« بازگشت به فهرست
رأي شماره 2155580 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال ضريب Y تعرفه عوارض محلي سال 1401 و ضريب X تعرفه عوارض محلي سال 1402 براي دريافت عوارض عدم تأمين پاركينگ در زمان صدور پروانه مصوب شوراي اسلامي شهر شاهرود
متندار
تاریخ تصویب: 1403/09/06
مرجع تصویب: دیوان عدالت اداری
اطلاعات پایه
اطلاعات پایه هنوز دریافت نشده.
متن قانون
راهنمای رنگبندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
شماره 0207565 - 1403/9/13 بسمه تعالي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با شماره دادنامه 140331390002155580 مورخ 1403/9/6 با موضوع: «ضريب ( Y ) تعرفه عوارض محلي سال 1401 و ضريب ( X ) تعرفه عوارض محلي سال 1402 مصوب شوراي اسلامي شهر شاهرود تحت عنوان دريافت عوارض عدم تأمين پاركينگ در زمان صدور پروانه از تاريخ تصويب ابطال شد» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد. مديركل هيأت عمومي و هيأت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يداله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه: 1403/9/6 - شماره دادنامه: 140331390002155580 شماره پرونده: 0207565 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: سازمان بازرسي كل كشور طرف شكايت : شوراي اسلامي شهر شاهرود موضوع شكايت و خواسته: ابطال ضريب Y تعرفه عوارض محلي سال 1401 و ضريب X تعرفه عوارض محلي سال 1402 براي دريافت عوارض عدم تأمين پاركينگ در زمان صدور پروانه مصوب شوراي اسلامي شهر شاهرود گردش كار: معاون حقوقي، نظارت همگاني و امور مجلس سازمان بازرسي كل كشور به موجب شكايت نامه شماره 371587 مورخ 1402/10/3 اعلام كرده است كه: "با احترام، تعرفه عوارض شهرداري شاهرود طي سال هاي 1401 و 1402 در خصوص دريافت عوارض عدم تأمين پاركينگ از جهت انطباق با قانون در اين سازمان مورد بررسي قرار گرفت كه نتيجه آن به شرح زير جهت استحضار و صدور دستور شايسته اعلام مي شود: 1ـ طبق مندرجات صدر جداول شماره 1 الي 8 تعرفه عوارض سال 1401 شهرداري شهر شاهرود، فرمولي براي محاسبه عوارض زير بناي يك مترمربع بناي مسكوني، تجاري و .... منظور شده است. (به عنوان نمونه فرمول مربوطه به محاسبه زير بناي يك مترمربع مسكوني به شرح زير است) (m×H)+(m1×H1)+Y(185H1)+x+A با توجه به توضيحات مندرج در صفحه 19 تعرفه سال 1401 شهرداري شهر شاهرود، عبارت Y تعداد واحد پاركينگ كه امكان تأمين آن وجود ندارد و عبارت H1 عوارض يك مترمربع زير بناي مسكوني مازاد بر سطح اشغال و طبقات مجاز تعريف شده است، لذا طبق فرمول ياد شده، در كليه كاربري هاي سطح شهر، در صورتي كه امكان تأمين پاركينگ وجود نداشته باشد، به ميزان 185 برابر عوارض يك مترمربع زير بناي مسكوني مازاد بر سطح اشغال و طبقات مجاز، در زمان صدور پروانه ساختماني از مالك دريافت مي شود. همچنين طبق مندرجات صدر جداول شماره 1 الي 7 تعرفه عوارض سال 1402 شهرداري شاهرود؛ فرمول محاسبه عوارض زير بناي يك مترمربع بناي مسكوني، تجاري و ... به شرح زير است. (m ×H ) +(m1 ×H1 ) +X با توجه به توضيحات مندرج در صفحه 19 تعرفه سال 1401 [1402] شهرداري شاهرود، نحوه محاسبه عبارت X اين گونه شرح داده شده است: عوارض زير بناي ساختمان هايي كه برابر ضوابط درخواست صدور مجوز احداث بنا را دارند و براساس طرح هاي مصوب امكان تأمين پاركينگ مقدور نمي باشد، براي بناهاي تجاري و ساير H1185 و بناهاي مسكوني H1120 ملاك عمل مي باشد. در صفحه 18 تعرفه همان سال، عبارت H1 ، عوارض يك مترمربع زير بناي مسكوني مازاد بر سطح اشغال و طبقات مجاز تك واحدي) تعريف شده است. اولاً ـ قانونگذار در ماده 100 قانون شهرداري و تبصره هاي ذيل آن در خصوص عدم تأمين پاركينگ تعيين تكليف نموده است. ثانياً ـ طبق دادنامه شماره 14019709905810188 مورخ 1401/2/6 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، مصوبات برخي از شهرهاي استان سمنان مربوط به سال 1400 درخصوص وضع عوارض براي عدم تأمين پاركينگ ابطال شده است. با توجه به شرح فوق، بدون اين كه در تعرفه به صورت مشخص دريافت عوارض عدم تأمين پاركينگ به عنوان يك سر فصل تعريف شده و شهرداري شاهرود اجازه دريافت آن را داشته باشند، لكن درعمل با تعريف ضرايب ياد شده در متن گزارش، عوارض عدم تأمين پاركينگ در هنگام صدور پروانه از شهروندان اخذ مي شود. بنا به مراتب ابطال ضريب Y تعرفه سال 1401 و ضريب X تعرفه سال 1402 تعرفه شهرداري شاهرود براي دريافت عوارض عدم تأمين پاركينگ در زمان صدور پروانه در هيأت عمومي ديوان عدالت از تاريخ تصويب به دليل مغايرت با ماده 100 قانون شهرداري و دادنامه شماره 140199709058101888 مورخ 1401/2/6 هيأت عمومي و خروج از حدود اختيارات واضع، مورد درخواست مي باشد." متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است: " تعرفه عوارض سال 1401 پارامترها: ........................... = Y تعداد واحد پاركينگ كه امكان تامين آن وجود ندارد. تعرفه عوارض سال 1402 پارامترها: ........................... X = نحوه محاسبه: عوارض زيربناي ساختمان هايي كه برابر ضوابط درخواست صدور مجوز احداث بنا را دارند و بر اساس طرح هاي مصوب امكان تامين پاركينگ مقدور نمي باشد براي بناهاي تجاري و ساير H1185 ، بناهاي مسكوني H1120 ملاك عمل مي باشد. ـ شوراي اسلامي شهر شاهرود ـ استانداري سمنان" در پاسخ به شكايت مذكور، رييس شوراي اسلامي شهر شاهرود به موجب لايحه شماره 247 مورخ 1403/2/8 توضيح داده است كه: "شهرداري برابر ضوابط و مقررات طرح جامع شهر شاهرود كه به تصويب رسيده جهت اجرا نيز ابلاغ گرديده است در صفحه 26 ضوابط مذكور آمده است: «كليه اماكن تجاري كوچك (حداكثر تا دو دهنه مغازه با مساحت هر كدام 40 مترمربع) كه احداث پاركينگ به ازاي هر واحد تجاري، يك واحد كسر پاركينگ به مساحت 25 مترمربع مي باشد.» شهرداري نيز به جهت رعايت ضوابط طرح جامع در خصوص واحدهاي تجاري اين بند را در لايحه عوارض آورده است در خصوص واحدهاي مسكوني برابر ضوابط طرح جامع تأمين پاركينگ الزامي بوده و تمامي واحدهاي مسكوني ملزم به تهيه و در نظر گرفتن پاركينگ به تعداد واحدهاي مسكوني مي باشد." هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1403/9/6 به رياست معاون قضايي ديوان عدالت اداري در امور هيأت عمومي و هيأت هاي تخصصي و با حضور معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيأت عمومي با توجه به اين كه براساس آراء متعدد هيأت عمومي ديوان عدالت اداري از جمله دادنامه هاي شماره 1477 الي 1481 مورخ 1386/2/2، شماره 14019709905810188 مورخ 1393/6/17 و شماره 9610090905800840 الي 860 مورخ 1396/9/7 اين هيأت وضع عوارض براي كسري، حذف يا عدم تأمين پاركينگ توسط شوراهاي اسلامي شهر مغاير با قانون و خارج از حدود اختيار تشخيص و ابطال شده است، بنابراين ضريب ( Y ) از تعرفه عوارض محلي سال 1401 و ضريب ( X ) از تعرفه عوارض محلي سال 1402 شهرداري شاهرود كه براي دريافت عوارض عدم تأمين پاركينگ در زمان صدور پروانه به تصويب شوراي اسلامي اين شهر رسيده، به دلايل مذكور در دادنامه هاي فوق الاشاره خلاف قانون و خارج از حدود اختيار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 از تاريخ تصويب ابطال مي شود. اين رأي براساس ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوب 1402/2/10) در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل است هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضايي ديوان عدالت اداري ـ مهدي دربين