« بازگشت به فهرست
نظر مشورتي 7/1402/1063 مورخ 1402/12/13 اداره كل حقوقي قوه قضائيه
متندار
تاریخ تصویب: 1402/12/13
مرجع تصویب: اداره کل حقوقی قوه قضائیه
اطلاعات پایه
| طبقه بندی | — |
|---|
| نوع قانون | رأی/نظر |
|---|
| تاريخ اجرا | — |
|---|
| مرجع ابلاغ | — |
|---|
| مرجع تصويب | — |
|---|
| آخرین وضعیت | — |
|---|
| تاريخ تصويب | 1402/12/13 |
|---|
| تاریخ ابلاغ | — |
|---|
| شماره ابلاغ | — |
|---|
| تاریخ انتشار | — |
|---|
| تاریخ سند تصويب | — |
|---|
| شماره سند تصویب | — |
|---|
| تاریخ روزنامه رسمي | — |
|---|
| شماره روزنامه رسمي | — |
|---|
متن قانون
راهنمای رنگبندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
استعلام : 1- در سالهاي گذشته نسبت به ملكي حكم خلع يد و قلع بنا صادر شده است. اجراي حكم متوقف شده و مدتي در راستاي رسيدگي به واخواهي، تجديدنظرخواهي و اعتراضهاي متعدد ثالث حكم بدوي باقي مانده است. پس از گذشت چندين سال و رفع موانع اجرا، محكومله ملك را به شخص ديگري واگذار نموده و شخص اخير كه مالك رسمي ملك ميباشد، با ارائه سند رسمي ششدانگ تكبرگ به عنوان قائممقام محكومله (مالك قبلي) تقاضاي اجراي حكم دارد. آيا نامبرده قائممقام قانوني موضوع ماده 2 قانون اجراي احكام مدني تلقي ميشود و ميتواند تقاضاي صدور اجراييه نمايد؟ 2- در پرونده حقوقي محكومعليه با توديع وثيقه از زندان به مرخصي رفته و مرتكب غيبت شده است و دستور ضبط وثيقه صادر شده است. پس از قطعيت دستور ضبط، محكومعليه دستگير و زنداني شده است. طرفين و وثيقهگذار درخواست رفع توقيف ملك را دارند. با توجه به اينكه وثيقه براي جبران ضرر و زيان محكومله است و اينك محكومله اعلام كرده از وثيقه رفع توقيف شود، آيا موجبي براي اعمال ماده 236 قانون آيين دادرسي كيفري وجود دارد و يا ميبايست از وثيقه رفع توقيف شود؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 2- نظر به اينكه وثيقه مذكور در فرض سؤال در اجراي ماده 3 قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي اخذ شده است و با توجه به ملاك تبصره يك اين ماده، مبلغ وثيقه به ميزان محكومبه تعيين شده و محكومبه و هزينههاي اجرايي از محل وثيقه يا وجهالكفاله اخذ ميشود و از طرفي هدف از حبس محكوم در اجراي ماده پيشگفته و به تبع آن اخذ وثيقه، استيفاي محكومبه است و فرض سؤال كه موضوع، صرفاً محكوميت مالي است، از شمول اطلاق عبارت اخير تبصره مزبور كه قرار وثيقه صادره در اجراي آن قانون را به مقررات آيين دادرسي كيفري ارجاع داده است، خروج موضوعي دارد؛ بنابراين در فرض سؤال با عنايت به توافق محكومله و محكومعليه و رضايت محكومله در فك وثيقه، موجبي براي اجراي دستور ضبط وثيقه وجود نداشته و بايد از آن رفع اثر شود. با توجه به مراتب فوق و عدم انجام عمليات اجرايي، اعمال ماده 236 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 در فرض سؤال منتفي است. متذكر ميشود با توجه به «دستورالعمل نحوه استعلام حقوقي و پاسخ به آن در قوه قضاييه مصوب 19/9/1398» استعلام بايد ناظر بر يك موضوع باشد؛ بنابراين شايسته است از ارسال استعلام با پرسشهاي متعدد ناظر بر موضوعات مختلف خودداري فرماييد. اضافه ميشود پاسخ سؤال يك متعاقباً ارسال ميشود.