قوانین — بایگانی محلی مرورگر آفلاین دادهٔ دریافت‌شده از qavanin.ir
« بازگشت به فهرست

راي شماره 952809 هيئت عمومي ديوان عدالت اداري مورخ 1404/04/24 در خصوص ابطال تصويب نامه شماره 114999/ت63262 هـ مورخ 1403/8/1 هيات وزيران

متن‌دار
تاریخ تصویب: 1404/04/24
مرجع تصویب: دیوان عدالت اداری
مشاهدهٔ اصل سند در qavanin.ir ↗

اطلاعات پایه

اطلاعات پایه هنوز دریافت نشده.

متن قانون

راهنمای رنگ‌بندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
بسمه تعالي شماره دادنامه:1404313900000052809 تاريخ تنظيم:1404/04/24 كلاسه پرونده: 0302439، 0302585،0400150 خواهان: آقاي محمدحسين تاجي فرزند حميدرضا - آقاي مهدي كريمي فرزند علي - انجمن صنفي كارفرمايي موسسات و شركت هاي حمل و نقل كالاهاي داخل كشور خوانده: نهاد رياست جمهوري موضوع شكايت و خواسته: ابطال تصويب نامه شماره 114999/ت63262 هـ مورخ 1403/8/1 هيات وزيران گردش كار: شاكيان به موجب دادخواست هايي تقاضاي ابطال تصويب نامه شماره 114999/ت63262 هـ مورخ 1403/8/1 هيات وزيران را از تاريخ تصويب در ديوان عدالت اداري مطرح كرده اند كه دادخواست هاي مزبور پس از ثبت به هيات عمومي ديوان عدالت اداري ارجاع و تحت كلاسه فوق ثبت شده است پس از اجراي تشريفات قانوني معمول و بررسي پرونده به دليل اينكه مصوبه معترض عنه مورد ايراد رئيس محترم مجلس شوراي اسلامي قرار گرفته است موضوع مشمول حكم مقرر در ماده 85 قانون اصلاحي 1402 تشخيص .گرديد. با اعلام پايان رسيدگي، به شرح زير قرار رد شكايت صادر مي شود. قرار ديوان با عنايت به اينكه بر اساس تبصره 8 قانون نحوه اجراي اصول 85 و 138 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در رابطه با مسئوليت هاي رئيس مجلس شوراي اسلامي الحاقي مصوب 1388 مقرر :گرديده در مواردي كه رئيس مجلس شوراي اسلامي ،مصوبات آيين نامهها و تصويب نامههاي مقامات مذكور در اصول 85 و 138 قانون اساسي را مغاير با متن و روح قوانين تشخيص دهد نظر وي براي دولت معتبر و لازم الاتباع است و ديوان عدالت اداري نسبت به اين گونه موارد صلاحيت رسيدگي .ندارد تطابق تصميمات مقامات مذكور با موارد ذكر شده با رئيس مجلس شوراي اسلامي ميباشد و بر اساس نامه شماره 54729/هـ ب مورخ 1403/8/28 رئيس محترم مجلس شوراي اسلامي تصويب نامه شماره 114999/ت63262 هـ مورخ 1403/8/1 هيات وزيران مغاير قانون اعلام گرديده است لذا رسيدگي به موضوع شكايت خارج از صلاحيت هيات عمومي ديوان عدالت اداري و منتفي مي باشد.بنابه مراتب مذكور و مستند به حكم مقرر در ماده 85 قانون ديوان عدالت اداري اصلاحي 1402 در خصوص موضوع خواسته قرار رد شكايت صادر مي.گردد مهدي دربين معاون قضايي در امور هيات عمومي و هيات هاي تخصصي ديوان عدالت اداري