قوانین — بایگانی محلی مرورگر آفلاین دادهٔ دریافت‌شده از qavanin.ir
« بازگشت به فهرست

نظر مشورتي 7/1401/1032 مورخ 1401/10/13 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص بهره‌مندي از حق اعتراض شخص ثالث جهت اجراي مقررات تبصره 2 ماده 148 قانون قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 عليرغم رسيدگي قبلي دادسرا به اتهام شخص در همان موضوع

متن‌دار
تاریخ تصویب: 1401/10/13
مرجع تصویب: اداره کل حقوقی قوه قضائیه
مشاهدهٔ اصل سند در qavanin.ir ↗

اطلاعات پایه

طبقه بندی
نوع قانونرأی/نظر
تاريخ اجرا
مرجع ابلاغ
مرجع تصويب
آخرین وضعیت
تاريخ تصويب1401/10/13
تاریخ ابلاغ
شماره ابلاغ
تاریخ انتشار
تاریخ سند تصويب
شماره سند تصویب
تاریخ روزنامه رسمي
شماره روزنامه رسمي

متن قانون

راهنمای رنگ‌بندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
استعلام : در پرونده كيفري شاكي عليه آقاي «الف» داير بر فروش مال غير و عليه آقاي «ب» داير بر خريد مال غير، شكايتي تقديم دادسرا مي‌نمايد. مقام قضايي پس از انجام تحقيقات و با احراز اتهام انتسابي به آقاي «الف» قرار مجرميت و در خصوص آقاي «ب» به لحاظ فقدان سوء نيت، قرار منع تعقيب صادر مي‌نمايد. پس از صدور حكم بر محكوميت قطعي متهم رديف «الف»، آقاي «ب» كه در خصوص وي قرار منع تعقيب صادر شده بود به عنوان ثالث نسبت به رأي كيفري قطعي دادخواست اعتراض ثالث تقديم دادگاه صادر كننده حكم قطعي مي‌كند. با توجه به اين‌كه آقاي «ب» به عنوان يكي از اصحاب دعوا در پرونده كيفري حضور داشته و در خصوص وي به لحاظ فقدان سوء نيت قرار منع تعقيب صادر شده است؛ آيا مي‌تواند به عنوان شخص ثالث در خصوص رد مال دعواي اعتراض ثالث تقديم دادگاه كند؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : شخص ثالثي كه در اجراي تبصره 2 ماده 148 قانون آيين دادرسي كيفري به رأي دادگاه كيفري در خصوص ضبط، معدوم شدن، رد مال و ... معترض باشد، كسي غير از محكوم‌عليه اصلي است كه در فرايند دادرسي حضور داشته است و واژه «متضرر» در تبصره 2 اين ماده شامل طرفين و اشخاص ثالث مي‌شود؛ بنابراين در فرض سؤال، رسيدگي قبلي دادسرا به اتهام شخص «ب»، نافي حق اعتراض شخص ثالث در اجراي مقررات تبصره 2 ماده 148 قانون يادشده (تبصره يك ماده 215 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392) نيست.