رأي شماره 1968402 هيأت تخصصي مالياتي، بانكي ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال بند 3 مكاتبه شماره 1401/229358 مورخ 1401/7/12 اداره كل بازاريابي و توسعه بازار پست بانك ايران از تاريخ صدور

هيأت تخصصي مالياتي، بانكي * شماره پرونده: هـ ت/0300053 شماره دادنامه سيلور: 140331390001968402 تاريخ: 1403/08/19 * شاكي: آقاي حميد نادي *طرف شكايت: پست بانك ايران *موضوع شكايت و خواسته: ابطال بند 3 مكاتبه شماره 1401/229358 مورخ 1401/7/12 اداره كل بازاريابي و توسعه بازار پست بانك ايران از تاريخ صدور ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاكي دادخواستي به طرفيت پست بانك ايران به خواسته ابطال بند 3 مكاتبه شماره 1401/229358 مورخ 1401/7/12 اداره كل بازاريابي و توسعه بازار پست بانك ايران از تاريخ صدور به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيأت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد: بند 3 مكاتبه شماره 1401/229358 مورخ 1401/7/12 : 3 ـ افراد مشمول تسهيلات فوق الذكر شامل پرسنل موثر دفاتر امور روستايي و استانداري، سازمان امور مالياتي استان، فرمانداري، بخشداري و دهياران كه داراي تعامل مثبت مي باشند و مطلوب است كه بر اساس سطوح سازماني و تاثيرگذاري آنها براي پرداخت مبلغ و زمان پرداخت تسهيلات توسط مديريت محترم استان/منطقه اولويت بندي شوند. *دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت: از آنجايي كه محل اين تسهيلات اعتبار 5 % ميانگين شش ماهه منابع دهياري ها مي باشد از اين رو اين بند مغاير قوانين ذيل است. اولاً دهياري ها مستفاد از قانون تأسيس دهياري هاي خودكفا در روستاهاي كشور، داراي شخصيت حقوقي مستقل و به عنوان موسسات عمومي غير دولتي مي باشند و منابع مالي ايشان به طور مستقيم و يا تبعاً متعلق به خود اين موسسات است. ثانياً به موجب ماده 91 قانون مديريت خدمات كشوري: استفاده از هرگونه امتياز، تسهيلات، حق مشاوره، هديه و موارد مشابه در مقابل انجام وظايف اداري و وظايف مرتبط با شغل توسط كارمندان دستگاههاي اجرائي در تمام سطوح از افراد حقيقي و حقوقي به جز دستگاه ذي ربط خود تخلف محسوب مي شود. ثالثاً به موجب تبصره 1 ماده 71 مكرر قانون محاسبات عمومي: تبصره دريافت و پرداخت هرگونه وجهي تحت هر عنوان توسط دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري و ماده (5) قانون محاسبات عمومي بايد در چارچوب قوانين موضوع كشور باشد و هرگونه دريافت و پرداخت برخلاف مفاد اين ماده در حكم تصرف غيرقانوني در اموال دولتي است. كليه مسوولان و مقامات ذي ربط، مديران، ذي حسابان و مديران مالي حسب مورد مسوول اجراي اين حكم مي باشند. علاوه بر مغايرت با قوانين فوق الذكر تبعيض ناروا مخالف بند 9 اصل سوم قانون اساسي نيز است چرا كه اشخاص موصوف در بند 3 چنانچه ناشي از تكليف قانوني خود اقداماتي در حوزه دهياري ها و منابع مالي ايشان حوزه دهياري ها و منابع مالي ايشان انجام مي دهند نمي توانند از گردش و رسوب حساب متعلق به دهياري ها در قالب تسهيلات برخوردار باشند از اين رو ابطال اين بند از بدو صدور را از قضات عالي رتبه هيأت عمومي ديوان عدالت اداري خواستارم. * خلاصه مدافعات طرف شكايت: مطابق تفاهم نامه شماره 118708 مورخ 1400/5/13 (تصوير پيوست) دو نوع تسهيلات شامل طرح هاي درآمد زاي اجرايي در روستاها و كاركنان سازمان شهرداري ها و دهياري ها پرداخت مي شود: ـ تسهيلات پرداختي در قالب طرح ها، پروژه هاي درآمد زا اجرايي روستايي و خريد ماشين آلات سنگين و سبك مورد نياز دهياري ها و شركت تعاوني هاي دهياري ها بر اساس 25 درصد ميانگين رسوب منابع سالانه حسابهاي دهياري ها از اعتبار داخلي بانك پرداخت مي گردد. ـ تسهيلات كاركنان نيز با اعلام ليست اسامي توسط سازمان شهرداري ها و دهياري ها مطابق شيوه نامه اجرايي از محل منابع بانك پرداخت مي شود. از ابتداي سال 1400 طبق مصوبه شماره 1332 مورخ 1401/6/30 هيأت مديره بانك (تصوير پيوست) و در راستاي تشويق و تقويت تعاملات فيمابين پست بانك و سازمان شهرداري ها و دهياري ها مقرر گرديد هر شش ماه يكبار اعتباري به ميزان 5 % ميانگين منابع جذب شده دهياري ها در شش ماه اول سال 1401، به هر استان تخصيص داده شود. محل تأمين اعتبار هر دو تسهيلات فوق الذكر از محل منابع داخلي بانك بوده و هيچ ارتباطي با منابع دهياري ها نداشته و همه دهياران داراي حساب در پست بانك مي توانند هر لحظه نسبت به برداشت و انتقال و جابجايي حساب خود اقدام نمايند. لذا با عنايت به مراتب معنونه، عدم نقض قوانين و مقررات جاري توسط بانك، تقاضاي رسيدگي و رد شكايت شاكي مورد استدعاست. كلاسه هـ ت/0300053 با موضوع تقاضاي ابطال بند 3 مكاتبه شماره 229358/1401 مورخ 1401/7/12 اداره كل بازاريابي بازار پست بانك ايران در جلسه مورخ 1403/8/6 هيات تخصصي مالياتي بانكي مطرح كه با عنايت به عقيده اكثريت قريب به اتفاق حاضرين، با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذيل مبادرت به انشاء راي مي نمايد: راي هيات تخصصي مالياتي بانكي ديوان عدالت اداري در مقرره مورد شكايت (بند 3 مكاتبه شماره 229358/1401 مورخ 1401/7/12 اداره كل بازاريابي و توسعه بازار پست بانك ايران) بيان شده است كه افراد مشمول تسهيلات، پرسنل موثر دفاتر روستايي و استانداري و پرسنل موثر سازمان امور مالياتي و فرمانداري، بخشداري و دهياران مي باشد و از آنجايي كه تسهيلات موضوع اين مصوبه حسب مفاد آن از محل منابع داخلي بانك و بر اساس معيار ميانگين منابع جذب شده توسط دهياري پرداخت مي شود و اين گونه نيست كه منابع تامين و پرداخت تسهيلات منابع جذب شده توسط دهيار باشد بلكه ميانگين منابع جذب شده توسط دهيار كه با همكاري موثر اشخاص مندرج در مقرره مورد شكايت حاصل مي شود مبناي پرداخت تسهيلات، از محل منابع داخلي بانك است فلذا مامور مالياتي كه در وصول عوارض و سهم ماليات بر ارزش افزوده دهياري ها و يا عوارض آلايندگي موثر است يا ساير اشخاص مذكور در مصوبه مي توانند از تسهيلات فوق بهره مند شوند بدون اينكه پرداخت تسهيلات اصولاً ارتباطي به منابع دهياري داشته باشد، فلذا مغايرتي با قوانين احراز نمي شود به استناد بند ب ماده 84 از قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1402 راي به رد شكايت صادر مي نمايد. راي مزبور ظرف بيست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوي رياست معزز ديوان عدالت اداري يا ده نفر از قضات گرانقدر ديوان مي باشد. رئيس هيأت تخصصي مالياتي، بانكي ديوان عدالت اداري ـ محمدعلي برومند زاده