رأي شماره 3129930 هيات تخصصي اداري و امور عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع رد شكايت ابطال بخشنامه مورخ 1402/01/24 قائم مقام و معاون خدمات الكترونيك قضايي مركز آمار و فناوري اطلاعات

هيأت تخصصي اداري و امور عمومي * شماره پرونده: هـ ت/ 0200455 شماره دادنامه سيلور: 140231390003129930 تاريخ:1402/11/30 * شاكي: آقاي حامد دهقان دهنوي *طرف شكايت: مركز آمار و فناوري اطلاعات و ارتباطات قوه قضائيه *موضوع شكايت و خواسته: ابطال بخشنامه مورخ 1402/01/24 قائم مقام و معاون خدمات الكترونيك قضايي مركز آمار و فناوري اطلاعات ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاكي دادخواستي به طرفيت مركز آمار و فناوري اطلاعات و ارتباطات قوه قضائيه به خواسته فوق الذكر به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيأت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد: بخشنامه مورخ 1402/01/24 قائم مقام و معاون خدمات الكترونيك قضايي مركز آمار و فناوري اطلاعات به آگاهي مي رساند، نظر به اينكه مطابق رأي وحدت رويه اصداري با شماره 774 هيأت عمومي ديوانعالي كشور مورخ 1398/1/20 تحقق بزه معامله به قصد فرار از دين منوط به محكوميت مشتكي عنه به پرداخت وجه يا رد مالي است كه مشاراليه به قصد فرار از پرداخت آن مبادرت به انجام معامله نموده است لذا به منظور ساماندهي در ثبت وارائه اينگونه شكايات، ارائه دادنامه محكوميت قطعي مشتكي عنه به عنوان پيوست شكوائيه اجباري و يا استفاده از گزينه «تصوير الكترونيك دادنامه» در صورت وجود دادنامه مكانيزه امكانپذير است. در غير اينصورت از مجوز «ثبت بدون تصوير الكترونيك دادنامه» بعنوان منضمات اجباري شكوائيه مذكور نسبت به ثبت و ارسال آن اقدام نمايند. خاطر نشان مي نمايد به منظور راهنماي كاربران در ثبت صحيح فرآيند، مراتب طي مستند آموزشي به پيوست جهت بهره برداري و اقدام ارسال مي گردد. *دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت: بر اساس مصوبه مورد شكايت، براي طرح شكايت ارائه دادنامه قطعي مشتكي عنه اجباري است و در صورت عدم ارائه شكايت ثبت نمي شود كه اين امر خارج از حدود اختيارات و مغاير اصول 34 و 159 قانون اساسي كه دادگستري را مرجع رسمي تظلمات و شكايات و دادخواهي را حق مسلم هر فرد دانسته بوده و با ماده 597 قانون مجازات اسلامي مبني بر لزوم رسيدگي مقامات قضايي به شكايات و تظلمات مغايرت دارد؛ * در پاسخ به شكايت مذكور، قائم مقام و معاون خدمات الكترونيك قضايي به موجب لايحه شماره 9000/26994/550 مورخ 14012/11/2 توضيح داده است كه: با استناد به الزامات مقرر ماده 12 قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي و راي وحدت رويه اصداري با شماره 744 از هيات عمومي ديوان عالي كشور به منظور جلوگيري از ثبت شكوائيه هاي مطروحه با عنوان معامله به قصد فرار از پرداخت زماني جرم محسوب و قابل رسيدگي خواهد بود كه سوءنيت محكوم عليه براي ارتكاب آن اثبات و احراز شود لذا نظر به اينكه فرض اثبات ادعا و رسيدگي صرفا با استناد به دادنامه اي مي باشد كه سابق بر اين دعوا با صدور راي قطعي، محكوم عليه را به پرداخت وجه يا مال محكوم نموده است بنابر مراتب با عنايت به اينكه سابقا «معامله به قصد فرار از پرداخت» بدون تصوير پيوست دادنامه محكوميت قطعي ثبت و به مراجع قضايي ارسال مي گرديد كه با تشكيل پرونده پس از ارجاع به شعب بدليل عدم احراز مجرميت متهم با صدور قرار منع تعقيب انجاميده و صرفا نتيجه اي جز افزايش ورودي پرونده هاي وارده را دربر نداشته است. لذا مراجع ديگر قضايي هم در خصوص موضوع فوق الذكر طرح و نظر خود را در اين خصوص جهت جلوگيري از ورودي هاي پرونده به شعبات دادگستري ارائه داده اند كه همگي با بخشنامه صادره موافق و با اعلام آن به تمامي دفاتر خدمات الكترونيك قضايي كل كشور موافت نموده اند نظر به مراتب و توضيحات ارائه شده از آن مقام محترم صدور حكم به رد شكايت مطروحه مورد استدعاست. *پرونده كلاسه 0200455 هـ ت با موضوع "ابطال بخشنامه مورخ 1402/5/24 قائم مقام و معاون خدمات الكترونيك قضايي مركز آمار و فناوري اطلاعات" در جلسه هيأت تخصصي اداري و امور عمومي مطرح و به شرح آتي رأي صادر گرديد: رأي هيأت تخصصي اداري و امور عمومي ديوان عدالت اداري بر اساس مقرره مورد شكايت به منظور ساماندهي در ثبت و ارائه شكايات ناظر به تحقق بزه معامله به قصد فرار از دين، ارائه دادنامه محكوميت قطعي مشتكي عنه به عنوان پيوست شكوائيه اجباري و با استفاده از گزينه «تصوير الكترونيك دادنامه» در صورت وجود دادنامه مكانيزه امكان پذير است و در غير اين صورت از مجوز «ثبت بدون تصوير الكترونيك دادنامه» به عنوان منضمات اجباري شكوائيه مذكور نسبت به ثبت و ارسال آن اقدام مي شود؛ بنابه مراتب مذكور نظربه اينكه وفق بند «الف» ماده 15 آيين نامه اجرايي دفاتر و كانون خدمات الكترونيك قضايي مصوب 1401/05/23 رئيس قوه قضائيه آموزش، توسعه كمي و كيفي خدمات و ايجاد رويه واحد در حوزه خدمات قضايي و اداري دفاتر در شمار وظايف معاونت خدمات الكترونيك قضايي مركز است و اساساً در بخشنامه مورخ 1402/5/24 قائم مقام و معاون خدمات الكترونيك قضايي مركز آمار و فناوري اطلاعات، ممنوعيتي براي طرح شكايت و ثبت آن ايجاد نشده است بلكه در فرض عدم وجود دادنامه امكان ثبت شكايت حتي بدون تصوير الكترونيك دادنامه و با استفاده از گزينه «ثبت بدون تصوير الكترونيك دادنامه» وجود دارد بنابراين مقرره مورد شكايت خارج از حدود اختيار مرجع وضع آن نيست و مغايرتي با اصول 34 و 159 قانون اساسي و ماده 597 قانون مجازات اسلامي نيز ندارد.در نتيجه مستنداً به بند «ب» ماده 84 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوب سال 1402)، رأي به رد شكايت صادر مي شود؛ اين رأي ظرف بيست روز از تاريخ صدور، از سوي رئيس ارزشمند يا ده نفر از قضات گرانقدر ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است. رئيس هيأت تخصصي اداري و امور عمومي ديوان عدالت اداري ـ زين العابدين تقوي