نظر مشورتي 7/1401/1247 مورخ 1402/08/29 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

استعلام : بازگشت به دستور حضرتعالي مبني بر «بررسي و اظهار نظر» در خصوص نامه شماره 9014/63658/550 مورخ 1401/11/4 واصله از دادگستري كل استان خراسان شمالي به استحضار مي رساند: آن دادگستري پيش از اين در بخش امحاي اسناد غير ضروري با سازمان اسناد همكاري كرده و اين همكاري حداقل تا سال 1398 ادامه داشته است (به استناد نامه فوق الذكر) به گونه اي كه تاكنون بنا به گزارش هاي ماهانه و مستمر واصله استان آمار مربوط به فرآيند انتقال و امحال دادگستري خراسان شمالي رقم يك ميليون و 500 فقره در اين مديريت ثبت شده است علي ايحال موارد زير قابل ذكر است: 1- مهمتري مؤلفه مورد استناد دادگستري استان خراسان شمالي ماده 1 قانون تأسيس سازمان اسناد ملي ايران مصوب سال 1349 است كه در آن شمول موضوع به استناد وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي وابسته به دولت مي باشد و در بردارندگي آن با توجه به تفكيك قوا شامل دستگاه قضايي نمي شود. وفق مده 3 قانون محاسبات عمومي كشور واحدهاي سازماني مشخصي كه به موجب قانون ايجاد و زير نظر يكي از قواي سه گانه اداره مي شود و عنوان وزارتخانه ندارد مؤسسه دولتي محسوب مي شوند لذا به نظر مي رسد تعريف عام كلمه دولت در ماده 1 قانون تأسيس مدنظر است و اين در حالي است كه آن دادگاستري پرونده هاي ضروري را به سازمان ارسال مي كند و در اين خصوص رويه دو گانه است. 2- به نظر مي رسد ادعاي دادگستري استان خراسان شمالي در مكاتبه صدرالذكر مبني بر درخواست غير موجه سازمان اسناد براي انتقال كليه پرونده هاي غير ضروري بر اساس ماده 18 اصلاحيه آيين نامه اجرايي بند الف ماده 131 قانون برنامه چهارم توسعه صحيح نباشد چرا كه در تبصره همين ماده صراحتا مقرر شده است «علاوه بر پرونده هاي ضروري در مورد ساير پرونده هاي آماده امحاء نيز چنانچه سازمان اسناد و كتابخانه ملي آمادگي خود را جهت تحويل و انتقال به سازمان اعلام نمايد بايد پرونده هاي مورد درخواتس به جاي امحاء تحويل آن سازمان شود در صورتي كه سازمان ظرف 2 ماه از تاريخ مقرر جهت امحاء نسبت به انتقال پرنده هاي غير ضروري اقدام ننمايد طبق ماده 18 نسبت به امحاء آنها اقدام خواهد شد. 3- دادگستري مزبور به منافع و درآمد سازمان از محل امحاي پرونده هاي امحايي اشاره كرده است كه لازم به ذكر است اين سازمان صرف نظر از غير قابل كتمان بودن منافعي كه از اين راه كسب مي كند مطابق قانون موظف به واريز درآمد مذكور به خزانه مي باشد. 4- همچنين اين دادگستري يادآور شده است پس از آنكه رأسا اقدام به امحاز پرونده هاي غير ضروري نموده «درآمد حاصله (از امحا پرونده غير ضروري ) را نيز صرف بايگاني راكد كرده است» كه با عنايت به مقررات موجود اين مهم نيازمند بررسي و رسيدگي است چرا كه بر اساس ماده 4 «دستورالعمل اجرايي آيين نامه تشخيص اوراق زائد مصوب جلسه 219 مورخ 1385/5/7 شوراي اسناد ملي » براي اينكه دستگاه ها بتوانند رأسا اقدام به امحاي پرونده هاي غير ضروري كنند ملزم به رعايت شرايط متعدد و كسب مجوز از سازمان اسناد هستند مضافا اينكه بر اساس اده 7 همان دستورالعمل «وجوه حاصل از فروش اوراق امحايي طبق بند د ماده 43 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت به حساب خزانه واريز خواهد شد» و دستگاه امحا كننده مكلف اس مداركي نظير نسخه اي از صورتجلسه امحاء قرارداد منعقده فروش اوراق امحايي قبض هاي توزين اوراق و فيش واريز شده به شماره تعيين شده كتابخانه ملي به سازمان اسناد ارسال كند. 5- ادامه رويه دادگستري خراسان شمالي و گسترش اين رويه در ساير نقاط كشور احتمالا منجر به شانه خالي كردن سازمان اسناد ملي از نگهداري پرونده هاي ضروري قوه قضائيه خواهد شد و با عنايت به انيكه يكي از اهداف مهم از اجراي طرح ساماندهي سبك سازي بار بايگاني هاي راكد قوه قضاييه و آزادسازي فضاهاي تمليكي و استيجاري اختصاص يافته به بايگاني ها در دادگستري ها و در نهايت كاهش هزينه هاي تحميلي نگهداري اوراق پرونده هاي راكد است عقيم خواهد ماند. 6- شايان ذكر است قانون «تأسيس سازمان اسناد ملي ايران» مصوب تاريخ 1349/2/17 است و از طرفي سازماندهي پرونده هاي مختومه راكد مطابق قانون برنامه هاي چهارم و پنجم توسعه و نهايتا جزء 2 بند ت ماده 38 قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور مصوب 1395/11/27 انجام مي شود و اخيرا نيز در پيش نويس اصلاحي آيين نامه ساماندهي بايگاني هاي راكد تعيين ضوابط امحاي اسناد و پرونده هاي مختومه غيرضروري از وظايف و اختيارات «هيأت تشخيص اسناد قوه قضائيه » پيش بيني شده است. علي ايحال پيشنهاد مي شود: با توجه به مطالب عنوان شده و نظر به اينكه تأمين اعتبارات مالي مورد نياز براي اجرايي كردن ساماندهي پرونده هاي مختومه عمده ترين چالش مجريان طرح ساماندهي در دادگستري هاي سراسر كشور است و نيز در پيش رو بودن تصويب لايحه بودجه سال 1402 (اختصاص درآمد حاصل از امحاي پرونده هاي مختومه حداقل براي مدت 5 سال تا اجراي كامل طرح تمام الكترونيكي شدن پرونده هاي قضايي در صورت صلاحديد نظريه تخصصي اداره كل حقوقي در اين خصوص جلب شود. نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، با توجه به مجموعه قوانين و مقررات حاكم بر امحاء اسناد و اوراق پرونده‌هاي قضايي؛ از جمله ماده اول قانون تأسيس سازمان اسناد ملي ايران مصوب 1349 و بويژه تبصره اين ماده كه اسنادي كه از نظر قضايي به تشخيص آن سازمان ارزش نگهداري داشته باشد را نيز شامل ميشود؛ ماده 3 آيين‌‌نامه تشخيص اوراق زايد و ترتيب امحاء آن‌ها مصوب 20/2/1351 كميسيون‌هاي مربوطه مجلسين؛ آيين‌نامه نحوه بررسي و نقل و انتقال اسناد ملي مصوب 25/2/1364 شوراي سازمان اسناد ملي ايران؛ بند «الف» ماده 131 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1383 و آيين‌نامه اجرايي اين بند مصوب 21/11/1385 رئيس محترم قوه قضاييه؛ دستورالعمل مواد 8، 15 و تبصره ماده 2 آيين‌نامه اجرايي بند «الف» ماده 131 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 26/6/1386 رئيس محترم قوه قضاييه و دستورالعمل ماده 15 اصلاحي آيين‌‌نامه اجرايي بند «الف» ماده 131 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 31/4/1388 همان مرجع؛ شق 3 از بند «ح» ماده 211 قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1389، شق 2 از بند «ت» ماده 38 قانون احكام دائمي برنامه‌هاي توسعه كشور مصوب 1395، امحاء پرونده‌ها و اوراق قضايي بايد با رعايت مقررات فوق‌الذكر و بويژه آيين‌نامه اجرايي بند «الف» ماده 131 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 21/11/1385 و دستورالعمل‌هاي راجع به اين آيين‌‌نامه مصوب رئيس محترم قوه قضاييه به شرح پيش‌گفته صورت گيرد. ثانياً، وفق تبصره ماده 15 آيين‌نامه اجرايي بند «الف» ماده 131 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 21/11/1385 رئيس محترم قوه قضاييه، هزينه‌هاي تشخيص، حفظ، بايگاني، انتقال و الكترونيكي نمودن پرونده‌هاي موضوع اين آيين‌نامه بر عهده سازمان اسناد و كتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران است. ثالثاً، وفق بند «د» ماده 43 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدي و ماده واحده قانون لغو موارد مصرف قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 1376 و تبصره آن و ماده واحده لايحه قانوني راجع به درآمدهاي اختصاصي مصوب 14/9/1358 شوراي انقلاب و جز 2 بند «الف» تبصره 7 و بند «و» تبصره 19 قانون بودجه كل كشور در سال 1401 و بند «ح» تبصره 19 قانون بودجه كل كشور در سال 1402 و همچنين ماده 7 دستورالعمل اجرايي آيين‌نامه تشخيص اوراق زايد مصوب 7/5/1385 شوراي اسناد ملي، سازمان اسناد و كتابخانه ملي ايران و دستگاه امحاءكننده حسب مورد مكلفند عوايد حاصل از طريق فروش اوراق امحايي را به درآمد عمومي كشور واريز كنند؛ همچنين دولت مي‌تواند متناسب با فعاليت‌هاي درآمدي دستگاه‌هاي ذينفع، اعتبارات مناسبي را در لوايح بودجه سالانه منظور نمايد.