آيين نامه اجرايي تبصره 13 قانون برنامه اول توسعه اقتصادي ،اجتماعي وفرهنگي جمهوري اسلامي ايران

اكثريت وزراي عضو كميسيون زيربنائي و صنعت هيأت دولت در جلسه مورخ ۱۹/ ۶/ ۱۳۶۹ با توجه به اختيار تفويضي هيأت وزيران در جلسه مورخ ۱۵ /۱ /۱۳۶۹ بنا به پيشنهاد سازمان حفاظت محيط زيست به استناد تبصره (13) قانون برنامه اول توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب ۱۳۶۸ آئيننامه اجرايي تبصره مزبور را به شرح زير تصويب نمودند:

عبارات و اصطلاحاتي كه در اين آئيننامه بكار رفته است داراي معاني زير ميباشند:

سازمان حفاظت محيط زيست در اين آئيننامه اختصاراًسازمان ناميده مي شود.

قانون برنامه اول توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران در اين آئيننامه اختصاراً قانون ناميده مي شود.

آلودگي يا آلوده ساختن محيط زيست: عبارتست از بخش يا آميختن مواد خارجي به آب و هوا، خاك يا زمين به ميزاني كه كيفيت فيزيكي يا شيميائي يا بيولوژيك آنها را بطوريكه زيان آور به حال انسان يا ساير موجودات زنده گياهان و يا آثار و ابنيه باشد، تغيير دهد.

صنايع آلوده كننده :عبارتست از محل مشخصي كه در آن يك يا چند دستگاه يا وسيله به منظور توليد فرآورده ها يا عرضه خدمات مورد استفاده قرار مي گيرد و بهره برداري از آن سبب ايجاد آلودگي محيط زيست مي شود.

وسائل و روشهاي مناسب: عبارتست از مناسبترين وسائل يا روشها و يا استفاده از سوختها كه كاربرد آنها با توجه به شرايط محلي، درجه پيشرفت و امكانات علمي و فني و هزينه هاي مربوط، كاهش مؤثر يا جلوگيري از آلودگي محيط زيست را امكان پذير مي سازد.

ميزان معيار يا استاندارد: عبارتست از حدود مجاز و مشخصات ويژه اي كه با توجه به اصول حفاظت و بهسازي محيط زيست براي محيط زيست، منابع و آلوده كننده ها، تعيين مي شود.

براي تعيين ميزان، معيار يا استاندارد، مفاد مواد (2)، (3)، (7) و (8) آئيننامه جلوگيري از آلودگي هوا مصوب ۱۳۵۴ مصوبه ۱۰۳ شورايعالي حفاظت محيط زيست و ماده (5) آئيننامه جلوگيري از آلودگي آب مصوب ۱۳۵۰، ملاك عمل است.

آلودگي ناشي از مواد پرتوزا و همچنين آلودگي مواد نفتي در درياها و رودخانه هاي مرزي از شمول اين آئيننامه مستثني مي باشد و مطابق مقررات مربوط در مورد آنها اقدام خواهد شد.

منظور از كارگاهها و كارخانجات در اين آئيننامه كليه كارگاهها و كارخانجات اعم از آلوده كننده و غير آن مي باشد.

سازمان در اجراي اين آئيننامه، كارخانجات و كارگاههاي موضوع تبصره (13) قانون را بر حسب نوع منبع و ميزان آلودگي و تاثيرات سوء بر محيط زيست، براساس قانون حفاظت و بهسازي محيط زيست و آئيننامه هاي مربوط مشخص والويت بندي مي نمايد و انجام تكاليف مقرر و موارد پيش بيني شده در اين آئيننامه و نحوه كنترل آلودگيها و جبران زيانهاي ناشي از آلودگي و ايجاد فضاي سبز را به آنها اعلام خواهد نمود.

صنايع آلوده كننده مطابق فهرستي است كه به موجب تبصره (1) ماده (17) آئيننامه جلوگيري از آلودگي هوا مصوب ۱۳۵۴ و ماده (4) آئيننامه جلوگيري از آلودگي آب مصوب ۱۳۵۰ تعيين شده يا خواهد شد.

كارخانجات و كارگاههاي موضوع تبصره (13) قانون موظفند يك در هزار فروش توليدات و عرضه خدمات خود را در هر سال به حساب جداگانه اي واريز و از محل وجوه اين حساب هزينه هاي مربوط به انجام موارد مقرر در اين آئيننامه را پرداخت نمايد.

مخارج و هزينه هائي كه كارخانجات و كارگاهها براساس طرحها، برنامه ها و دستورالعملهاي مورد تأييد سازمان در اجراي اين آئيننامه به مصرف ميرسانند، جزء هزينه هاي قابل قبول آنان منظور خواهد شد.

در صورتيكه يك در هزار فروش توليد كارخانجات و كارگاهها پس از انجام هزينه هاي مقرر در اين آئيننامه در پايان سال مالي تماماً به مصرف نرسيده باشد معادل مانده آن در سالهاي بعد قابل هزينه مي باشد و جزء هزينه هاي قابل قبول مالياتهاي سالي كه وجوه مزبور به مصرف رسيده است احتساب خواهد شد .

وزارت امور اقتصادي و دارائي بنا به تقاضاي سازمان، ميزان درآمد و هزينه هاي مصرف شده هر يك از كارخانجات و كارگاههاي موضوع تبصره (13) قانون از محل يك در هزار فروش توليدات آنها را در پايان سال مالي به سازمان اعلام خواهد نمود.

سازمان براساس قانون حفاظت وبهسازي محيط زيست و آئيننامه هاي مربوط طي اخطاريه اي نوع آلودگي و مراتب رفع آلودگي يا تقليل آنرا تا حد استانداردهاي تعيين شده، به صنايع آلوده كننده اعلام مي نمايد و صنايع مذكور پس از دريافت اخطاريه موظفند نسبت به رفع يا تقليل آلودگي اقدام نمايند. در صورتيكه سازمان نتيجه را براساس استانداردهاي مصوب تائيد نمايد، گواهي مبني بر اجراي طرح جلوگيري يا كاهش از آلودگي مربوط صادر خواهد نمود كه ملاك تشخيص هزينه هاي انجام شده براي اجراي طرح مي باشد.

عدم تكافوي منابع يك در هزار فروش توليدات صنايع آلوده كننده مانع انجام تكاليفي كه اين گونه صنايع بموجب -ماده (11) قانون حفاظت و بهسازي محيط زيست و آئيننامه مربوط، در جهت جلوگيري از آلودگي دارند نخواهد بود.

كارخانجات و كارگاههائي كه منبعد راه اندازي مي كردند موظفند قبل از شروع بهره برداري و فروش توليدات نسبت به اجراي طرح تصفيه فاضلاب يا نصب الكتروفيلتر و دستگاههاي كنترل آلودگي و ساير تدابير لازم اقدام نمايند. كارگاهها و كارخانجات موضوع اين تبصره در زمان بهره برداري و فروش توليدات صرفاً مي توانند هزينه هاي مربوط به اداره، نگهداري و به روز رساندن تأسيسات كنترل آلودگي و ايجاد فضاي سبز را از محل وجوه حاصل از يك در هزار موضوع تبصره (13) قانون پرداخت نمايند.

مجتمع هاي صنعتي و كارخانجات بزرگ موظفند در موارديكه سازمان ضروري تشخيص دهد با استفاده از وجوه موضوع ماده (3) اين آئيننامه اقدامات زير را انجام دهند:

نصب دستگاهها و ايستگاههاي اندازه گيري و كنترل آلودگي هوا و ايجاد آزمايشگاه و سيستمهاي آزمايش آب و فاضلاب.

انجام مطالعات و تحقيقات كاربردي جهت پيشگيري و كنترل آلودگي ناشي از فعاليت منابع آلوده كننده يا توليدات، با نظارت و در قالب طرحهاي مورد تأييد سازمان.

تهيه و تأمين تجهيزات و وسائل مناسب براي پيشگيري و جلوگيري مؤثر از آلودگي، تحت نظارت سازمان.

كارخانجات و كارگاهها ميتوانند بصورت منفرد، مشترك يا مجموعه و يا در چارچوب شهركهاي صنعتي با استفاده از وجوه موضوع ماده (3) اين آئيننامه و تحت نظارت سازمان در خصوص تهيه و تأمين تجهيزات و امكانات لازم جهت پيشگيري و جلوگيري از آلودگي ها و جبران زيان ناشي از آنها و همچنين پرداخت هزينه هاي كارشناسي و خدمات فني رفع آلودگي و ايجاد فضاي سبز اقدام نمايد. هزينه هاي مزبور با تأييد سازمان جزء هزينه هاي قابل قبول مالياتي، محسوب خواهد شد.

وزارتخانه هاي صنعتي ذيربط موظفند ماشين آلات، تجهيزات ولوازم مورد نياز در زمينه جلوگيري و يا كاهش آلودگي ناشي از فعاليت صنايع آلوده كننده را حسب مورد به گونه اي تعيين يا تأييد نمايند كه تأمين كننده ميزان، معيار يا استانداردهاي زيست محيطي مصوب، باشند.

سازمان در مواقع لازم روشها و وسائل مناسب جهت رفع يا كاهش مؤثر آلودگي و جبران خسارت وارده به محيط زيست (از قبيل مرگ و مير آبزيان و ساير جانوران وحشي، نشت گاز و يا مواد شيميائي، تخليه فاضلاب به رودخانه ها و آبهاي تحت الارضي) در يك منطقه، استان يا شهر را براساس طرح مصوب و يا تعيين سهم هر يك از كارخانجات و كارگاهها در اجراي طرح مذكور مشخص و مراتب را جهت اجرا به كارخانجات و كارگاههاي مذكور اعلام مي نمايد. هزينه هاي اجراي طرحهاي موضوع اين ماده از محل مازاد وجوه موضوع تبصره (13) قانون كه براي كنترل و جبران آلودگي كارگاهها و كارخانجات مشمول، زائد مي باشند، تأمين مي گردد.

طرحهاي موضوع اين ماده به تصويب كميسيوني مركب از مديران كل مسكن و شهرسازي، صنايع، معادن و فلزات، صنايع سنگين، نيرو كشاورزي جهادسازندگي، برنامه وبودجه و حفاظت محيط زيست خواهد رسيد .مديركل حفاظت محيط زيست هر استان سمت دبير كميسيون مربوط را دارد.

در صورتيكه وجوه حاصل از يك در هزار فروش توليدات، هزينه هاي مربوط به جبران خسارت وارده را تأمين ننمايد جبران خسارات مطابق مقررات مربوط بعمل خواهد آمد.

سازمان براساس شرايط محلي و موقعيت استقرار كارخانجات و كارگاهها نحوه ايجاد فضاي سبز مورد نياز و برنامه زيباسازي محيط را تعيين و به كارخانجات و كارگاهها اعلام خواهد نمود. كارخانجات و كارگاهها موظفند براساس طرحها و دستورالعملهاي تعيين شده در موعدهاي زماني مقرر نسبت به ايجاد فضاي سبز و زيباسازي محيط اقدام نمايند.

ايجاد فضاهاي سبز مورد نياز در داخل محدوده خدمات شهري براساس طرحهاي مصوب كميسيون موضوع ماده (5) قانون تشكيل شورايعالي معماري و شهرسازي ايران انجام خواهد گرفت.

ميزان فضاي سبز مورد نياز كارخانجات و كارگاههائي كه بيش از يك هكتار زمين در اختيار داشته باشند حداكثر ۲۵٪ قابل مساحت كل آن كارخانجات و كارگاهها مي باشد.

سازمان اولويت انجام هزينه هاي موضوع اين آئيننامه را بر حسب منطقه و رشته توليد كارخانجات و كارگاهها تعيين و به آنها اعلام خواهد نمود.

سازمان در مواقعي كه لازم تشخيص دهد از صنايع آلوده كننده و كارخانجات و كارگاههاي بازرسي بعمل مي آورد و بر نحوه انجام تكاليف مقرر در اين آئيننامه، نظارت خواهد نمود. مسئولان و صاحبان صنايع مذكور موظف به همكاري با كارشناسان و مأموران سازمان مي باشند و در صورت درخواست، بايد اطلاعات و مدارك مورد نياز را در اختيار سازمان قرار دهند.

سازمان امور اداري و استخدامي كشور با توجه به وظايفي كه سازمان محيط زيست در اجراي تبصره (12) قانون برعهده دارد، عندالاقتضاء در تشكيلات و پستهاي سازماني آن تجديدنظر خواهد نمود.

انجام وظايف و اختيارات سازمان در ارتباط با اين آئيننامه در استانها حتي المقدور از طريق ادارات كل حفاظت محيط زيست استان صورت خواهد گرفت.

اين تصويبنامه در تاريخ ۷/ ۸/ ۱۳۶۹ به تائيد مقام محترم رياست جمهوري رسيده است.

معاون اول رئيس جمهور- حسن حبيبي