رأي شماره 605240 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال تبصره ماده 10 تعرفه عوارض و بهاي خدمات محلي سال 1399 شهرداري بوكان

شماره دادنامه: 140231390000605240 تاريخ دادنامه: 9/3/1402 شماره پرونده: 9903298 مرجع رسيدگي : هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي : آقاي ايمان قوامي فرد طرف شكايت: شوراي اسلامي شهر بوكان موضوع شكايت و خواسته : ابطال تبصره ماده 10 تعرفه عوارض و بهاي خدمات محلي سال 1399 شهرداري بوكان گردش كار : شاكي به موجب دادخواستي ابطال تبصره ماده 10 تعرفه عوارض و بهاي خدمات محلي سال 1399 شهرداري بوكان را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته به طور خلاصه اعلام كرده است كه: 1 - مغايرت با شرع: با استناد به موثقه سماعه از امام صادق (ع) «لايحل دم امرا مسلم و لا ماله الا بطيب نفسه» و توفيع مبارك كه حضرت فرموده است «لا يحل لاحد ان يتصرف في مال غيره بغير اذنه» رضايت مالك را جواز تصرف دانسته و بدون آن هرگونه تصرفي را خواه حقيقي خواه اعتباري حرام و باطل انگاشته شده است. همچنين مفاد آيه قرآني «لاتأكلوا اموالكم بينكم بالباطل» دال بر حرمت اكل مال به باطل است. ايضاً حديث نبوي «الناس مسلطون علي اموالهم» و قاعده تسليط و اصل لاضرر در فقه و نيز روايت «حرمه مال المسلم كحرمه دمه» مؤيد آن است. 2- مغايرت با قانون: اولاً شرايط تملك ملك اشخاص توسط شهرداري ها در لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي و املاك براي اجراي برنامه هاي عمومي، عمراني و نظامي دولت مصوب 1358 توسط قانونگذار مقرر گرديده كه نياز دستگاه اجرايي طبق ماده 1 اين قانون لازمه تملك مي باشد و ضرورت اجراي طرح بايد طبق ماده 2 قانون فوق به تصويب برسد. ثانياً: اصل 22 و 46 و 47 قانون اساسي مبين لزوم رعايت حرمت حقوق مالكانه اشخاص است. همچنين موارد تملك رايگان استثنا بر اصل است، مواد 30 و 31 قانون مدني نيز مبين لزوم رعايت حقوق مالكانه اشخاص است. ثالثاً طبق ماده 92 قانون محاسبات عمومي «در مواردي كه بر اثر تعهد زائد بر اعتبار يا عدم رعايت مقررات اين قانون، خدمتي انجام شود يا مالي به تصرف دولت درآيد، دستگاه اجرايي ذيربط مكلف به رد معامله مربوط مي باشد.» رابعاً ماهيت عوارض مصوب شوراي اسلامي شهر منصرف از تملك رايگان ملك اشخاص به عوض آن است و خود قابل اعتراض مي باشد و اخذ مقداري از عين ملك اشخاص به جاي مبلغي از عوارض بدون رضايت شخص جايز نمي باشد. خامساً طبق ماده 6 آيين نامه نحوه وضع و وصول عوارض مصوب 1378 هيأت وزيران عوارض براي تأمين هزينه هاي شهر در قالب بودجه مصوب شهرداري و شوراهاي شهر، شهرك و بخش مربوطه مصرف خواهد شد و طبق دادنامه شماره 2715-19/9/1398 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري عوارض از حقوق ديواني و حتي متفاوت از جريمه است و ايضاً طبق ماده 29 آيين نامه مالي شهرداري ها، درآمد شهرداري در 6 بند احصا شده و اخذ مالكيت اشخاص عوض عوارض تجويز نگرديده و از طرفي طبق ماده 23 آيين نامه مزبور، بودجه سالانه شهرداري، برنامه جامع مالي است همراه با برآورد مبلغ و ميزان مخارج و درآمدهاي لازم براي تأمين هزينه آنها پرواضح است كه در عمليات بودجه اي شهرداري وجوهي كه بابت عوارض به حساب درآمدي شهرداري واريز مي شود مشخص و معين بوده و با توجه به شفافيت مالي قابل جايگزيني با تملك املاك اشخاص كه مستلزم اذن صريح قانونگذار است نيست. لذا ابطال تبصره ماده 10 از مصوبه مذكور از تاريخ تصويب مورد تقاضا مي باشد. متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است: تعرفه عوارض و بهاي خدمت محلي سال 1399 شهرداري بوكان ماده 10- دستورالعمل تقسيط عوارض و مطالبات شهرداري ........... تبصره: براي عوارض مجتمع هاي تجاري، پاساژها و آپارتمان هاي مسكوني بيش از سه واحد (بلند مرتبه) شهرداري مي تواند به جاي عوارض، به ارزش روز با جلب نظر كارشناس رسمي دادگستري عوارض متعلقه، واحد مسكوني يا مغازه تجاري به شرط انتقال سند ثبتي و رسمي به نام شهرداري بوكان برابر مقررات دريافت نمايد.- رئيس شوراي اسلامي شهر بوكان/شهرداري بوكان در پاسخ به شكايت مذكور، رئيس شوراي اسلامي شهر بوكان به موجب لايحه شماره 285/ش/الف-19/2/1400 توضيح داده است: اولاً: تبصره مذكور به هيچ عنوان دلالت بر تملك رايگان ملك اشخاص ندارد، بلكه به صراحت تمام در متن مصوبه اشاره شده است كه براي عوارض مجتمع هاي تجاري و پاساژها و آپارتمان هاي مسكوني بيش از سه واحد، شهرداري مي تواند به جاي عوارض با ارزش روز و با جلب نظر كارشناس رسمي دادگستري، واحد مسكوني يا مغازه تجاري دريافت نمايد، في الواقع مطابق تبصره مذكور شورا اين اختيار را به شهرداري اعطا نموده است كه به جاي دريافت عوارض به صورت نقدي آن را به صورت ملكي دريافت نمايد و اين موضوع ناشي از كثرت درخواست هاي مالكين ملك هاي مذكور مبني بر پرداخت عوارض به صورت ملكي مي باشد و شهرداري نيز با جلب نظر كارشناس رسمي دادگستري و در اجابت درخواست مالكين مذكور به جاي پرداخت عوارض به صورت نقدي ملك دريافت مي نمايد. لذا شهرداري ملك اشخاص را نه تنها به صورت رايگان و بلاعوض دريافت نمي نمايد بلكه كمك حال آنان شده و در قبال عوارض و متعاقب درخواست مالكين مطابق مصوبه معترض عنه اقدام مي نمايد. ثانياً: تبصره مورد اعتراض به هيچ عنوان تكليفي براي شهروندان نمي باشد و اين طور نيست كه شهرداري حتماً و به اجبار شهروندان را مكلف به پرداخت ملك به جاي عوارض نمايد. بلكه بالعكس تبصره مذكور دقيقاً جهت رفاه حال شهروندان تصويب شده است. علي الخصوص شهرونداني كه توان پرداخت عوارض تعييني براي ساختمان هايشان را به صورت نقدي نداشته باشند كه در اين صورت با درخواست خودشان شهرداري ملك دريافت مي نمايد. لذا اصل پرداخت عوارض به صورت نقدي مي باشد و در موارد استثناء شهرداري ملك دريافت مي نمايدو اگر چنانچه مصوبه معترض عنه ابطال گردد موضوع فوق دقيقاً به ضرر شهروندان مي باشد چون آن وقت مي بايست عوارض متعلقه را نقداً به شهرداري پرداخت نمايند. " در خصوص ادعاي مغايرت با شرع قائم مقام دبير شوراي نگهبان به موجب نامه شماره 34309/102-26/9/1401 اعلام كرده است: موضوع تبصره ماده 10 تعرفه عوارض و بهاي خدمات محلي سال 1399 شهرداري بوكان در جلسه مورخ 24/9/1401 فقهاي معظم شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه به شرح ذيل اعلام نظر مي گردد. در صورت رضايت مالك جهت انتقال اموال خود به شهرداري مصوبه مورد شكايت خلاف شرع شناخته نشد اما در صورتي كه مصوبه دال بر انتقال اموال اشخاص به شهرداري بابت عوارض بدون رضايت باشد، خلاف موازين شرع است. " هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 9/3/1402 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور راي مبادرت كرده است. راي هيأت عمومي قائم مقام دبير شوراي نگهبان به موجب نامه شماره 34309/102 مورخ 26/9/1401 در رابطه با جنبه شرعي مقرره مورد شكايت اعلام كرده است كه : «در صورت رضايت مالك جهت انتقال اموال خود به شهرداري، مصوبه مورد شكايت خلاف شرع شناخته نشد. اما در صورتي كه مصوبه دال بر انتقال اموال اشخاص به شهرداري بابت عوارض بدون رضايت باشد، خلاف موازين شرع است.» با توجه به اينكه براساس تبصره ماده 10 تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال 1399 شهرداري بوكان اعلام شده است كه : «براي عوارض مجتمع هاي تجاري، پاساژها و آپارتمان هاي مسكوني بيش از سه واحد (بلندمرتبه) شهرداري مي تواند به جاي عوارض، به ارزش روز با جلب نظر كارشناس رسمي دادگستري عوارض متعلّقه واحد مسكوني يا مغازه تجاري به شرط انتقال سند ثبتي و رسمي به نام شهرداري بوكان برابر مقررات دريافت نمايد» و مقرره مزبور متضمن قيد رضايت نيست، لذا تبصره ماده 10 تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال 1399 شهرداري بوكان خلاف شرع بوده و بر همين اساس مستند به حكم مقرر در تبصره 2 ماده 84 و ماده 87 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 مبني بر لزوم تبعيت هيأت عمومي ديوان عدالت اداري از نظر فقهاي شوراي نگهبان درخصوص جنبه شرعي مقررات اجرايي مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 از تاريخ تصويب ابطال مي شود./ حكمتعلي مظفري رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري