« بازگشت به فهرست
بخشنامه سازمان اداري و استخدامي كشور در خصوص اعلام لغو بند (3) ماده (13) مصوبه شماره 1137128 مورخ 1395/12/28 شوراي عالي اداري با موضوع" حقوق شهروندي در نظام اداري"
متندار
تاریخ تصویب: 1400/04/22
مرجع تصویب: سازمان اداري و استخدامي كشور
اطلاعات پایه
| طبقه بندی | ندارد |
|---|
| نوع قانون | مقرره |
|---|
| تاريخ اجرا | 1400/05/07 |
|---|
| مرجع ابلاغ | معاون رئيس جمهور و دبير شوراي عالي اداري |
|---|
| مرجع تصويب | سازمان اداري و استخدامي كشور |
|---|
| آخرین وضعیت | — |
|---|
| تاريخ تصويب | 1400/04/22 |
|---|
| تاریخ ابلاغ | 1400/04/22 |
|---|
| شماره ابلاغ | 21671 |
|---|
| تاریخ انتشار | — |
|---|
| تاریخ سند تصويب | — |
|---|
| شماره سند تصویب | — |
|---|
| تاریخ روزنامه رسمي | 0000/00/00 |
|---|
| شماره روزنامه رسمي | نامعلوم |
|---|
| مجریان | تمامي وزراتخانه ها،موسسات و شركت هاي دولتي ،نهادهاي عمومي غير دولتي و ساير دستگاه هايي كه به نحوي از بودجه عمومي استفاده ميكنند، استانداريهاي سراسر كشور |
|---|
| رونوشت | دفتر مقام معظم رهبري، دفتر رئيس جمهور، دفتر رئيس مجلس شوراي اسلامي، دفتر رئيس قوه قضائيه، دفتر معاون اول رئيس جمهور، دفتر هيأت دولت، معاونت تدوين،تنقيح و انتشار قوانين و مقررات معاونت حقوقي رييس جمهور، دفتر بازرسي ويژه رئيس جمهور، دفتر رياست ديوان عدالت اداري، كميسيون امور اجتماعي مجلس شوراي اسلامي، اداره كل حقوقي رياست جمهوري، اداره كل قوانين و مقررات كشوري رياست جمهوري، روزنامه رسمي، دفتر هماهنگي ها ويژه رييس جمهور، فرهنگستان علوم جمهوري اسلامي ايران، ديوان محاسبات، سازمان بازرسي كل كشور |
|---|
متن قانون
راهنمای رنگبندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
بخشنامه سازمان اداري و استخدامي كشور در خصوص اعلام لغو بند (3) ماده (13) مصوبه شماره 1137128 مورخ 1395/12/28 شوراي عالي اداري با موضوع" حقوق شهروندي در نظام اداري" مصوب 1400,04,22 با اصلاحات و الحاقات بعدي
نظر به اينكه در اجراي دادنامه شماره 1757 مورخ 18 /11 /1299 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، بند 3 ماده 13 مصوبه شماره 1137128 مورخ 28 /12 /1395 شوراي عالي اداري، موضوع" حقوق شهروندي در نظام اداري"، لغو گرديده است و با عنايت به ضرورت تبعيت دستگاه هاي اجرايي از آراي هيأت عمومي ديوان، مقتضي است ترتيبي اتخاذ گردد تا مفاد دادنامه مذكور در اجراي مصوبه فوق الاشاره ملاك عمل قرار گيرد.