت شعبه به استثناء نمازخانه، راه پله و آسانسور و پاركينگ= S ) عوارض ساليانه كسب و پيشه سال 1400 شهرداري همدان تبصره 7: بهاي خدمات ساليانه شعب بانك ها و موسسات مالي و اعتباري و مشابه آنها در سطح شهر معادل PS2 محاسبه و وصول گردد (مساحت شعبه به استثناء نمازخانه، راه پله و آسانسور و پاركينگ= S ) عوارض ساليانه كسب و پيشه سال 1401 شهرداري همدان تبصره 7: بهاي خدمات ساليانه شعب بانك ها و موسسات مالي و اعتباري و مشابه آنها در سطح شهر معادل PS2 محاسبه و وصول گردد (مساحت شعبه به استثناء نمازخانه، راه پله و آسانسور و پاركينگ= S ) *دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت: 1ـ با عنايت به فعاليت هاي بانك ها، شوراي اسلامي شهر مستند به تبصره1 ماده 5 قانون ماليات بر ارزش افزوده صلاحيت محلي وضع عوارض را دارا مي باشد. 2ـ در خصوص اخذ عوارض در مشاغل و صرف از بانك ها شهرداري ها خدماتي ارائه نمي نمايند تا مستحق دريافت عوارض باشند. 3ـ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به موجب آراء متعدد حكم به ابطال مصوبات شوراهاي اسلامي در وضع عوارض براي بانك ها با توجه به فعاليت هاي بانك ها صادر نموده است. * خلاصه مدافعات طرف شكايت: شوراي اسلامي شهر همدان به موجب لايحه دفاعيه مورخ 1402/4/2 اعلام نموده 1ـ باعنايت به اينكه بانك ها در سطح شهر از ارائه خدمات شهرداري بهره مند مي شوند مكلف به پرداخت عوارض مي باشند. 2ـ مصوبه مورد شكايت در راستاي بند 16 ماده 80 قانون تشكيلات وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي و انتخاب شهرداران مصوب 1375 وضع شده است. 3ـ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به موجب رأي شماره 1052 مورخ 1396/10/19 وضع عوارض و بهاي خدمات ساليانه در خصوص اماكن مورد استفاده فعالان اقتصادي را ابطال ننموده است. هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري با حضور اعضاء تشكيل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارك موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو مميز و بررسي و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضاء حاضر به شرح ذيل مبادرت به صدور رأي مي نمايد. رأي هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي طبق بند 16 ماده 80 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدي تصويب لوايح برقراري يا لغو عوارض شهر و همچنين تغيير نوع و ميزان آن با در نظر گرفتن سياست عمومي دولت كه از سوي وزارت كشور اعلام مي شود از جمله وظايف و مسئوليتهاي شوراي اسلامي شهر و در تبصره يك ماده 50 قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 با اصلاحات و الحاقات بعدي وضع عوارض محلي جديد كه تكليف آنها در اين قانون مشخص نشده باشد با رعايت مقررات مربوطه تجويز شده است و در آراء هيأت عمومي ديوان عدالت اداري از جمله رأي شماره 933 الي 935 مورخ 1397/4/12 وضع عوارض براي مشاغل سطح شهر مثل فعالان اقتصادي و رأي شماره 1240 ـ 1396/12/8 وضع عوارض براي بانك ها در مصوبات شوراهاي اسلامي شهر مغاير قانون يا خارج از حدود اختيارات تشخيص نگرديده است. بنابراين تبصره 7 ماده 38 تعرفه سال هاي 1399 الي 1401 تحت عنوان عوارض ساليانه كسب و پيشه مصوب شوراي اسلامي شهر همدان مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري رأي به رد شكايت صادر مي شود. اين رأي ظرف 20 روز از تاريخ صدور از سوي رئيس محترم ديوان عدالت اداري و يا 10 نفر از قضات محترم ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است. رئيس هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري ـ رحمان پيوست