رأي شماره 415870 هيأت تخصصي استخدامي ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال بندهاي 1، 4، 5 و 6 صورتجلسه مورخ 1402/6/29 بانك هاي سپه، كشاورزي، مسكن، ملي و وزارت امور اقتصادي و دارايي از زمان تصويب

هيأت تخصصي استخدامي ديوان عدالت اداري * شماره پرونـده: هـ ت/ 0300308 * شماره دادنامه سيلور : 140431390000415870 تاريخ: 1404/02/21 * شاكي: آقاي عليرضا مقيمي * طرف شكايت: وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران سازمان اداري و استخدامي كشور ـ بانك ملي ـ بانك سپه ـ بانك مسكن ـ بانك كشاورزي * موضوع شكايت و خواسته: ابطال بندهاي 1، 4، 5 و 6 صورتجلسه مورخ 1402/6/29 بانك هاي سپه، كشاورزي، مسكن، ملي و وزارت امور اقتصادي و دارايي از زمان تصويب ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاكي دادخواستي به طرفيت وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران ـ سازمان اداري و استخدامي كشور ـ بانك ملي ـ بانك سپه ـ بانك مسكن ـ بانك كشاورزي به خواسته فوق الذكر به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيأت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد: صورتجلسه مورخ 1402/6/29 بانك هاي سپه، كشاورزي، مسكن، ملي و وزارت امور اقتصادي و دارايي 1ـ بانك سپه به استناد ماده 45 قانون الحاق، در خصوص بازخريد نيروهاي مازاد با اولويت متقاضيان اقدام نمايند. 4ـ با توجه به دستور مورخ 1402/5/24 مقام محترم وزارت در صورت عدم مراجعه كاركنان مازاد به بانك هاي مقصد، بانك سپه مجاز به پرداخت حقوق و مزايا افراد مورد اشاره، نخواهد بود. 5 ـ در صورت عدم اشتغال افراد مازاد (كاركنان مازاد) طي يك ماه آينده در بانك هاي مقصد، بانك سپه به استناد ماده 122 قانون خدمات كشوري نسبت به آماده به خدمت نمودن آنان اقدام خواهد نمود. 6 ـ هرگونه انصراف نيروي مازاد و عدم اشتغال در بانك هاي مقصد عيناً بايد از سوي متقاضي به بانك سپه اعلام تا برابر ضوابط با آنان برخورد گردد. * دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت: با وجود بخشنامه شماره 54621 مورخ 1401/7/30 (دستورالعمل بند ج تبصره 20 قانون بودجه سال 1401) در خصوص نيروهاي مازاد، صورتجلسه مورد شكايت غيرقانوني و خارج از حدود اختيار است. بند (1) صورتجلسه مورد شكايت با ماده 5 بخشنامه فوق مغايرت دارد چرا كه در بخشنامه اخير بازخريدي منوط به جانمايي و ارائه آموزش هاي لازم شده اما در بند (1) مقرره مورد شكايت بدواً و بدون جانمايي يا آموزش بازخريدي صورت مي گيرد. بند (4) صورتجلسه علاوه بر مغايرت با بند 1 بخشنامه سازمان اداري و استخدامي، با اصل 36 قانون اساسي نيز مغايرت دارد چرا كه نوعي تنبيه و محروميت از حقوق اجتماعي است. بند (6) صورتجلسه با ماده 122 قانون مديريت خدمات كشوري و بند 5 بخشنامه شماره 54621 مورخ 1401/7/30 سازمان اداري و استخدامي كشور مغايرت دارد. بند (6) صورتجلسه مورد شكايت نيز با اصل 36 قانون اساسي و بند (1) بخشنامه سازمان اداري و استخدامي كشور مغايرت دارد. * در پاسخ به شكايت مذكور، اداره كل حقوقي و دعاوي بانك ملي ايران به موجب لايحه شماره 137795/ 10/ 0004/ 1403/ص به طور خلاصه توضيح داده است كه: با عنايت به اينكه صورتجلسه مزبور به منظور تعيين تكليف كاركنان مازاد بانك سپه و انتقال آنان به ساير بانكهاي دولتي تنظيم شده و مفاد آن مخالفتي با قواعد عام استخدامي و همچنين بخشنامه شماره 54621 مورخ 1401/7/30 سازمان اداري و استخدامي كشور نداشته و صرفاً در اجراي بند ج تبصره 20 ماده واحده قانون بودجه سال 1401 كل كشور مبني بر جايابي و انتقال كاركنان مازاد انشاء گرديده لذا مستند به موارد ذكر شده و نظر به اينكه شاكي دليل و مستندي داير بر مخالفت صورتجلسه مزبور با مقررات قانوني ابراز ننموده است صدور رأي مبني بر رد درخواست شاكي استدعا مي شود. همچنين بانك سپه با ارسال لايحه دفاعيه مثبوت به شماره 2961143 مورخ 1403/8/1 بطور خلاصه اظهار داشته است كه: 1ـ به موجب ماده (3) آيين نامه اجرايي ساماندهي نيروي انساني و نظام اداري و استخدامي كاركنان بانك سپه (مصوب 1400/12/22 هيأت عالي راهبردي ادغام) كه به امضاء و تأييد معاون اول محترم رئيس جمهوري فقيد، وزير محترم اقتصادي و دارايي، وزير محترم كشور، رئيس محترم كل ستاد نيروهاي مسلح، وزير محترم دفاع و رياست كل محترم بانك مركزي رسيده و متعاقباً توسط معاون اول محترم رئيس جمهور وقت و رئيس محترم ستاد كل نيروهاي مسلح به رؤيت و تنفيذ مقام معظم رهبري (مدظله) رسيده است؛ سازمان اداري و استخدامي كشور مكلف گرديد تا نسبت به تخصيص حداقل 10 درصد از نيازهاي استخدامي بانكهاي دولتي و يا ساير دستگاههاي اجرايي از محل نيروي مازاد بانك سپه ناشي از اجراي طرح ملي ادغام، اقدام نمايد. 2ـ به موجب ماده 121 قانون مديريت خدمات كشوري نحوه انتقال كارمندان مشمول قانون مديريت خدمات كشوري توسط هيات وزيران تعيين مي گردد و نيز مطابق ماده 1 و تبصره يك ذيل اين ماده در آيين نامه اجرايي و تبصره 2 ماده 21 و ماده 121 قانون مديريت خدمات كشوري مصوب هيات وزيران، انتقال كارمندان از يك دستگاه به دستگاه ديگر با توافق دستگاه هاي مبدأ و مقصد بلامانع دانسته شده است. 3ـ با استناد به بند «ج» تبصره 20 قانون بودجه سال 1401 كل كشور، سازمان اداري و استخدامي كشور مجاز است نيروهاي مازاد دستگاه هاي اجرايي مشمول قانون مديريت خدمات كشوري را با رعايت قوانين و مقررات و قراردادهاي معتبر و تعهدات نيروهاي مازاد رسمي، ثابت و پيماني دستگاه هاي مذكور، به صورت بين دستگاهي، درون استاني و بين استاني منتقل كند. از اين رو با توجه به دستورالعمل اجرايي قانون فوق الذكر (موضوع بخشنامه شماره 54621 مورخ 1401/7/30 سازمان اداري و استخدامي كشور) مبني بر مديريت و ساماندهي كاركنان مازاد جهت تأمين نيروي انساني ساير دستگاههاي اجرايي، رئيس امور ساختارهاي سازماني سازمان اداري و استخدامي كشور نيز انتقال نيروي انساني مازاد به ساير دستگاهها را يكي از الزامات اجرايي براي تاييد نمودار سازماني و تشكيلات تفصيلي نهايي بانك سپه در مهلت زماني تعيين شده اعلام نموده است؛ لذا در اجراي دستور معاون محترم توسعه مديريت و منابع وزارت امور اقتصادي و دارايي مبني بر تعيين تكليف نيروي مازاد بانك سپه و اعلام اسامي و مشخصات نيروهاي مازاد حداكثر تا تاريخ 1401/1/15؛ ليست مشخصات و اطلاعات هويتي نيروهاي مازاد بر نياز، در قالب لوح فشرده گردآوري و به معاونت فوق الذكر ارسال و متعاقب آن اطلاعات پرسنل مزبور جهت اعلام شغل و محلهاي مورد نياز توسط رئيس محترم مركز نوسازي اداري و توسعه سرمايه انساني وزارتخانه مذكور به بانكهاي فوق الذكر و همچنين سازمان اداري و استخدامي كشور ارسال گرديد. 4ـ وفق ماده 1 آيين نامه اجرايي ماده 45 قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 1384 مستخدمان رسمي مازاد نياز، آن دسته از مستخدماني هستند كه بنا به اعلام واحد محل خدمت و تشخيص بالاترين مقام دستگاه اجرايي ذي ربط يا مقام مجاز از طرف وي به ادامه خدمت آنان نياز نباشد"؛ لذا با تجويز ماده 45 قانون فوق الذكر كه اشعار نموده:" به دستگاههاي اجرايي اجازه داده مي شود جهت اصلاح ساختار نيروي انساني دو درصد از اعتبارات هزينه اي مصوب منابع داخلي خود را براي پرداخت وجوه تشويقي علاوه بر قوانين و مقررات موضوعه بابت بازخريد و بازنشستگي در صورت دارا بودن شرايط بازنشستگي و با كمتر از 30 سال خدمت) نيروهاي مازاد بر نياز خود اختصاص دهند. 5 ـ معاونت امور بانكي، بيمه و شركتهاي دولتي وزارت امور اقتصادي و دارايي به موجب نامه شماره 188926/م مورخ 1402/6/1 در اجراي دستور وزير محترم مبني بر لزوم انتقال كامل نيروهاي مازاد بانك متبوع به ساير بانكهاي دولتي؛ اعلام نمودند كه از تاريخ اعلام شده مي بايست فرايند انتقال كليه پرسنلي كه براي انتقال به ساير بانكهاي دولتي انتخاب شده بودند تكميل گردد و پرداخت حقوق آنان صرفاً از طريق بانك مقصد مجاز مي باشد. 6 ـ وفق فصل دهم قانون مديريت خدمات كشوري پرداخت هرگونه حقوق و مزايا منوط به وجود كاركرد بوده و پرداخت هرگونه وجهي به مستخدم بدون ايفاي وظيفه خلاف قانون خواهد بود. لذا با عنايت به عدم تمكين شاكي پرونده نسبت به ابلاغ انتقال به بانك مقصد و عدم كاركرد، امكان پرداخت حقوق و مزايا به ايشان ميسر نبوده و بديهي است از تاريخ شروع به كار مشاراليه در بانك مقصد، حقوق و مزايا در آن بانك مطابق ضوابط جاري در دستگاههاي اجرايي برقرار خواهد شد. *** سازمان اداري و استخدامي نيز طي لايحه شماره 79146 مورخ 1403/8/16 اجمالاً اظهار داشته است كه: شاكي مدعي شده است صورتجلسه معترض عنه مطابق بخشنامه مذكور اين سازمان نبوده، لذا ابطال بندهاي مزبور از صورتجلسه را تقاضا نموده است. مستحضريد بخشنامه اين سازمان در مقام رد ساير قوانين و مقررات از جمله ماده 48 قانون مديريت خدمات كشوري و در خصوص نيروي مازاد، آماده به خدمت موضوع ماده 122 قانون ياد شده، آيين نامه حضور و غياب و ... نمي باشد و هريك از بندهاي 1 و 4 و 5 و 6 صورتجلسه مبتني بر مواد مرتبط قانون و يا مقررات وضع گرديده است. لذا بلاوجه تقاضاي ابطال را نموده است. با عنايت به مطالب معنونه، تقاضاي رد شكايت را دارد. پرونده شماره هـ ت / 0300308 مبني بر تقاضاي ابطال بندهاي 1، 4، 5 و 6 صورت جلسه مورخ 1402/6/29 بانك هاي سپه، كشاورزي، مسكن، ملي و وزارت امور اقتصادي و دارايي از زمان تصويب در جلسه هيئت تخصصي استخدامي مورد رسيدگي قرار گرفت و اعضاي هيئت در خصوص بندهاي 1، 5 و 6 صورت جلسه فوق به شرح ذيل اتخاذ تصميم نمودند: رأي هيئت تخصصي استخدامي ديوان عدالت اداري ابتدا بحث هايي در خصوص صلاحيت مرجع واضع صورت گرفت كه با توجه به وضعيت ايجاد شده در ارتباط با بانك ها و مؤسسه اعتباري وابسته به نيروهاي مسلح و تصميمات متخذه مبني بر ادغام آنها در بانك سپه و مشكلات مربوط به تراكم نيروي انساني در اين بانك و با عنايت به شرايط خاص صلاحيت مرجع واضع پذيرفته شد. در خصوص ماهيت به شرح ذيل اتخاذ تصميم گرديد: الف ـ در خصوص بند 1: بند مذكور تجويز بازخريدي نيروهاي مازاد با توجه به حكم ماده 45 قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (مصوب 1384/8/15) مي باشد كه منطبق با موازين قانوني بوده و قابل ابطال نمي باشد. ب ـ در خصوص بند 5: در اين بند در صورت عدم موفقيت بانك سپه براي انتقال افراد مازاد در بانك هاي مقصد اين امر پيش بيني شده كه بانك سپه كه به عنوان بانك دولتي لازم است از قانون مديريت خدمات كشوري تبعيت كند اين افراد را مطابق ماده 122 قانون مذكور آماده به خدمت نمايد. لازم به ذكر است كه نيروهاي بانك ها و مؤسسه اعتباري وابسته به نيروهاي مسلح پس از ادغام در بانك سپه نيروي بانك سپه محسوب شده و تعيين تكليف آنها با اين بانك مي باشد از طرفي آماده به خدمت نمودن مستخدميني كه دستگاه محل خدمت آنها منحل شده يا پست سازماني براي آنها وجود ندارد در ماده 122 قانون مديريت خدمات كشوري تجويز شده است و با عنايت به اين كه شرايط مشمولين دستورالعمل مورد شكايت نيز با توجه به ادغام مؤسسات محل خدمت آن ها در بانك سپه براساس مقررات بالادستي مشابه كاركنان بدون پست سازماني يا كاركنان دستگاه منحل شده است لذا اين بند نيز قابل ابطال نمي باشد. ج ـ در خصوص بند 6 در بند مذكور برخورد برابر با ضوابط تجويز شده كه از اين عبارت برخورد قانوني مستفاد مي شود لذا دلالتي بر امر مغاير قانون ندارد و قابل ابطال نمي باشد. با عنايت به مراتب فوق بندهاي 1، 5 و 6 صورت جلسه مورخ 1402/6/29 بانك هاي سپه، كشاورزي، مسكن، ملي و وزارت امور اقتصادي و دارايي قابل ابطال نمي باشد. اين رأي به استناد بند ب ماده 84 قانون ديوان عدالت اداري اصلاحي 1402 ظرف مهلت 20 روز از تاريخ صدور توسط رئيس يا 10 نفر از قضات ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است. رئيس هيأت تخصصي استخدامي ديوان عدالت اداري ـ محمد اسماعيلي